اكد الدكتور ايمن سلامة استاذ القانون الدولى العام وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية ان مرفق القضاء احد المرافق العامة فى أى دولة ذات سيادة ينظمه وتحدد اختصاصاته دستور الدولة وتشريعاتها الوطنية الداخلية دون املاءات أو تدخل سافر أو اقحام للنفس من أى سلطة اجنبية خارجية
وذلك انفاذا للمواثيق الدولية وعلى رأسها ميثاق منظمة الامم المتحدة فى مادته الثانية التى تحظر التدخل فى الشئون الداخلية لسلطات وسيادة الدولة.
وقال انه بالنسبة لجميع القضايا الجنائية والتى حكم فيها بالاعدام ضد منتسبى جماعة الاخوان المسلمين فمعظم هذه القضايا ارتكب فى القضية الواحدة جرائم جنائية متعددة مقترنة بجريمة ارهاب وترويع المواطنين وسعى المتهمون بقصد رئيسى واحد وهو تقويض سلطات الدولة وإفقاد ثقة المواطنين فى السلطة الحاكمة. واشار الى انه لا يوجد ميثاق دولى لحقوق الانسان يحظر على الدول ذات السيادة ان تقوم بادراج هذه العقوبة فى تشريعاتها الجنائية موضحا ان قرار المحكمة الصادر يوم السبت الماضى باعدام عدد من المتهمين المنتمين لجماعة الاخوان المسلمين صدر بعد ما يقارب العامين وتيقن المحكمة من الادلة الثبوتية الدامغة بان المتهمين اقترفوا الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات.
واضاف ان أكثر دول العالم سكانا وهى الصين والهند واندونيسيا والولايات المتحدة الأمريكية تنفذ عقوبة الاعدام فيمن ارتكب جرائم محددة خطيرة تهدد النظام العام والامن القومى والسلم الأهلى وذلك لصيانة حقوق المجتمع العامة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!