صرح المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع بان القسم مستمر فى مراجعة تعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية من الناحية الدستورية والقانونية واللغوية، وبحضور المستشار الدكتور محمد جميل إبراهيم رئيس المكتب الفنى للتشريع حيث سيتم عقد جلسة اليوم لسرعة الانتهاء من تلك المراجعة.
وكان القسم الفنى قد انتهى من أولى جلسات مناقشة تعديلات قوانين الانتخابات وتضمنت جلسته قراءة أولى ومبدئية للقوانين واستعراض المعايير والدوائر، وقراءة فى تقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب. وطلب القسم من الحكومة بعض البيانات التفصيلية منها مكونات الدوائر وعدد الناخبين فيها ونسبة الفروق فى كل منها مع التوزيع الإدارى للدولة. ويتركز نقاش اليوم على تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابات، وتعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب كما طالب الحكومة بآخر الإحصائيات الخاصة بهذا الشأن.
كانت تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية قد وصلت مساء يوم الخميس الماضى لمجلس الدولة، بعد أن أجرت لجنة إعداد قوانين الانتخابات برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية، تعديلات على قانونى تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب ودمجتهما ليصدر بهما قرار بقانون معًا، وأجرت تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية منفصلًا ليصدر به تعديل منفرد من رئيس الجمهورية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!