تعديل لائحة "التمويل العقارى" لتشمل تأجير الشقق

وافق مجلس الوزراء، أمس، على تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى، وهى التعديلات التى ستتيح لصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى إتاحة الدعم لمحدودى الدخل الراغبين فى استئجار وحدات سكنية بعد أن كان نشاط الصندوق مقصوراً على دعم راغبى تملك الوحدات السكنية.

ونصت التعديلات على أنه على الدولة إتاحة الأراضى التى تخصص لإقامة مساكن من المستوى الاقتصادى لذوى الدخول المنخفضة بنظام التمويل العقارى إلى الصندوق، مع تحمل التكلفة الفعلية لتوفير المرافق العامة لها أو جزء من هذه التكلفة، أو غير ذلك من صور الدعم طبقاً لما يُعرض بواسطة وزيرى المالية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

كما نصت على أن من يرغب من ذوى الدخول المنخفضة فى الحصول على دعم لشراء مسكن اقتصادى أو الانتفاع به أو استئجاره إيجاراً ينتهى بالتمليك أن يتقدم بطلب بذلك إلى أحد فروع الصندوق أو من يفوضه فى ذلك نيابة عنه على النموذج الذى يعده لهذا الغرض، مرفقاً به وصف العقار وموقعه إذا لم يكن ضمن المشروعات المتاحة بالصندوق ومستندات ملكيته، وكذلك شهادة من أحد خبراء تقييم العقارات بإقرار الثمن المعروض، وشهادة بإثبات صافى الدخل السنوى للطالب، إضافة إلى أى مستندات أخرى يطلبها الصندوق.

كما نص التعديل على أن أنشطة التمويل العقارى هى للاستثمار لأغراض السكن، والوحدات الإدارية، والمنشآت الخدمية، ومبانى المحال المخصصة للنشاط التجارى، والحالات التى يقبلها الممول لإتاحة التمويل العقارى مع تقديم ضمان كحق الامتياز على العقار أو رهنه رهناً رسمياً.

من جهتها، قالت مى عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق دعم وتنشيط التمويل العقارى، لـ«الوطن»: إن التعديلات الجديدة ستسمح للصندوق بتقديم دعم لمحدودى الدخل لتأجير الوحدات السكنية، وليس لتملكها فقط، وهو مطلب آلاف من المواطنين.

المصدر: الوطن