حيثيات بطلان «الدوائر».. وأسباب رفض باقي الطعون

أودعت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار أنور رشاد العاصى، النائب الأول لرئيس المحكمة أرقام «15 و16 و17 و18»، لسنة 37 قضائية، والتى قضت فيها بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون 202 لسنة 2014، والخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب والمتعلقة بتحديد نطاق الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، والجداول الفردية المرفقة بالقانون.

وقالت المحكمة إن قانون تقسيم الدوائر أهدر مبدأ المساواة، رغم أنها أساس العدل والحرية والسلام الاجتماعى، ومبدأ تكافؤ الفرص، مؤكدة أنه يجب الاستناد إلى قاعدة موحدة تكفل عدم التمييز، واحترام الوزن النسبى لأصوات الناخبين.

وأودعت المحكمة حيثيات رفض كل الطعون الأخرى المقامة فى شأن نصوص أخرى بقوانين انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر الانتخابية، قالت فيها إن المشرّع لم يخالف الدستور فى قانون «مباشرة الحقوق السياسية»، وإن تقدير واضعى القانون قام على أسس موضوعية، وحققوا غايات لا خلاف على شرعيتها، إضافة إلى أن الطاعن ليس له صفة، وذلك فى الدعوى رقم 17، وفيما يتعلق بالدعوى رقم 16 قالت المحكمة إن قانون «مجلس النواب» لا يوجد به «عزل سياسى»، كما أن المدّعى لم يقدم المواد المخالفة فى دعواه للدستور، كما أن مقيم الدعوى لم يلحق به ضرر مباشر، وبالتالى فإن المصلحة الشخصية منتفية، وفيما يتعلق بالدعوى رقم 15، قالت المحكمة إن المدّعى لا يمثل حزبه قانونًا أمام القضاء.

حيثيات «تقسيم الدوائر»: تجاهل مبدأ تكافؤ الفرص
قالت المحكمة الدستورية في حيثيات حكمها بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر، إن التقسيم حرم المدعى وسائر أقرانه المواطنين بالدائرة المذكورة من الحق في التمثيل المتكافئ للناخبين، وكانت الأحكام التي تنظم الدوائر الانتخابية، والواردة بالجدول «(أولاً) الفردى» المرفق بالقرار بقانون المشار إليه، تمس المركز القانونى للمدعى، بصفته ناخباً، وتؤثر فيه، باعتبار أن الدائرة الانتخابية تمثل الإطار المكانى والجغرافى الذي يحدده القانون لممارسة حقى الترشح والانتخاب، ومن ثم تتوافر للمدعى المصلحة الشخصية المباشرة في دعواه الماثلة. المزيد

حيثيات «مباشرة الحقوق»: الطاعن بلا صفة
قالت المحكمة الدستورية في حيثيات حكمها برفض الدعوى رقم 17، المقامة من إبراهيم فكرى إبراهيم، والتى كانت تطالب بعدم دستورية المادة (25) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 45 لسنة 2014، والمادة (10) من قانون مجلس النواب الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 2014، إن المادة (25) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 45 لسنة 2014 تنص على أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مترشح في الدعاية الانتخابية في النظام الفردى خمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مائتى ألف جنيه، ويُضاعف الحدان المُشار إليهما لكل خمسة عشر مرشحًا تجمعهم قائمة واحدة.

حيثيات «مجلس النواب»: لا «عزل سياسي» في الدستور
قالت المحكمة الدستورية العليا، في حيثيات حكمها برفض الدعوى رقم 16 لسنة 37 قضائية، والمقامة من جمال على زهران، والتى طالب فيها بعدم دستورية نصوص المواد (4، 6، 10) من قانون مجلس النواب الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 2014، وذلك لعدم تضمينها نصا بعزل أعضاء الحزب الوطنى المنحل وجماعة الإخوان المسلمين، وعدم تضمين نص المادة (8) من قانون مجلس النواب شرط حسن السيرة والسمعة، وكان الدفع بعدم الدستورية المبدى منه أمام محكمة الموضوع قد اقتصر على نصوص المواد (4، 6، 10) من قانون مجلس النواب وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 المشار إليهما، وهى النصوص التي انصب عليها تقدير المحكمة لجدية هذا الدفع، وتصريحها للمدعى برفع الدعوى الدستورية. المزيد

حيثيات «النواب والحقوق السياسية»: المدعي لا يمثل حزبه أمام القضاء
قالت المحكمة الدستورية العليا، في حيثيات حكمها برفض الدعوى رقم 15 المقامة من محمد إبراهيم أمين السيد، بصفته أمين التثقيف والإعلام بحزب العمل الاشتراكى، والتى طالبت بعدم دستورية القانونين 45، 46 لسنة 2014 لصدورهما من الرئيس المؤقت للبلاد، إبان فترة حكمه، وبصفة احتياطية بعدم دستورية المادتين (2، 4) من القانون رقم 46 لسنة 2014 في شأن مجلس النواب، والمادتين (22، 57) من القانون رقم 45 لسنة 2014 في شأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية- إن البين من الأوراق أن الدعوى الدستورية الماثلة أقامها المدعى بصفته أمين التثقيف والإعلام بحزب العمل الاشتراكى، واتخذ من لجنة الحريات بالحزب المذكور محلاً مختاراً له فيها، وأكد ذلك بالمستند الذي قدمه بجلسة المرافعة، والذى تضمن تفويضه من رئيس الحزب في إقامة الدعاوى القضائية الحزبية، أمام المحاكم المصرية بأنواعها، والتى تمس قضايا الحريات والرأى العام، وذلك على خلاف ما أورده المدعى في دعواه الموضوعية من إقامتها بصفتيه الحزبية والشخصية معاً. المزيد

المصدر: المصري اليوم