أكدت مصادر دبلوماسية أن وزارة الخارجية فى انتظار توجيهات اللجنة العليا للانتخابات بشأن انتخابات مجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة بعدم دستورية بعض مواد القانون، ما يستدعى تأجيل الانتخابات لحين الانتهاء من تعديل القانون. وقالت المصادر، فى تصريحات لـ«الوطن»، إن الوزارة تنفذ توجيهات اللجنة العليا للانتخابات التى لها القرار فى إجراء انتخابات مجلس النواب للمصريين فى الخارج، متوقعة إجراء الانتخابات بعد شهرين أو أكثر من الآن لحين الانتهاء من إجراءات الانتخابات بعد تعديل القانون.
وأشارت المصادر إلى أن وزارة الخارجية تواصل عملها تجاه التنسيق للانتخابات البرلمانية فى البعثات الدبلوماسية سواء بزيادة أعداد الدبلوماسيين والإداريين بشكل عام لحين تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات.
وأوضحت المصادر أن الوزارة كانت تستعد لإجراء الانتخابات فى 140 بعثة دبلوماسية مصرية بالخارج يوم 13 مارس الجارى، لكن بعد قرار المحكمة الدستورية سيتم التأجيل لحين انتظار تعليمات جديدة من اللجنة العليا للانتخابات. وفيما يخص التواصل مع الدول الأجنبية بشأن توضيح مسألة تأجيل الانتخابات وعدم تأثير ذلك على سير خارطة الطريق، أكدت المصادر أن السفارات المصرية فى الخارج ستتواصل مع جميع الدول التى ترى أن هناك أى عقبات فى إتمام خارطة المستقبل والاستحقاق الثالث والأخير فيها وهو الانتخابات البرلمانية وذلك فى حالة طلبها. من جانبه، دعا مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير كمال عبدالمتعال سفارات مصر فى الخارج إلى سرعة التواصل مع الدول الأجنبية، وخاصة الاتحاد الأوروبى وغيره من الدول المؤثرة بتوضيح حقيقة تأجيل الانتخابات البرلمانية لفترة قصيرة لوجود عوار قانونى فى تقسيم الدوائر الخاصة بالانتخابات البرلمانية والتأكيد على أن ذلك لن يؤثر إطلاقاً على سير «خارطة المستقبل».
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!