قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية المادة الثالثة للقانون رقم 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وعدم قبول الطعن على نص المادة 25 بشأن قانون مباشرة الحقوق السياسية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!