قال محمد نصر الدين علام- وزير الموارد المائية والري- إن سيناريوهات التعامل مع دول حوض النيل خلال فترة المفاوضات التي ستستمر 6 أشهر مازالت قيد الإعداد.
وأشار «علام» في تصريحات خاصة لـ «الدستور» إلي أن الاجتماع الذي رأسه بحضور عدد من خبراء وزارتي الري والخارجية وعدد من أساتذة القانون الدولي- أمس الأول- نجح في وضع خطة للتعامل مع هذه الدول تقوم علي عنصرين مهمين هما المرونة في المفاوضات واستمرار التعاون.
وأوضح «علام» أن الاجتماع أكد الثوابت المصرية في ملف مياه النيل، والتي تتمثل في عدم التنازل عن الحقوق التاريخية في حصة تقدر بنحو 5،55 مليار متر مكعب ضمن بند الأمن المائي الذي تصر عليه مصر، إلي جانب بندين آخرين أولهما هو: الإخطار بحيث لا تقيم أي دولة في الحوض مشروعات مائية دون إخطار مصر والسودان، وثانيهما: الإجماع الذي يقضي بأن تكون القرارات المائية بين هذه الدول بالإجماع وليس بالأغلبية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!