سيناريوهات مستقبل الانتخابات البرلمانية: كل الطرق تؤدى إلى «تأجيل»

قالت مصادر قضائية إن هناك سيناريوهين محتملين فيما يتعلق بمستقبل الانتخابات البرلمانية المقبلة، عقب تحديد المحكمة الدستورية العليا جلسة 25 فبراير المقبل لنظر 4 طعون على دستورية قوانين «تقسيم الدوائر ومجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية»، وتوصية تقرير هيئة مفوضى المحكمة بعدم دستورية عدد من مواد تلك القوانين.

السيناريو الأول، وفقاً للمصادر، هو تأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة شهر أو شهرين لحين الانتهاء من التعديلات التشريعية على تلك المواد بما يتفق مع حكم المحكمة الدستورية العليا، دون أن يترتب على ذلك إعادة جميع الإجراءات التى اتخذتها اللجنة العليا للانتخابات بما فيها فتح باب الترشح ووضع ضوابط للدعاية الانتخابية وغيرها من الضوابط، فيما يتمثل السيناريو الثانى فى تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى، والعودة إلى نقطة الصفر، بما يعنى إصدار قرارات جديدة من اللجنة العليا للانتخابات بفتح باب الترشح.

وقالت المصادر إن الأخذ بأى من السيناريوهين المحتملين يتوقف على ما سيتضمنه حكم المحكمة الدستورية العليا من أسباب عدم دستورية بعض المواد المطعون عليها فى قوانين الانتخابات. من جانبه قال المستشار محمد الشناوى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث باسم المحكمة، إن المحكمة ليست جهة لوقف الانتخابات، وإنما هى جهة قضائية تفصل فى دستورية القوانين والقرارات واللوائح، مضيفاً لـ«الوطن» أن محكمة القضاء الإدارى هى المسئولة عن قرار وقف الانتخابات، نظراً لأن «الدستورية العليا» ستفصل فى دستورية القوانين، بينما موضوع الدعاوى الأصلية سيكون من اختصاص القضاء الإدارى الذى أحال هذه الطعون إلى المحكمة الدستورية.

وأضاف «الشناوى» أن حيثيات أحكام المحكمة الدستورية ستتضمن كيفية تفادى أى عوار دستورى فى تلك القوانين أثناء تعديلها فى حال الحكم ببطلانها، مشيراً إلى أن حكم الدستورية سيفصل فى مدى دستورية تلك القوانين فقط، ولا يحدد استمرار الانتخابات من عدمه.

فيما أكد المستشار أيمن عباس، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، التزام اللجنة بتنفيذ أحكام القضاء، مشيراً إلى أنه فى حال صدور حكم بعدم دستورية جداول الدوائر الانتخابية الخاصة بالنظام الفردى فإن اللجنة ستسارع بتنفيذ ما يترتب عليه من تعديلات تشريعية، وذلك لإجراء الانتخابات فى أقرب وقت ممكن لاستكمال المؤسسات الدستورية للدولة.

وقال المستشار عادل أندراوس، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، إن التعديلات التشريعية على قوانين الانتخابات ستتوقف على ما تتضمنه حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا، مضيفاً أنه قد يترتب على الحكم تأجيل الانتخابات لفترة قصيرة والإبقاء على ذات الإجراءات التى اتخذتها اللجنة العليا، أو تأجيلها لأمد طويل وإعادة جميع إجراءاتها من نقطة الصفر. فى سياق متصل، تباينت آراء أساتذة القانون بشأن تأجيل الانتخابات البرلمانية، وقال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة الأسبق، إن فى حالة قبول المحكمة الدستورية الطعون على قوانين تقسيم الدوائر ومجلس النواب، والأخذ بما انتهى إليه تقرير هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا سيتعين على الدولة تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة، والعودة إلى نقطة الصفر، بما يعنى وقف قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين للانتخاب، كما سيتم وقف جميع الإجراءات التى اتخذتها سواء ما يتعلق بفتح باب الترشح وصولاً لإجراء الانتخابات فى مواعيدها المحددة سابقاً، لحين تعديل العوار الدستورى الذى يشوب القوانين، مشدداً على أن دعوة اللجنة للانتخابات مرة أخرى ستكون بقرارات جديدة ملائمة للتعديلات القانونية التى جرت.

وأضاف «كبيش» أنه يتعين على الحكومة بمجرد قبول المحكمة الدستورية للطعن إدخال التعديلات التشريعية على القوانين المطعون بعدم دستوريتها لتوافق صحيح الدستور من خلال إزالة التمييز بين المرأة والرجل، وتعديل النص الخاص بتحديد معدلات الإنفاق بين الفردى والقوائم لتكون بنسب متساوية، وتعديل النطاق الجغرافى للقوائم بدون المساس بالنسب الممثلة لها فى البرلمان. وتابع: قبول المحكمة الدستورية للطعون يعنى بدء رحلة التحضير للانتخابات البرلمانية من جديد، وإعداد جدول زمنى جديد لإجراء الانتخابات، ومن ثم سيتقدم الراغبون للترشح بأوراقهم للجنة العليا للانتخابات مرة أخرى سواء الفردى أو القوائم، وإن كان شكلياً لتوافر أوراقهم من قبل لدى اللجنة، أما إذا رفضت المحكمة الدستورية الطعون المقدمة لها، فلن يجوز الطعن على مجلس النواب بعد انعقاده لنفس الأسباب السابقة، لأن أحكام المحكمة الدستورية نهائية ولا يجوز الطعن عليها.وعاب الفقيه القانونى على اللجان التى أعدت القوانين المطعون عليها عدم مراعاة دستوريتها، مشيراً إلى أنهم تسببوا فى دخول الدولة فى متاهة فى حال الحكم بعدم دستورية القوانين وتأجيل الانتخابات البرلمانية.

من جانبه، قال الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، إن هناك عدة طعون أمام المحكمة الدستورية، ولكن قبول بعضها لن يؤثر على سير العملية الانتخابية، مثل المادة الخاصة بغرامة المتخلفين على الانتخابات وتغيير صفة المرأة تحت القبة ومساواتها بالرجل، لافتاً إلى أن هناك مواد أخرى مطعون عليها وفى حال قبولها والحكم بعدم دستوريتها ستؤثر على العملية الانتخابية، مثل الطعن الخاص بقانون تقسيم الدوائر وقانون مجلس النواب فيما يتعلق بالنسب بين الفردى والقوائم، مؤكداً أن المادة الخاصة بنسب القوائم ستتطلب تعديلات على القوائم 45 و15 لتتوافق مع الحكم.

المصدر: الوطن