قالت السفيرة مني عمر- مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية- إن وزارتي الخارجية والري المصريتين ستشهدان بدءاً من اليوم- الأحد- اجتماعات منفردة وثنائية بين المسئولين بالوزارتين لتنسيق المواقف بينهما ووضع السيناريوهات والبدائل المختلفة للتعامل مع دول حوض النيل قبل بدء المفاوضات بين دول الحوض والمقرر لها منتصف الأسبوع الجاري.
وأشارت مني عمر- في تصريحات خاصة لـ «الدستور»- إلي أن اجتماع وزراء المياه بدول حوض النيل لم يتطرق إلي النقاط الخلافية بين دول الحوض والتي تتمثل في الأمن المائي والإخطار والإجماع لكن ما تم الاتفاق عليه هو آلية لحل هذا الخلاف وهي مهلة 6 أشهر.
وفيما يتعلق بعدم حضور أحمد أبوالغيط- وزير الخارجية- اجتماع وزراء المياه بدول حوض النيل بالإسكندرية رغم أهميته، قالت عمر: إن أبوالغيط لم يحضر لأن هذا الاجتماع كان يخص وزراء المياه، لكنها أكدت أن أبوالغيط كان علي اتصال دائم بوفد الخارجية في الاجتماع ليطلع علي تفاصيله.
واستبعدت عمر أن تلجأ مصر إلي القضاء الدولي في حالة عدم نجاح المفاوضات مع دول حوض النيل حول الاتفاقية الإطارية، مرجعة ذلك إلي أن دول حوض النيل تتمتع كل دولة منها بالسيادة ومن حقها ألا توقع علي الاتفاقية الإطارية.
ومن جانبه يعقد الدكتور محمد نصر الدين علام- وزير الموارد المائية والري- جلسة مباحثات مع إصفاو دينجامو - وزير الموارد المائية والري الإثيوبي - والوفد المرافق له بالقاهرة صباح اليوم- الأحد- في مقر وزارة الري.
وفي سياق متصل، كشف مصدر سوداني مسئول لـ «الدستور» عن أن المفاوضات بين مصر والسودان من ناحية ودول حوض النيل الأخري من ناحية أخري ستكون صعبة خصوصاً مع انضمام كل من أوغندا وكينيا إلي إثيوبيا التي تتعنت فيما يتعلق بالاتفاقية الإطارية.
وأشار المصدر إلي أن منطقة جنوب السودان تشهد حالياً تحركاً ووجوداً إسرائيلياً مكثفاً وذلك لتجهيز الأرضية المناسبة لها لعمل مشروعات مائية وزراعية في جنوب السودان في حالة انفصال جنوب السودان عن شماله مؤكداً أن الوجود الإسرائيلي في جنوب السودان له تأثيرات سلبية في حصتي مصر والسودان من مياه النيل.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!