أكدت حكومة الخرطوم التزامها بالعفو العام عن حاملى السلاح فى جنوب كردفان، وإسقاط الدعاوى الجنائية ضد المتمردين والخارجين عن القانون، ودمجهم فى المجتمع.
ودعا البرلمان السودانى- وفقا لصحيفة "اليوم التالى" الصادرة بالخرطوم صباح اليوم الخميس- من خلال مبادرة تضمنت الدعوة لكل حملة السلاح خروجا على سلطان الدولة، لإلقاء السلاح والعودة لحضن الوطن، وإقناع حملة السلاح بالعودة مع التزام الدولة بضمان العفو العام لمن يلقى السلاح ويعود للسلام، وإسقاط كل الدعاوى الجنائية ضدهم وتكريس الاتصالات بالداخل والخارج مع متمردى جنوب كردفان، لتحقيق السلام وعودتهم.
وأطلقت مبادرة الهيئة التشريعية نداء لكل أبناء الشعب السودانى، لاستقبال العائدين من الحرب ومطالبة الدولة والمجتمع، بتوفير إمكانيات لإعمار وتأهيل القرى، وكونت الهيئة التشريعية لجنة طارئة لمراقبة ومتابعة سير المبادرة ومخاطبة الجهات الرسمية والشعبية، كما استعجلت الهيئة التشريعية رئاسة الجمهورية السودانية فى إنشاء المجلس الأعلى للسلام التى طرحها الرئيس البشير أمام الهيئة، والإسراع كذلك فى إنشاء صندوق تنمية جنوب كردفان، وإلزام المالية بتوفير المبالغ المخصصة له.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!