"مؤشر الديمقراطية": أكثر من 718 حالة وفاة وخمسة آلاف مصاب هم نتاج فض الاعتصامات والهجمات الإرهابية

رصد تقرير مؤشر الديمقراطية الصادر عن المركز التنموى الدولى، اليوم السبت، 82 حالة اعتداء وعنف نفذتها جماعة الإخوان خلال يومي الخميس والجمعة، ليرتفع حصيلة أحداث العنف التي نفذها ارهابيو المعزول، إلى 186 حالة عنف خلال الثلاثة أيام الماضية، لينخفض معدل العنف الممارس من قبل تلك الجماعة بمعدل 60% عن مستوى العنف في اليوم الأول لفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

وأضاف التقرير أن الجماعة استمرت في انتهاج نفس سياستها الهجومية بالاعتداء على أقسام ونقاط الشرطة ومديريات الأمن بحيث تم مهاجمة 31 قسم ونقطة شرطة ومديريتي أمن خلال يومي الخميس والجمعة المنقضيين.

ووصل العدد الإجمالي للأقسام ونقاط الشرطة التي تمت مهاجمتها منذ فض الاعتصامات لـ 62 قسما ونقطة، لكن خلال اليومين الماضيين باءت معظم محاولات إشعال وتحطيم تلك المنشآت الشرطية بالفشل ولم تنجح سوى 7 محاولات من أصل 31 محاولة اقتحام وحرق.

وأشار التقرير الى أنه تم تنفيذ 16 هجوما على دور عبادة وممتلكات مسيحية .. ليصل عدد الهجمات التي تم تنفيذها على تلك الممتلكات خلال الثلاثة أيام إلى 39 هجمة بشكل جعل المعتدين ينفذون هجمات متكررة على نفس الكنائس المستهدفة.

وكان للمنشآت التابعة لجهاز الحكم المحلي من مبان للمحافظات ومجالس المدينة ومجالس محلية نصيب من استمرار الهجمات بينما امتد العنف ليشمل مباني المحاكم العادية والعسكرية بحيث شهدت البلاد خلال اليومين المنقضيين 33 حالة اعتداء على تلك المنشآت.

وأوضح التقرير أن الإخوان انتهجوا خلال احتجاجاتهم التظاهرات والمسيرات وقطع الطرق ومحاولات الاعتصام، لكن كافة تلك المظاهر الاحتجاجية انتهت بمظاهر للعنف الممارس منها وعليها.

وأشعل الإخوان 51% من المباني التي تمت مهاجمتها في حين حاولوا اقتحام 39% من المنشآت التي تم مهاجمتها، وأطلقت النيران الكثيفة وطلقات الآر بي جي، وإلقاء قنابل على مجموعة من المنشآت بشكل يعيد الجماعة لتصدر القوائم السوداء محليا ويقودها للحظر مرة أخرى.وأكدت أنه بعد فاعليات الحصر الرسمية وغير الرسمية المختلفة تبين للمؤشر ارتفاع ضحايا الأحداث إلى 718 حالة وفاة على أقل تقدير وأكثر من خمسة آلاف مصاب خلال الثلاثة أيام المنقضية.

وأقر التقرير أنه من خلال رصده لحالة استلام الأهالي لجثث ذويهم تم رصد حالات تغيير في سبب الوفاة في تراخيص الدفن لضحايا من أكثر من محافظة وتم كتابة سبب الوفاة بأنه انتحار أو موت طبيعي رغم أن الضحايا سقطوا نتيجة مقذوفات نارية وهو ما يعد مؤشرا خطيرا لغياب الإجراءات القانونية اللازمة ويثير القلق بشأن نتائج التحقيقات الخاصة.

وطالب التقرير من الحكومة بإعلان كافة المعلومات الخاصة بالمعتقلين وأماكن تواجدهم والتهم الموجهة إليهم بشكل يمكن ذويهم ومحاميهم من الوصول إليهم ويكفل لهم حق المحاكمات العادلة.

وقال التقرير:"إن خريطة أحداث العنف التي قام بها أنصار جماعة الإخوان شابها مجموعة من التغيرات خلال اليومين الماضيين وشهدت 20 محافظة أعمال عنف في حين تصدرت محافظات المنيا "16.46% " والفيوم " 10.13%" والقليوبية "8.86% " مشهد أحداث العنف، بينما تبعتها محافظات القاهرة والجيزة وشمال سيناء ومرسي مطرح ودمياط والغربية المراكز الستة اللاحقة بنسبة متساوية بلغت 6.35% لكل منها".

وأكد التقرير أنه على الرغم من استمرار انتهاج الجماعة الإخوانية للعنف فإنه يلاحظ بشكل واضح بداية الوهن الحادث في جسد الجماعة، قائلا: " يتوقع أن تكون الدولة قد استطاعت إضعاف تحركاتها الجماعية ".

وبين التقرير أن الخطر القادم سيكون في التجمعات الصغيرة المنتهجة لسياسة الهجمات المباغتة والمتفرقة كما بدأ يحدث، بالإضافة للتخوف الواضح من أية عمليات إرهابية فردية، مناشدا أنصار جماعة الإخوان بالتوقف الفوري عن ممارسة العنف .. كما طلب من الدولة تحقيق أقصى درجات الانضباط وتطبيق القانون والسعي نحو إنهاء تلك الأزمة بأسرع شكل سلمي ممكن قبل أن تهدد المزيد من الأرواح والممتلكات.

المصدر: فيتو