السيسي: أرسلت مبعوثين لـ"مرسي" منهم رئيس وزرائه بأن يبادر بدعوة الناخبين لاستفتاء لكنه رفض بشدة

أكد الفريق أول عبدالفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أن القوات المسلحة المصرية بكل أفرادها وقياداتها اختارت وبلا تحفظ أن يكونوا في خدمة شعبهم والتمكين لإرادته الحرة كي يقرر ما يرى؛ لأن إرادته هي الحكمة الجماعية لعلاقته مع نفسه ومحيطه وعالمه وعصره، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة المصرية تحت أمر الشعب وليست آمرة عليه، وفي خدمته وليست بعيدة عنه، وأنها تتلقى منه ولا تُملي عليه.

لم يكن من الممكن تجاهل تردي أن الاقتصاد وصل لحالة من التردي تنذر بالخطر
وأضاف الفريق، في رسالة إلى الشعب، خلال لقائه قادة وضباط القوات المسلحة، والتي حضرها، الفريق صدقي صبحي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة: "إذا كانت الظروف، فرضت على القوات المسلحة أن تقترب من العملية السياسية، فإنها فعلت ذلك؛ لأن الشعب استدعاها وطلبها لمهمة أدرك بحسه وفكره وبواقع الأحوال أن جيشه هو من يستطيع تعديل موازين مالت وحقائق غابت ومقاصد انحرفت، والقيادة العامة للقوات المسلحة لم تسع إلى هذه المهمة ولا طلبتها وكانت ولا تزال وسوف تظل وفية لعقائدها ومبادئها مع شعبها، ملتزمة بدورها لا تتعداه ولا تتخطاه فمكان القوات المسلحة في العالم الحديث واضح وجلي وليس من حق أي طرف أن يدخل به إلى تعقيدات لا تتحملها طبائعه.

وتابع: "إن القوات المسلحة ومنذ الإشارة الأولى لثورة يناير 2011 عرفت مكانها والتزمت بحدوده رغم أن المشهد السياسي كله كان شديد الارتباك سواء بسبب ما وقع للوطن في سنوات ما قبل الثورة أو ما صاحب الثورة نفسها من مناخ الحيرة والاضطراب مما وقع للثورات في أوطان أخرى وفي أزمنة بعيدة وقريبة وكانت ظواهر ذلك المناخ مفهومة ومقبولة كما أن تفاعلاتها وإن بدت متجاوزة في بعض الأحيان إلا أنها كانت تدعو إلى القلق والحذر في نفس الوقت، لكن الحقائق لم تكن من الممكن تجاهلها وأهمها أن الاقتصاد المصري سواء بالمطامع أو بسوء الإدارة أو بعدم تقدير حقوق أجيال قادمة وصل إلى حالة من التردي تنذر بالخطر، وفي ذات اللحظة فإن الأحوال الاجتماعية والمعيشية لغالبية الشعب تعرضت لظلم فادح بحيث وقعت توترات مجتمعية صاحبها سوء تقدير وسوء تصرف وسوء قرار، وتعثرت نوايا الإصلاح لأسباب متعددة ثم جرى أن المستوى الفكري والثقافي والفني الذي أعطى لمصر قوة النموذج في عالمها تأثر وتراجعت مكانتها في إقليمها وتراجع بالتالي دورها في مجتمع الدول.

وواصل: "لا أريد أن أتوقف طويلاً أمام الماضي، وأريد الحديث عن الحاضر والمستقبل؛ لأن ذلك ما نستطيع أن نختار فيه ونتصرف على أساسه بما يريده الشعب وما يطلبه، وهنا فإن قوى هذا الشعب كافة تقف الآن عند مفترق طرق".

وقال: "لقد ثارت قوى الشعب في يناير2011 ، ثم وجدتْ أن ما وصلت إليه الثورة لا يتناسب مع ما قصدته وسعت نحوه وفي أبسط الأحوال أنها اعتبرت أن آمالها أحبطت وأن مقاصدها انحرفت وأن رؤاها للمستقبل نزلت عليها عتمة وظلمة لا تقبلها طبائع عصور التنوير والمعرفة والكفاءة".

وأردف: "في كل هذه الأحوال فإن القوات المسلحة كانت تتابع موزعة بين اعتبارين، الأول: اعتبار دورها الذي قبلته وارتضته والتزمت به وهو البعد عن السياسة، والثاني: اعتبار القرب من المسؤولية الوطنية سواء بالمبدأ أو بخشية أن تفاجئها ضرورات القرار السياسي في يد من يملك السلطة يكلفها بمهام لا تتوافق مع ولائها لشعبها وحقه وحده في توجيهها وتحديد موقعها".

وأضاف: "عندما جرت انتخابات رئاسة الجمهورية الأخيرة، وجاءت إلى السلطة بفصيل سياسي وبرئيس يمثله فإن القوات المسلحة رضيت مخلصة بما ارتضاه الشعب مخلصًا، ثم راح القرار السياسي يتعثر، واعتبرت القوات المسلحة أن أي تصويب أو تعديل لهذه السلطة لن يكون إلا من شرعية الشعب؛ لأنه هو وحده من يملك القرار".وتابع: "برغم ذلك فإن القوات المسلحة ممثلة بقيادتها وجدت أن عليها واجب النصيحة تقدمها بمقتضيات الأمانة الوطنية، ولست أرضى أن أكرر عدد المرات التي أبدت فيها قيادة القوات المسلحة رأيها في بعض السياسات وفي كثير من القرارات، ولست أريد أن أعدد المناسبات التي أبدت فيها القوات المسلحة تحفظها على الكثير من التصرفات والإجراءات مما فوجئت به".

وواصل: "في كل الأحوال ظلت القوات المسلحة ملتزمة بما اعتبرته شرعية الصندوق رغم أن هذه الشرعية راحت تتحرك بما ظهر متعارضًا لأساس هذه الشرعية وأصلها وأساسها.. أصلها أن الشرعية في يد الشعب يملك وحده أن يعطيها ويملك أن يراجع من أعطاها له ويملك أن يسحبها منه إذا تجلت إرادته بحيث لا تقبل شبهه ولا شك".

وقال: "لقد آثرت القوات المسلحة وهي تختار أن تترك الفرصة للقوى السياسية كي تتحمل مسؤوليتها وتتفاهم وتتوافق كي لا يقع الوطن في هوة استقطاب سياسي تُستخدم فيها أدوات الدولة ضد فكرة الدولة، وبالتعارض والتراضي العام الذي يقوم عليه بنيانها، فإن الاطراف المعنية عجزت رغم فرصة أتيحت لها وأجل إضافي أفسح لها مجال الفرصة لم تستطع أن تحقق الوعد والأمل ومنذ اللحظات الأولى للأزمة وقبل أن تقوم القوات المسلحة بتقديم بيانها الذي طرحت فيه خارطة المستقبل، فإن القيادة العامة للقوات المسلحة أبدت رغبتها أن تقوم الرئاسة نفسها بعملية الاحتكام إلى الشعب وإجراء استفتاء يحدد به الشعب مطالبه ويعلي كلمته، وقد أرسلت الي الرئيس السابق محمد مرسي مبعوثين برسالة واحدة واضحة، وبين المبعوثين رئيس وزرائه وقانوني مشهود له وموثوق فيه برجاء أن يقوم بنفسه بدعوة الناخبين إلى استفتاء عام يؤكد أو ينفي وقد جاءها الرد بالرفض المطلق، وعندما تجلت إرادة الشعب بلا شبهة ولا شك ووقع محظور أن تستخدم أدوات حماية الشرعية بما فيها فكرة الدولة ذاتها ضد مصدر الشرعية، فإن الشعب وبهذا الخروج العظيم رفع أي شبهة وأسقط أي شك لأن الشعب الذي قلق من أن تستخدم فكرة الدولة وأدواتها ضد حقوق الشعب وآماله فإن القوات المسلحة كان عليها أن تختار".

القوات المسلحة كانت تخشى أن يكلفها صاحب السلطة بمهام لاتتوافق مع ولائها لشعبها وحقه وحده في توجيهها
وواصل: "في الحقيقة، إن مساحة الاستقطاب وعمقه ومخاطره إلى جانب عجز أطرافه عن الإمساك بمسؤولياتهم، فرض على الجميع ما لم يكن مهيأ له، لكن القوات المسلحة التزمت بهدف واحد وهي أن تؤكد على شرعية الشعب وأن تساعده على إعادة الحق إلى صاحبه الأصيل بامتلاك الاختيار والقرار، وهكذا وقفنا إلى جانب الشعب بكافة طبقاته وطوائفه وكل رجاله ونسائه وبالتحديد شبابه، والجيش الذي يملكه الشعب، وفكرة الدولة وجهازها، وأطراف العمل السياسي وفصائلها وطلائع الفكر والثقافة والفن، وقفنا جميعا على مفترق طرق جديدة وأمام ضرورة الاختيار والقرار مرة أخرى وفى ظروف شديدة الصعوبة والتعقيد، وكلها مما لا يحتمل الخطأ أو سوء التصرف مهما كانت الأعذار".

وتابع: "إن القوات المسلحة تصورت أن تكمل اقترابها من ساحة العمل الوطني وليس السياسي فطرحت خريطة مستقبل، قد تساعد على ممارسة حق الاختيار الحر وكانت هذه الخريطة التي تشرفت بعرضها أمام الشعب ووسط حضور ممثلين لقواه وخصوصا الأزهر الشريف والكنيسة القبطية مجرد إطار مقترح لطريق آمن للخروج من المأزق و لمواجهة المسؤوليات الكبرى المطلوبة للمستقبل وهي لسوء الحظ ثقيلة ومرهقة وخطرة أيضا لكنها جميعا مما يتحتم مواجهته وقبول تحديه والنزول على مسؤولية مواجهته بجسارة وكفاءة وأمل".

وأضاف: "تمثلت خطوات خريطة المستقبل في إجراءات تكفل حيدة السلطة في انتداب رئيس المحكمة الدستورية العليا في القيام بمهام رئاسة الدولة خلال ممارسة حق الاختيار والقرار للشعب، وللشعب أولاً وأخيرًا.. إن كل قوى الوطن لا تريد الصدام أو العنف بل تدعو إلى البعد عنهما وأن تدرك كل القوى بغير استثناء وبغير إقصاء أن الفرصة متاحة لكافة أطراف العمل السياسي ولأي تيار فكري أن يتقدم للمشاركة بكل ما يقدر عليه من أجل وطن هو ملك وحق ومستقبل الجميع".

وواصل: "إن العالم العربي المحيط بمصر والعالم الأوسع الذي يتابع حركاتها والقوى الدولية العارفة بأزمتها تقف مبهورة أمام ما قامت به قوى الشعب المصري وبخاصة شبابها في اعطاء نفسه حق الاختيار من جديد وحق القرار لا يخرج من يده وحق المستقبل يصنعه برشده وبجهده وبرضا الله وبتوفيقة".

وأضاف: "إن مصر كلها راضية باهتمام العالم بما يجري فيها وهي تريد هذا الاهتمام وتطلبه وهي تنادي أمتها العربية أن تطمئن إلى أن مصر حاضرها حيث تتوقع الأمة أن تراها، وتنادي قوى العالم الكبرى أن تعرف وتثق أن مصر موجوده دائما في صف الحرية والعدل والتقدم طالبة لعلاقات وثيقة راغبة في سلام، تعرف أنها في أمانة تستطيع أن تبني مستقبلاً، وتنادي كافة شعوب الدنيا وبالذات في آسيا وإفريقيا أن تثق في أن مصر قائمة بدورها لاتتخلف عنه ولا تتراجع في مسؤوليتها نحو مجتمع الأمم والثقافات، مدركة أنها حضارة إنسانية واحدة وإن تنوعت مصادرها وتعددت ينابيعها.. إن شعب مصر يدرك بعمق لا حدود له وبمسؤولية نابعة من مواريث وطموحات عزيزة أنه أمام مفترق طرق وموقف اختيار وقرار ومسار لابد له أن يعود ليساهم في حركة التاريخ من جديد.. كتب الله التوفيق لشعب مصر وجيشه ورعا خطاه وألهم اختياره الحر؛ لأن العبء جسيم والمخاطر كامنة وحادة والخروج من المأزق والأزمة وتحقيق الأمل أكثر من مطلوب وأكثر من قريب، لأنه مصير وحياة".

ووجه الفريق، التحية لقادة وضباط وصف وجنود القوات المسلحة وأسرهم على مايبذلونه من جهود للحفاظ علي تماسك الوطن واستقراره خلال الفترة الحالية، والعمل بكل شجاعة وإخلاص حتى ينعم كل مواطن على أرض مصر بالأمن والأمان مهما كلفهم ذلك من تضحيات.

كان اللقاء بدأ بعرض فيلم تسجيلي بعنوان "إرادة شعب حماها الجيش" تضمن الجهود التي بذلتها القوات المسلحة للحفاظ على تماسك الوطن وخدمة المواطنين والانحياز إلى إرادتهم الشعبية ومطالبهم المشروعة خلال ثورة الـ30 من يونيو المجيدة، بعد تصاعد وتيرة الأحداث واحتدام الصراع السياسي وتوالي إخفاقات وأزمات النظام السابق التي كادت أن تعصف باستقرار الوطن وأمنه القومي.

ظلت القوات المسلحة ملتزمة بشرعية الصندوق رغم أنها راحت تتحرك بما ظهر متعارضًا لأساس هذه الشرعية
كما ألقى فضيلة الشيخ خالد الجندي من كبار علماء الأزهر الشريف، محاضرة عن سماحة الدين الإسلامي الحنيف ودعوته إلى الوسطية والاعتدال والبعد عن العنف والتشدد وتجريم الاعتداء على الحرمات العامة والخاصة، مشددا على خطورة خلط الدين بالسياسة وتأويله لتصفية الحسابات الحزبية والطائفية وأحداث الفرقة والوقيعة بين المسلمين.

المصدر: الوطن | احمد عبدالعظيم