كشف مصدر أمنى مسئول لـ«الوطن» عن وجود تعليمات مشددة، صدرت فى سرية تامة، قبل صدور البيان الأخير للفريق أول عبدالفتاح السيسى لجميع القيادات الأمنية بتكثيف الرقابة والتحريات على كل الضباط والأفراد وفرز ذوى الميول الإخوانية وإعداد قائمة بأسمائهم ورفعها للوزارة.
وأوضح المصدر أنه جرى إيقاف 3 قيادات بالوزارة، أحدهم بالأمن الوطنى، هو اللواء أحمد عبدالجواد نائب مدير القطاع، والقيادة الثانية بقطاع المكتب الفنى لوزير الداخلية، والثالثة فى إدارة اتصالات الشرطة، وذلك بعد تلقى الوزير معلومات عن تجاوز علاقتهم بقيادات الإخوان، خصوصاً خيرت الشاطر وسعد الكتاتنى، حدود المسموح به وإجراء لقاءات معهم بصفة دورية.
وأكد مصدر مطلع أن الظروف الحالية التى تمر بها البلاد، هى التى دفعت إلى اتخاذ هذا الإجراء، موضحاً أن الموضوع قيد الفحص، نافياً اتخاذ إجراءات تعسفية ضد اللواء أحمد عبدالجواد. وقال المصدر إن «الشاطر» لم يتدخّل لتعيين «عبدالجواد» الذى جرى نقله إلى ديوان عام الوزارة، لأن من أصدر قرار تعيينه هو اللواء منصور عيسوى وزير الداخلية الأسبق، أثناء حكم المجلس العسكرى.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!