كتب المستشار عدلي منصور، الرئيس المؤقت لمصر، على صفحة منسوبة له بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر" ملامح من الإعلان الدستوري الجديد الذي سينظم العمل بالبلاد.
ويتضمن الإعلان الدستورى: "إلغاء العمل بدستور 2012 وما يترتب على ذلك من آثار، بما في ذلك حل مجلس الشورى" و"يكلف رئيس المحكمة الدستورية بحكم منصبه يوم 1 يوليو2013 وبصفة مؤقتة مهام رئاسة الدولة وتقتصر صلاحيات رئيس الجمهورية المكلف على المهام البروتوكولية وإصدار قرار تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور والاستفتاء عليه".
كما يتضمن أيضا "تكليف رئيس الحكومة ومنحه كل الصلاحيات التنفيذية لإدارة البلاد، بما في ذلك الصلاحيات المتعلقة بالسياسة الخارجية وشئون الدفاع والأمن القومى" و"حل جماعة الإخوان وأي جماعات مشابهة وإعادة تشكيلها طبقا للقانون المنظم للجمعيات والمؤسسات الأهلية".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!