القوى والأحزاب المدنية تضع خارطة طريق لما بعد مرسى

تستعد القوى والحركات والأحزاب السياسية لرسم خريطة طريقة لها بعد بيان القوات المسلحة الأخير، والذى اعتبرته نهاية لحكم الرئيس محمد مرسى، حيث اتفق الجميع على ضرورة تولى رئيس المحكمة الدستورية إدارة شئون البلاد لفترة انتقالية.

وأعلن الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى والقيادى البارز بجبهة الإنقاذ الوطنى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، عن اتخاذ قرار بالإجماع داخل جبهة الإنقاذ، يتمثل فى حالة طلب الجيش لاجتماع مع الإنقاذ ورؤساء الأحزاب، سيذهب الدكتور محمد البرادعى، رئيس حزب الدستور، ممثلاً عن الجبهة، حاملاً ثلاثة مطالب رئيسية، أولها رحيل محمد مرسى من رئاسة الجمهورية، وثانياً تعيين رئيس المحكمة الدستورية رئيسا للبلاد بصفة مؤقتة، وثالثاً تعيين رئيس حكومة تكنوقراط محايدة، مشيراً إلى أن الجبهة ترفض الحوار مع الإخوان أو الرئيس محمد مرسى.

وأكد عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى والقيادى بجبهة الإنقاذ، أن الجبهة فوضت الدكتور محمد البرادعى للحديث باسمها، وذلك فى حال تطلبت التطورات السياسية خلال الفترة القادمة عقد لقاءات بين قوى وبعضها وبين مؤسسات وبعضها.

وأضاف شكر، أن الجبهة لم تتلق اتصالات حتى الآن من القوات المسلحة، ولكن تم تفويضه تحسباً لأى تطورات جديدة، موضحاً أن ذلك التفويض حمل نقاطا عدة، أنه أصبح لا يوجد مجال للجلوس مع جماعة الإخوان أو مع الرئيس محمد مرسى.

وأوضح أن البرادعى سيتقدم بخارطة الطريق التى وضعتها الجبهة بالتنسيق مع القوى الثورية، وهى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة وحكومة تكنوقراط لفترة انتقالية وقانون العدالة الانتقالية ودستور جديد.

ولفت شكر إلى أن الـ24 ساعة القادمة أخطر 24 ساعة فى تاريخ مصر.

وفى نفس الوقت، قالت جبهة الإنقاذ الوطنى، فى بيان لها عقب اجتماعها بحزب المصريين الأحرار أمس، إن بيان القوات المسلحة الصادر من قيادة الجيش المصرى عبر عن كل المعانى والمضامين والثوابت الوطنية الراسخة، التى أكدت أن القوات المسلحة لا يمكن أن تتخلى عن حماية الشعب وتاريخه ومستقبله، كما شدد بيان الجبهة على امتناع القوات المسلحة عن المزاحمة السياسية أو الرغبة فى الحكم، واحترامها لثوابت الديمقراطية وإرادة الأمة والجماهير، باعتبارها مصدر السلطات.وأضاف بيان الإنقاذ، أن القوات المسلحة أمهلت كل الأطراف حتى تتفق أو تتوافق على مطالب الشعب، وهى نفس المطالب التى آمنت بها جبهة الإنقاذ وأعلنتها لجماهير بوضوح، وتتمثل فى ضرورة خروج الدكتور محمد مرسى والتخلى عن الحكم وإسقاط النظام المستبد الذى صنعته جماعة الإخوان، على أن تدار المرحلة الانتقالية بخريطة للمستقبل نحو بناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة.

وقررت جبهة 30 يونيو من خلال اجتماع مؤسسيها الذى انعقد مساء أمس تفويض الدكتور محمد البرادعى ليكون صوتا لموجة 30 يونيو التى تمثل استكمالا لثورة 25 يناير، وتكليفه بالعمل على ضمان الاستجابة لمطالب الشعب المصرى والتوصل بالاشتراك مع مؤسسات الدولة لصيغة تستهدف التطبيق الكامل لخريطة الانتقال السياسى التى توافقت عليها القوى الوطنية فى مصر وأعلنتها خلال الأيام الماضية، وهو تفويض يأتى تعزيزاً لتفويضات سابقة أصدرتها جبهة الإنقاذ وقوى سياسية ومجتمعية أخرى للدكتور البرادعى، وحرصاً على استمرار توحيد المشهد السياسى الثورى، وهو المبدأ الذى قامت على أساسه الجبهة منذ اللحظة الأولى لتأسيسها.

وشددت الجبهة على تأكيد حرصها وسعيها لاستمرار توحد المصريين وقواهم الوطنية والثورية فى الميادين والشوارع، وتوحدهم على رؤية سياسية واضحة لمرحلة ما بعد مرسى، بالإضافة إلى توحدهم على طرح قيادة مفوضة وصوتا موحدا لتحقيق هدفهم وتطبيق رؤيتهم للمرحلة المقبلة، ونثق أن وحدتنا شرط النصر وضمانة استكمال الثورة.

وقال مجدى حمدان، القيادى بحزب الجبهة الديمقراطية وعضو المكتب التنفيذى بجبهة الإنقاذ، إن بيان الجماعات، والذى لم يحضره أى فرد من جماعة الإخوان المسلمين خرج بدعوة للأفراد الذين ينتمون لتلك الجماعات للنزول للميادين المختلفة، وهو ما سوف يؤدى لصدام مباشر مع المصريين، ويعتبر رسالة مباشرة للقوات المسلحة للتدخل للحيلولة بين الفريقين والتفريق بينهم قبل أن تتحول مصر لبحور من الدماء.

المصدر: اليوم السابع | امين صالح