حقوقيون: حكم الجنايات بإغلاق المنظمات والمعاهد الأجنبية «فضيحة دولية»

شن عدد من نشطاء حقوق الانسان والشخصيات العامة هجوما عنيفا على الحكم الصادر بحق 43 متهما فى قضية التمويل الأجنبى، بالسجن سنة الى 5 سنوات، وإغلاق المعاهد والمنظمات الأجنبية فى مصر. واعتبروها " فضيحة" دولية للنظام المصرى، سوف تضح فى ردود الفعل الدولية التى ستعقب الحكم.

مدير مركز هشام مبارك السابق ، أحمد سيف الاسلام، قال، إن القضاء غير مسئول عن الحكم الصادر بحق 43 متهما، كانوا يعملون فى منظمات ومعاهد أجنبية، مشيرا الى المسئولية تقع على النظام الذى سمح بإستمرار قانون يسمح بتوقيع عقوبة بدنينة على نشطاء حقوق الانسان وإغلاق الجمعيات الأهلية ومنظمات حقوق الانسان.

وأكد سيف الاسلام أن السنوات الخمس القادمة ستحمل صراعا مريرا بين النظام والمجتمع المدنى والدولى على قانون العمل الأهلى. مشيرا الى ان الصراع بدأ بالفعل ولن ينتهى على المدى القريب.

وقال سيف الاسلام أنا ضد اغلاق أى جمعية أو منظمة، لكن مع معاقية القائمين. مشيرا الى ان اغلاق اى منظمة هو بمثابة حكم " اعدام" للمجتمع المدنى كله.

نائب رئيس مجلس حقوق الانسان الاسبق، أحمد كمال أبو المجد، قال، إن قضية التمويل الاجنبى، فى مجملها، جريمة قانونية، لكنها ليس فيها عنصر الاجرام.

وأوضح أن الحكم الصادر فى حق 43 متهما يدلل على السياسة الخاطئة وينحو بنا نحو العزلة الدولية.

وقال أبو المجد :" عندى تحفظات كثيرة على حكومة هشام قنديل، لأن كفاءتها ليست على المستوى المطلوب، لكن هذه القضية على وجه التحديد سوف يكون لها ردود فعل دولية سيئة جدا، وسوف تسيئ لسمعة مصر الدولية".

المصدر: التحرير | يوسف شعبان