ننشر نص أمر إحالة مبارك وجمال وعلاء للمحاكمة بقضيتى قتل المتظاهرين وإهدار المال العام

بدأت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود الرشيدى أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال، واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق ومساعديه الـ6، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم فى قضيتى قتل المتظاهرين، وإهدار المال العام وتصدير الغاز لإسرائيل.

وقامت المحكمة فور بدء الجلسة بإثبات حضور المتهمين، وأمرت المحكمة ممثل النيابة المستشار مصطفى خاطرالمحامى العام الأول لنيابة شرق القاهرة بتلاوة أمر الإحالة، والذى جاء فيه أنه فى غضون الفترة من 2001 وحتى 2010 ، وخلال الفترة من 25 وحتى 31 يناير 2011 بمحافظات القاهرة والجيزة والسويس الإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبنى سويف.

قام المتهم الأول (محمد حسنى السيد مبارك) بالاشتراك عن طريق الاتفاق مع المتهم حبيب العادلى وزير الداخلية (وقتئذ) بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتل عدد من المتظاهرين فى المظاهرات التى اندلعت فى المحافظات سالفة البيان، احتجاجا على تردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية فى البلاد والمطالبة بإصلاحها عن طريق تنحيته عن رئاسة الدولة، وإسقاط نظامه المتسبب فى تردى هذه الأوضاع.

وأضاف المستشار سليمان أن مبارك سمح للعادلى باستخدام الأسلحة النارية، والمركبات التى تعين قوات الشرطة على تنفيذ الجريمة، وتابع عمليات إطلاق ضباط وأفراد الشرطة للأعيرة النارية على هؤلاء المتظاهرين فى مواقع قاتلة من أجسامهم ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم، ووافق على الاستمرار فى الاعتداء عليهم دون أن يتدخل بما يملكه من سلطات وصلاحيات لمنعهم أو وقفهم عن ذلك، قاصدا من ذلك إزهاق أرواح عدد من المتظاهرين لحمل الباقين على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم، وحماية منصبه، واستمراره فى الحكم.

وأشار ممثل النيابة إلى أن أحد قوات الشرطة أطلق أعيرة نارية من سلاحه على المجنى عليه "معاذ السيد محمد كامل" المشارك فى إحدى هذه المظاهرات، فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق، والتى أودت بحياته، مشيرا إلى أن الجريمة وقعت بناء على هذا الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أن هذه الجناية اقترنت وتلتها العديد من الجنايات الأخرى، وهى أنه فى ذات الزمان والأمكنة سالفة البيان، اشترك عن طريق الاتفاق مع المتهم حبيب العادلى على قتل المجنى عليه "أحمد محمد محمد محمود" والآخرين من المتظاهرين المبينة أسماؤهم بالتحقيقات، عمدا مع سبق الإصرار، بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتل عدد من المتظاهرين فى المظاهرات التى اندلعت فى المحافظات سالفة البيان احتجاجا على تردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية فى البلاد والمطالبة بإصلاحها عن طريق تنحيته عن رئاسة الدولة، وإسقاط نظامه المتسبب فى تردى هذه الأوضاع.

وأوضح المستشار مصطفى سليمان المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة أن مبارك سمح للعادلى باستخدام الأسلحة النارية والمركبات التى تعين قوات الشرطة على تنفيذ الجريمة، وتابع عمليات إطلاق ضباط وأفراد الشرطة للأعيرة النارية على هؤلاء المتظاهرين فى مواقع قاتلة من أجسامهم ودهس بعضهم بالمركبات، ووافق على الاستمرار فى الاعتداء عليهم دون أن يتدخل بما يملكه من سلطات وصلاحيات لمنعهم أو وقفهم عن ذلك، قاصدا من ذلك إزهاق أرواح عدد المتظاهرين لحمل الباقين على التفرق، وإثنائهم عن مطالبهم وحماية منصبه واستمراره فى الحكم.وأضاف أن بعض قوات الشرطة قامت بإطلاق أعيرة نارية من أسلحتهم على المجنى عليهم ودهس اثنين منهم بمركبتين حال مشاركتهم فى تلك المتظاهرات، قاصدين من ذلك قتلهم، فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية والتقارير الطبية الأخرى، والتى أودت بحياتهم، حال كون بعضهم أطفالا، وقد وقعت جرائم القتل المذكورة بناء على هذا الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات.

وذكر أن مبارك اشترك عن طريق الاتفاق مع المتهم حبيب العادلى فى الشروع فى قتل المجنى عليهم "محمد عبد الحى حسين الفرماوى" والآخرين المبينة أسماؤهم بالتحقيقات عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتل عدد من المتظاهرين فى المظاهرات التى اندلعت فى المحافظات سالفة البيان، احتجاجا على تردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأمنية فى البلاد والمطالبة بإصلاحها عن طريق تنحيته عن رئاسة الدولة وإسقاط نظامه المتسبب فى تردى هذه الأوضاع، وسمح له باستخدام الأسلحة النارية والمركبات التى تعين قوات الشرطة على تنفيذ الجريمة، وتابع عمليات إطلاق ضباط وأفراد الشرطة للأعيرة النارية على هؤلاء المتظاهرين فى مواضع قاتلة من أجسامهم ودهس بعضهم بالمركبات.

وأكد ممثل النيابة العامة أن مبارك وافق على الاستمرار فى الاعتداء على المتظاهرين دون أن يتدخل بما يملكه من سلطات وصلاحيات لمنعهم أو وقفهم عن ذلك، قاصدا من ذلك إزهاق أرواح عدد من المتظاهرين لحمل الباقين على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم وحماية منصبه واستمراره فى الحكم، فقامت بعض قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية من أسلحتهم على المجنى عليهم ودهس ثلاثة منهم بمركبات أثناء مشاركتهم فى تلك المتظاهرات، قاصدين من ذلك قتلهم، فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعى والصفة التشريحية والتقارير الطبية الأخرى، والتى أودت بحياتهم، حال كون بعضهم أطفالا، وقد خابت آثار تلك الجرائم لأسباب لا دخل لإرادة المتهمين فيها، هى مداركة المجنى عليهم بالعلاج، وقد وقعت هذه الجرائم بناء على هذا الاتفاق على النحو المبين بتحقيقات النيابة العامة.

وقالت النيابة إن المتهم حسنى مبارك بصفته رئيسا للجمهورية قبل وأخذ لنفسه ولنجليه علاء وجمال العطية المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات، وهى عبارة عن 5 فيلات وملحقات لها بلغت قيمتها 39 مليونا و759 ألف جنيه بموجب عقود صورية تم تسجيلها بالشهر العقارى من المتهم الثانى حسين سالم، مقابل استعمال نفوذه الحقيقى لدى سلطة عامة "محافظة جنوب سيناء" للحصول على قرارات لتخصيص قطع الأراضى المبينة الحدود والمعالم بالتحقيقات، والبالغ مساحتها ما يزيد على مليونى متر مربع بالمناطق الأكثر تميزا بمدينة شرم الشيخ لصالح شركة نعمة للجولف والاستثمار السياحى المملوكة لسالم على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت النيابة أن مبارك اشترك عن طريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومى للحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته، بأن اتفق مع المتهم سامح فهمى وزير البترول آنذاك "والسابق إحالته للمحاكمة الجنائية عن هذه التهمة" على إسناد أمر بيع وتصدير الغاز الطبيعى المصرى لدولة إسرائيل إلى شركة البحر الأبيض المتوسط للغاز التى يمثلها ويستحوذ على أغلبية أسهمها المتهم حسين سالم "السابق إحالته للمحاكمة الجنائية عن ذات الجريمة موضوع هذه التهمة" وساعده على ذلك بأن حدد له الشركة فى طلب قدمه إليه فوافق على التعاقد معها بالأمر المباشر ودون اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة، وبسعر متدنٍ لايتفق والأسعار العالمية السائدة بقصد تربيح حسين سالم بغير حق، بمنفعة تمثلت فى إتمام التعاقد بالشروط التى تحقق مصالحه بالفارق بين السعر المتفق عليه والسعر السائد وقت التعاقد والبالغ قيمته 2مليار، و3 ملايين و319 ألف دولار أمريكى، مما رفع من قيمة أسهم شركته، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشارت النيابة إلى أن مبارك اشترك عن طريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومى فى الإضرار بمصالح وأموال الجهة التى يعمل بها بأن اتفق مع سامح فهمى وزير البترول على ارتكاب الجريمة موضوع التهمة السابقة، وساعده على تنفيذها، مما أضر بأموال ومصالح قطاع البترول بمبلغ 714 مليونا و89 ألف دولار أمريكى، تمثل قيمة الفرق بين سعر كميات الغاز الطبيعى المباعة فعلا بموجب التعاقد، وبين الأسعار العالمية السائدة فى ذلك الوقت، وقد وقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق، وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

وذكرت النيابة العامة أن حسين سالم قدم عطية لموظف عمومى "رئيس الجمهورية السابق حسنى مبارك" لاستعمال نفوذه الحقيقى للحصول له من سلطة عامة على قرارات بأن نقل ملكية الفيلات الخمس المبينة الحدود والمعالم بالتحقيقات، والبالغ قيمتها 39 مليونا و759 ألف جنيه بموجب عقود بيع صورية، تم تسجيلها بالشهر العقارى إلى مبارك ونجليه علاء وجمال نظير استعمال الرئيس السابق لنفوذه الرئاسى لدى محافظة جنوب سيناء، للحصول منها على قرارات لتخصيص الأراضى المبينة الحدود والمعالم والمساحة بالتحقيقات لشركة نعمة للجولف والاستثمار السياحى المملوكة له بالمناطق الأكثر تميزا بمدينة شرم الشيخ السياحية على النحو المبين بالتحقيقات.

وأكدت النيابة أن علاء وجمال مبارك قبلا وأخذا عطية لاستعمال موظف عمومى (والدهما) نفوذه الحقيقى للحصول من سلطة عامة على قرارات مع علمهما بسببها، بأن قبل كل منهما "من المتهم الثانى" حسين سالم، تملك فيلتين من الفيلات الأربع وملحقاتها المبينة الحدود والمعالم والمساحة بالتحقيقات والبالغ قيمتها 14 مليونا و39 ألف جنيه مقابل استعمال والدهما الرئيس السابق لنفوذه لدى محافظة جنوب سيناء، للحصول منها على قرارات بتخصيص قطع الأراضى المبينة الحدود والمعالم والمساحة بالتحقيقات لشركة نعمة للجولف والاستثمار السياحى المملوكة له بالمناطق الأكثر تميزا بمدينة شرم الشيخ السياحية مع علمهما بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

المصدر: اليوم السابع | محمد عبدالرازق