فهمى يتعهد لـ«رشوان» بعدم إصدار قانون حرية تداول المعلومات إلا بعد عرضه على نقابة الصحفيين

بعد اجتماع استمر قرابة 4 ساعات بين الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة، وبين ضياء رشوان نقيب الصحفيين، ووفد من مجلس النقابة، تكون من كارم محمود وخالد ميرى وعلاء ثابت وهانى عمارة، بالإضافة إلى محمد نجم الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، لبحث عدد من القضايا المهنية والنقابية الملحة أمس الأربعاء بمجلس الشورى، أسفر اللقاء عن التزام فهمى بعدم إصدار قانون حرية تداول المعلومات إلا بعد عرضه على نقابة الصحفيين وإشراكها فى حوار مجتمعى موسع حوله، مشددا على التزامه بتطبيق أى أحكام قضائية نهائية يكون مجلس الشورى أو المجلس الأعلى للصحافة طرفا فيها.

كما أعلن فهمى، خلال لقائه نقيب الصحفيين ضياء رشوان، توفير اعتماد مالى فورى من ميزانية المجلس الأعلى للصحافة لسد العجز فى معاشات الصحفيين لشهرى مارس وأبريل الماضيين، كما وعد بتدبير اعتماد آخر لشهرى مايو ويونيو خلال فترة وجيزة إلى حين بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة للدولة فى يوليو المقبل.

فهمى أكد موافقته على اقتراح نقابة الصحفيين بضرورة إعادة النظر فى مواد الدستور الخاصة بالصحافة والإعلام وما يتعلق بالمجلس الوطنى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والإعلام، وذلك فى إطار الآلية التى سيتم التوافق الوطنى عليها لتعديل بعض مواد الدستور الحالى.

وفى السياق ذاته، انتهت المفاوضات بين نقيب الصحفيين ومجلس النقابة مع وزارة المالية عن موافقتها النهائية على تخصيص مبلغ 10.2 مليون جنيه لدعم معاشات الصحفيين بما يعنى تثبيت قيمة المعاش عند 800 جنيه التى كانت أقرت قبل ذلك بشكل استثنائى، واتفق رئيس مجلس الشورى مع وفد النقابة على استمرار التفاوض لرفع قيمة المعاش إلى 900 جنيه.

أما بالنسبة إلى بدل التدريب والتكنولوجيا الخاص بالصحفيين، فانتهى الاجتماع إلى التزام وزارة المالية بشكل نهائى بتخصيص مبلغ 12.5 مليون جنيه، ليتم زيادة البدل بما قيمته 152.5 جنيه اعتبارا من شهر يوليو المقبل ليصل إلى 915 جنيها.

وفد مجلس النقابة خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الشورى بحث أزمة الزملاء فى الصحف الحزبية والخاصة المتوقفة، حيث أبلغ رئيس مجلس الشورى وفد النقابة باستحالة ضم أى صحفيين جدد إلى الشركة القومية للتوزيع أو المؤسسات القومية الأخرى.

وعن أزمة صحيفة «الشعب» تقرر عقد لقاء خاص بين الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة وممثلين عن مجلس النقابة وصحفيى الجريدة لبحث تفاصيل تفعيل الاتفاق السابق إبرامه فى عام 2009 بشأن حل أزمة الزملاء فى الصحيفة المتوقفة منذ عام 2000.أما بالنسبة إلى قضية إحالة الصحفيين إلى المعاش فى سن الستين بالمؤسسات الصحفية القومية، فتقرر عقد اجتماع لاحق يضم نقيب الصحفيين وأمين عام المجلس الأعلى للصحافة ورؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية لبحث سبل حلها.

من جانبه، أكد نقيب الصحفيين ضياء رشوان، فى تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمى تعهد أمس بشكل واضح بعدم إصدار قانون تداول حرية المعلومات إلا بعد عرضه على النقابة، قائلا «مش هنبطل نعمل اجتماعات متواصلة حتى يتم حل كل أزمات الصحفيين وكل القضايا التى تتعلق بالصحفيين فى مختلف المؤسسات».

سكرتير عام نقابة الصحفيين، كارم محمود، أشار إلى أن هناك بعض المكاسب التى تحققت فى اللقاء مع فهمى، أبرزها دعم المعاشات والعلاج وإقرار زيادة البدل، مؤكدا أن النقابة ستواصل التفاوض بقوة لحل بقية المشكلات العالقة، خصوصا قرار الجمعية العمومية للنقابة بالتجديد الوجوبى للزملاء الذين يبلغون سن الستين فى المؤسسات الصحفية القومية والوصول إلى حلول عاجلة لمشكلة صحفيى جريدة «الشعب» وأزمة الزملاء فى الصحف الحزبية المتوقفة.

المصدر: التحرير | احمد سعيد