الأخبار المصرية والعربية والعالمية واخبار الرياضة والفن والفنانين والاقتصاد من موقع الاخبار طريق الاخبار

الاخباراخبار مصر - اهم الاخبار المصرية › د. محمد فؤاد جاد الله المستشار القانونى لرئيس الجمهورية فى حوار لـ«المصري اليوم»: مرسى يستشير «مكتب الإرشاد» فى قراراته

صورة الخبر: د. محمد فؤاد جاد الله المستشار القانونى لرئيس الجمهورية فى حوار لـ«المصري اليوم»: مرسى يستشير «مكتب الإرشاد» فى قراراته
د. محمد فؤاد جاد الله المستشار القانونى لرئيس الجمهورية فى حوار لـ«المصري اليوم»: مرسى يستشير «مكتب الإرشاد» فى قراراته

قال الدكتور محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانونى لرئيس الجمهورية، إن الأحداث التى وقعت أثناء جمعة تطهير القضاء مأساوية، مؤكداً رفضه لدعوة جماعة الإخوان المسلمين لتنظيم تلك المظاهرات.

وأضاف جاد الله فى حواره لـ«المصرى اليوم»، أن السلطة القضائية ومؤسسة الجيش من أطهر مؤسسات الدولة، سواء كان ذلك فى عهد النظام السابق أو الحالى، وإذا كانت هناك أخطاء داخلهما فيجب إصلاحها من الداخل دون تدخل من المؤسسات الأخرى.

وحول أزمة النائب العام قال إنه لابد أن يجتمع الرئيس بالمجلس الأعلى للقضاء والنائبين العامين السابق والحالى لبحث الأزمة على أن يكون أحد البدائل ترشيح النائب العام الحالى المستشار طلعت ابراهيم لأحد المناصب السياسية سواء توليه إحدى الوزارات أو المحافظات، وتنازل المستشار عبدالمجيد محمود عن الدعوى التى تقدم بها للمطالبة ببطلان إجراءات تعيين المستشار طلعت إبراهيم.

وإلى نص الحوار:

■ ما رأيك فى جمعة تطهير القضاء التى دعت إليها جماعة الإخوان المسلمين قبل عدة أيام؟

- بالطبع هى دعوة مرفوضة تماماً، وأعتقد أن السلطة القضائية مثلها مثل مؤسسة الجيش، فهما من أهم مؤسسات الدولة ومن أطهرها، سواء فى عهد النظام السابق أو النظام الحالى، وإذا كان بداخلهما أخطاء فيجب إصلاحها من الداخل، على أن يكون لأعضائهما رؤية فى ذلك، ولا يجب التعامل مع القضاء بهذا الشكل، خاصة أنه سلطة، وفى نفس الوقت هو أحد أكثر المؤسسات طهراً.

■ هل أبلغت الرئيس برفضك لجمعة تطهير القضاء؟
- قلت له إن هذه الدعوة ستزيد الاحتقان فى الشارع، وإنها لن تكون فى مصلحة الشعب، وأعتقد أنه لابد له أن يرفض هذه الدعوة بشكل واضح وصريح، وما حدث فى جمعة تطهير القضاء أمر مأساوى بعدما نقلت شاشات القنوات التليفزيونية صوراً لأحد المواطنين وهو يحمل سلاحاً نارياً ويسير فى ميدان التحرير وعبدالمنعم رياض والتى تعد أهم منطقة فى مصر، وهذا يعنى غياب الأمن والدولة، ولابد أن نتساءل: كيف ستكون صورة مصر أمام العالم الذى كله شاهد هذه الأحداث وتلك التصرفات؟، ولابد من إيجاد حلول سريعة لإنهاء مثل هذه المشاهد.

■ هناك حديث عن أن دعوات التظاهر كانت مقدمة للبدء فى إجراءات مناقشة قانون السلطة القضائية، مارأيك؟

- الوقت غير مناسب لمناقشة قانون السلطة القضائية أو تخفيض سن معاش القضاة، ويجب الانتظار لحين استقرار الأوضاع السياسية وإجراء انتخابات مجلس النواب لعرض القانون عليه حتى لا يحدث صدام بين السلطة القضائية ومؤسسات الدولة الأخرى، فهذا المناخ ليس فى صالح البلاد ولابد أن يكون قانون السلطة القضائية مقدما من القضاة أنفسهم وأن يطلبوا بأنفسهم أيضاً تخفيض سن المعاش، ولابد أن يكون هناك حوار تقوده مؤسسة الرئاسة أو رئيس الجمهورية باعتباره رئيس مجلس القضاء الأعلى مع المؤسسات القضائية حول قانون السلطة القضائية ويشارك فيه عدد من أعضاء البرلمان وغيرهم من المؤسسات الأخرى.

■ ما موقع تعيين النائب العام الحالى المستشار طلعت إبراهيم من الصدام بين القضاء ومؤسسات الدولة الأخرى؟

- قضية تعيين النائب العام الحالى المستشار طلعت عبدالله من أهم القضايا التى يجب التطرق لها الآن، باعتبارها أحد أسباب الاحتقان الموجود الآن بين الجميع سواء بين مؤسسة الرئاسة والسلطة القضائية أوبين الرئاسة والأحزاب والقوى السياسية، ولابد من إيجاد حل سريع لها بعدما أصبح لها أصداء واسعة فى الداخل والخارج.

■ وكيف يكون حل هذه الأزمة خاصةً بعد تزايد المطالب بإقالة النائب العام الحالى؟

- لابد أن يجتمع الرئيس بالمجلس الأعلى للقضاء والنائبين العامين السابق والحالى لبحث الأزمة على أن يكون أحد البدائل ترشيح النائب العام الحالى المستشار طلعت ابراهيم لأحد المناصب السياسية سواء توليه إحدى الوزارات أو المحافظات، وتنازل المستشار عبدالمجيد محمود عن الدعوى التى تقدم بها للمطالبة ببطلان إجراءات تعيين المستشار طلعت إبراهيم، ويتم تطبيق الدستور فيما يخص تعيين النائب العام، بأن يرشح المجلس الأعلى للقضاء نائباً عاماً جديداً بالحوار مع رئيس الجمهورية ويغلق هذا الملف تماماً حتى ينتهى الاحتقان السياسى ويبدأ القضاء فى إصلاح الأخطاء الداخلية، من تقوية التفتيش القضائى وخفض سن أصحاب المناصب القيادية ووضع معايير حقيقية للعمل القضائى.

ولابد أيضاً من بدء حوار جاد بين مؤسسة الرئاسة والمعارضة لاحتواء المعارضة وإزالة الاحتقان السياسى، وبالفعل يجب النظر فى وضع الحكومة، والمشكلة الحقيقية أن الرئاسة تتمسك باستمرار الحكومة وترى أنها تؤدى بشكل جيد ولا يوجد ما يستدعى تغييرها والمعارضة تتمسك بتغيير الحكومة، ولكن يجب تغيير الحكومة باعتبار ذلك بداية الحل وإزالة الاحتقان السياسى، ولابد من تعيين ثلاثة نواب لرئيس الوزراء منهم نائب يتولى الشؤون السياسية والانتخابات على أن تختاره المعارضة لإزالة مخاوفهم بشأن تزوير الانتخابات المقبلة وإقناعهم بخوضها، ونائب آخر للشؤون الاقتصادية، وثالث للملف الأمنى باعتبار هذه الملفات من أخطر الملفات فى الوقت الحالى مع تغيير الوزراء أصحاب الأداء الضعيف.

■ هل معنى ذلك أن مؤسسة الرئاسة ستدعو لحوار وطنى مع المعارضة؟

- لا يوجد حلول أخرى للوضع الراهن سوى الحوار الوطنى، ولابد أن يكون بلا اشتراطات مسبقة سواء من مؤسسة الرئاسة أو المعارضة، ولا يجب أن تتمسك الرئاسة بالحكومة الحالية أو بالنائب العام الحالى، وأن تبدى استعداداً لتنفيذ كل ما يتم الاتفاق عليه، وفى نفس الوقت لا تضع المعارضة شروطاً مسبقة على أن يتطرق الحوار لجميع الملفات التى تثير الاحتقان لإحداث توافق وطنى على الحكومة لأن أى حكومة مهما كانت تمتلك من كفاءة لن تستطيع تحقق النجاح إذا لم يحدث توافق وطنى عليها.

■ هل عرضت على الرئيس ضرورة الدعوة لحوار وتغيير الحكومة والنائب العام؟

- الرئيس يسمع جيداً لكل الآراء ولكنه لا يتجاوب معها، وفى النهاية هو صاحب القرار وهو الذى يتحمل مسؤولية قراراته.

■ ولكن البعض يقول إن مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين هو صاحب القرار؟

- الرئيس يقوم باستشارة مكتب الإرشاد فى بعض الأمور مثله مثل المؤسسات الأخرى التى يستشيرها الرئيس عند صنع القرار، كما أن مكتب الإرشاد يرشح بعض الأفراد لتولى مناصب فى الدولة ولكن الرئيس هو المسؤول عن اتخاذ القرار.

■ هل معنى ذلك ان الرئيس يرجع لمكتب الإرشاد قبل اتخاذ جميع القرارات؟

- قلت إن الرئيس يقوم باستشارة مكتب الإرشاد فى بعض الأمور خاصة الكبيرة منها وهذا من حقه وحقهم باعتبارهم الأقرب له وكل شخص يستشير الأقرب إليه عند اتخاذ القرارات المهمة، ولكن اتخاذ القرار يكون للرئيس فقط وليس صحيح أن مكتب الإرشاد هو الذى يتخذ القرارات.

■ هناك من يقول إن رئيس الجمهورية مثله مثل الرئيس السابق متهم بقتل المتظاهرين، ما ردك؟

-الفارق كبير بين الرئيسين السابق والحالى، فالأخير له شرعية انتخابية وجاء عبر الصناديق، أما الرئيس السابق فلم يأت بالانتخاب ومن حق الرئيس أن يتمسك بشرعيته، وكل الديمقراطيات فى العالم تحترم نتائج الصناديق، وحتى لو حدثت أخطاء فلابد من أن يكمل مدته الانتخابية واحترام إرادة الشعب.

■ كيف ترى حجة السلفيين فى خلافهم مع مؤسسة الرئاسة؟

-بالطبع أنا أؤيد السلفيين تماماً فى مخاوفهم من التقارب المصرى الإيرانى فى الفترة الأخيرة، وأعترض تماماً على فتح مصر أمام الشيعة، والخلاف الأخير كان لاعتقاد السلفيين بأن الشيعة يرغبون فى نشر التشيع فى مصر، ويمكن أن يحدث هذا كما حدث فى الماضى عندما خطط المعز لدين الله الفاطمى لنشر التشيع فى مصر فلم يرسل لها جيشاً من الفرسان بل أرسل إليها مجموعة كبيرة من المشايخ الشيعة والذين نجحوا فى نشر التشيع وأعدوا مصر لاستقبال الشيعة حتى جاء الشيعة لمصر وظلوا يحكمونها قرابة ٣٠٠ عام.

■ هل أبلغت الرئيس بمخاوفك؟

-نعم أبلغت الرئيس بخطورة فتح العلاقات مع الإيرانيين وطالبته بأن تقتصر العلاقات على الشؤون الدبلوماسية فقط، باعتبار أن استمرار العلاقات مع الشيعة سيؤدى إلى تناحر فيما بعد بين السنة والشيعة، وبصفة شخصية لا أستطيع الإقامة والعيش فى بلد يعانى من وجود تناحر بين السنة والشيعة.

■ وكيف جاءك رد الرئيس؟

- قال إن المملكة العربية السعودية تفتح أبوابها أمام الشيعة أيام الحج وقلت له إن السعودية دولة لها ظروف خاصة ولا تستطيع أن تغلق أبوابها أمامهم فى وقت الحج ولابد من النظر إلى ظروف مصر، خاصة أن ملف التقارب مع الشيعة أثر كثيراً على شعبية مؤسسة الرئاسة فى الشارع وجعل عددا كبيرا من الإسلاميين يقفون فى صف المعارضة ضد الرئيس، خاصة أن صوت الشيعة فى الشارع المصرى أصبح مرتفعا، ولابد من وضع حدود سريعة للحد من العلاقات مع الإيرانيين وإزالة المفاسد التى يمكن أن تحدث من وراء ذلك.

■ البعض يقول إن جماعة الإخوان المسلمين دعت لتطهير القضاء خوفاً من استدعاء الرئيس فى قضية الهروب من سجن وادى النطرون.. ما ردك؟

- الرئيس مرسى كان يرفض الهروب من السجن، ولكن تم إجباره على ذلك ولم يطلب من أحد تهريبه، ولم يتم استدعاؤه بعد الخروج لتنفيذ الحبس عن أى قضية وبالتالى لا توجد قضية على الرئيس مرسى حتى يتم استدعاؤه.

■ وماذا لو تم استدعاؤه حتى ولو للشهادة فى هذه القضية؟

-إذا تم استدعاء الرئيس للشهادة سوف يطبق عليه القانون مثله مثل أى شخص آخر، ومن حق المطلوب للشهادة ألا يذهب أو يرسل شهادته مكتوبة للمحكمة.

المصدر: المصرى اليوم | ياسر على

قد يعجبك أيضا...
loading...

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

التعليقات على د. محمد فؤاد جاد الله المستشار القانونى لرئيس الجمهورية فى حوار لـ«المصري اليوم»: مرسى يستشير «مكتب الإرشاد» فى قراراته (1)

ismail.com | 23/4/2013

رئيس وجماعة كان عندهم فرصة ذهبية ان يرفعهم الشعب المصري وغالبية الشعوب العربية فوق الاعناق ولكنهم اختارو السطحية والانانية والغبأ السايسي والخطاب المالئ بالغضب والحقد ونبرة الانتقام وهذا كله ضد الاسلام . اما القرأن فقال وَتَعَاوَنُو

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
812

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

حمل تطبيق طريق الأخبار مجانا
استطلاع رأي طريق الأخبار
أرشيف استطلاعات الرأي

استطلاع رأي طريق الاخبار

أهم توقعاتك لمستقبل مصر بعد تنصيب السيسي؟

إظهار النتائج

نتائج استطلاع رأي طريق الاخبار لا تعبر عن رأي الموقع انما تعبر عن رأي المشاركين في الاستطلاع

إرسل إلى صديق
الأكثر إرسالا
الأكثر قراءة
أحدث الاخبار العربية والعالمية