عضو سابق بتقصى الحقائق الرئاسية يتهم"مرسى" بالتقصير فى حق شهداء الثورة

قال المحامى أحمد راغب عضو الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان، والعضو السابق بلجنة تقصى الحقائق الثانية، التى شكلتها الرئاسة فى أحداث الثورة، إن اللجنة عملت على 25 واقعة، وكان لديها 3 مهام رئيسية، أولها كان جمع اﻷدلة.

وأضاف راغب خلال مؤتمر مجموعة وراكم بالتقرير، أن تقرير المجموعة تطرق إلى 25 حدثا من أحداث الثورة، منها أحداث وزارة الدفاع فى مايو 2012، وأحداث السفارة الإسرائيلية، وفض اعتصام مجلس الوزراء 2012.

وأوضح راغب، أن المجموعة تهدف إلى محاسبة المسئولين عن جرائم قتل المتظاهرين، ومحاسبة وفضح الدولة إن كانت مسئولة عن ذلك، ومحاسبة مسئولى الدولة عن عمليات قتل المتظاهرين السلميين أثناء ثورة يناير، والتى لازالت تحدث حتى اﻵن، مشيرا إلى أن المجموعة أرسلت خطابات رسمية مسجلة بعلم الوصول، لمجلس الشورى، يفيد أن تقرير لجنة تقصى الحقائق أوصى بتغيير العديد من التشريعات، ولم يصل رد من الشورى.

وأكد راغب أن المجموعة أرسلت خطابا للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، لتذكيره بمسئوليته تجاه تقرير تقصى الحقائق، قائلا "وبدلا من أن يتخذ ما يجب عليه اتخاذه، اكتفى بإرساله للنائب العام، والرئيس مقصر فى حق الشهداء لعدم نشر التقرير على الرأى العام"، محملا الرئيس مرسى مسئولية اللغط المتواجد اﻵن حول تقرير تقصى الحقائق، مضيفا أن الرئيس مقصر أيضا فى عدم إرسال التقرير للأجهزة المعنية، وعلى رأسها مجلس الشورى لتعديل التشريعات.

ولفت راغب إلى أن هناك تجاهلا واضحا من رئيس الجمهورية، تجاه ما جاء بتقرير تقصى الحقائق بخصوص الأجهزة الأمنية، والتوصيات بإعادة هيكلة وإصلاح أجهزة الشرطة، وتجاهلا للوقائع المتعلقة بطمس وإخفاء الأدلة الخاصة بقتل المتظاهرين، والمتورط فيها أجهزة أمنية، وتجاهلا واضحا لإنصاف ضحايا المحاكمات العسكرية.

ووصف راغب النيابة العامة بأنها نيابة مرسى ونيابة مبارك، قائلا "وكان ذلك واضحا جدا من تعامل النيابة العامة مع تقرير اللجنة، حيث اتضح لنا من مقابلة المستشار عمرو فوزى رئيس الفريق المنتدب من النائب العام، للتحقيق فى تقرير اللجنة، أنه لا وجود لنيابة حماية الثورة"، مشيرا إلى أن هناك سياسة انتقائية من النيابة العامة فى التعامل مع تقرير اللجنة، بدليل طلب النائب العام تأجيل الحكم فى مذبحة إستاد بورسعيد لوجود أدلة جديدة، فى حين أنه فى نفس التوقيت كانت تنظر قضايا قتل المتظاهرين فى الإسكندرية والسويس، ولم يطلب النائب العام التأجيل رغم وجود أدلة جديدة.

واتهم راغب النيابة العامة بإفساد العدالة، عن طريق إرسال التقرير إلى المحكمة دون أى تحقيقات إضافية، مما يفسد التقرير كدليل أمام المحكمة، قائلا "سلوك النيابة العامة هنا سلوك خطير جدا، حيث يفقد التقرير أهميته وقوته"، مضيفا أن هناك تراخيا واضحا من قضاة التحقيق، فى أحداث مجلس الوزراء، ومحمد محمود وماسبيرو، حيث إنه وبعد عامين على الأحداث لم يكن هناك جديد، بالرغم من سرعة ضبط وإحضار المتهمين بالتجمهر ومقاومة السلطات، وأجهزة الأمن فى نفس الأحداث.

المصدر: اليوم السابع | عبداللطيف صبح