«الطبقية».. «سوس» ينخر فى «عظام الجماعة»

سوف تأخذك الدهشة قليلاً.. عندما تعرف أن كيان الإخوان أو تنظيم «البر والتقوى»، يعيش على امتصاص دم أغلبية أعضائه «الغلابة»، لتقوده «قلة» من الأثرياء، لهم كل المكاسب والمناصب، فيما يعجز شباب التنظيم عن تدبير مصاريف «الزواج».

«الوطن» تفتح ملف «الطبقية» داخل تنظيم الإخوان، وترصد كيف سيطرت قلة من أغنياء الإخوان على أموال التنظيم، منهم من تسلل إلى قصر الاتحادية بجانب الرئيس مرسى، فوُلّى مناصب مهمة داخل الرئاسة، ومنهم من ينتظر، فيما يدفع «فقراء الإخوان» من جيوبهم الاشتراكات الشهرية للتنظيم ويعانون من البطالة ولا يجدون أموالاً للزواج.

الأكثر عجباً أن يجمع عدد من المسئولين داخل الرئاسة، بين أعمالهم التنفيذية داخل القصر، وأعمالهم الخاصة خارجه، ومنهم الدكتور أحمد عبدالعاطى، مدير مكتب الرئيس، وأسعد شيخة، نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية.

يقول المهندس هيثم أبوخليل، القيادى المستقيل من تنظيم الإخوان، إن التنظيم يعانى من طبقية شديدة، حيث تعيش قيادات «الجماعة» فى ثراء فاحش، بينما لا يجد السواد الأعظم من شباب «الجماعة» أموالاً تمكنه من الزواج أو تكفيه قوت يومه..

«الأغنياء» لهم المناصب «الرئاسية» والثراء الفاحش.. والفقراء «يمولون الجماعة» و«لهم رب يحميهم»!

داخل تنظيم الإخوان، الأغنياء لا تتضاعف ثرواتهم فقط، بل يتم تصعيدهم لتولى مناصب عليا بالدولة ليزدادوا نفوذاً وبالتالى تزيد ثرواتهم، لا تتوقف المناصب عند أجهزة الحكومة بل تصل فى الغالب إلى مؤسسة الرئاسة.

الأمثلة على أغنياء الإخوان كثيرة، ولا تتوقف عند مليارديرات الجماعة، مثل خيرت الشاطر، نائب المرشد، ورجال الأعمال حسن مالك، وصفوان ثابت، وعبدالرحمن سعودى، بل تمتد لقائمة أخرى العامل المشترك بينهم دائماً هو «الرجل القوى» خيرت الشاطر. مدير مكتب «مرسى» شريك «خيرت» فى شركة «الحياة».. ونائب رئيس الديوان شريكه فى «إم سى آر» للمقاولات

ويأتى على رأس القائمة، أحمد عبدالعاطى، مدير مكتب الرئيس مرسى، وشريك «الشاطر» فى شركة «الحياة»، و«أسعد شيخة»، نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية، شريك «الشاطر» فى شركة «إم سى آر» للمقاولات، وحسين القزاز، مستشار «مرسى»، والذى يمتلك مجموعة «سكوبوس» للاستشارات.

وتظل عائلة «الحداد» إحدى قلاع الجماعة الاقتصادية، حيث يتولى الدكتور عصام الحداد، مساعد الرئيس، رئاسة الشركة العربية للتنمية «إنتر بيلد»، ويتولى شقيقه مدحت الحداد، مسئول إخوان الإسكندرية، رئاسة مجلس إدارة الشركة العربية للاستيراد والتصدير ومؤسس كثير من الشركات المساهمة وشركات الأشخاص فى مجالات البناء.

وتمتد القائمة لتشمل قيادات الجماعة الذين تربطهم شبكة مصاهرة وعلاقات اقتصادية، مثل الدكتور محمود غزلان، عضو مكتب الإرشاد وزوج شقيقة الشاطر وشريكه فى شركة «الواحة الزراعية»، بجانب شراكته مع «عبدالرحمن سعودى» فى شركة «التنمية العمرانية».

ويظل الثنائى «مالك والشاطر» هما ملوك الاستثمار فى الجماعة حيث يواصل «مالك» دوره المزدوج بين الرئاسة والاستثمار بصفته رئيس لجنة «تواصل» رجال الأعمال مع الرئاسة.

يقول الدكتور السيد عبدالستار المليجى، القيادى السابق بالإخوان: «ما هكذا الإمارة والدعوة الإسلامية، فالمفترض أن يكون القائمون على الدعوة أقل الناس تمسكاً بالدنيا وأصبحت الإمارة حالياً مرتبطة بالرفاهية، فالجماعة شغلتها الدنيا وأصبحت مثل باقى فصائل المجتمع ولكنها بغطاء إسلامى».

«المليجى»: ما هكذا الإمارة والدعوة.. والجماعة شغلها «بزنس الدنيا»

ويضيف: «علاقة المصاهرة بين أفراد الجماعة، جعلت منهم جماعة مختلفة وأصبح معيارهم هو المشاركة فى كل النشاطات، وطبيعى، أى تنظيم يلجأ لزواج أبنائه فى سن العشرين أن تنشأ بينهم علاقات بزنس».

رغم «البطالة»..فقراء الإخوان يمولون التنظيم

رغم معاناتهم من الفقر والأحوال المعيشية الصعبة، فإنهم يدفعون من أموالهم الاشتراك الشهرى للإخوان، هكذا هم «فقراء التنظيم» ومعظمهم من «إخوان الأقاليم»، ويكشف محمد فرج، عضو مجلس إحدى شُعب الإخوان بالمنوفية، عن أن الاشتراك الشهرى الذى يتم تجميعه من كل أعضاء الإخوان سواء كانوا طلاباً أو موظفين، يتراوح ما بين 7% إلى 9%، يتم إنفاق 2% منه على حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» ومكاتبها الإعلامية والسياسية بالقاهرة، ويتم إنفاق 2% لحزب الحرية والعدالة ومقراته وأنشطته وتزيد النسبة فى الانتخابات البرلمانية، ويتم إنفاق 4% على باقى أنشطة البر التى تقوم بها الجماعة.

يقول فرج لـ«الوطن»: «الإخوان تعتمد على اللامركزية فى إدارة الأموال، حيث يتم اقتطاع جزء من الاشتراكات فى كل محافظة لتغطية نفقات الأنشطة والفعاليات السياسية والتربوية والدعوية التى يقوم بها الأعضاء، وما يتبقى، يتم إرساله إلى بيت مال الجماعة فى مكتب الإرشاد ليتولى العناية به».

لا نجد نفقات الزواج ولا تمويل المشروعات الصغيرة للعاطلين بسبب «سيطرة الفكر القديم»

ويوضح أن آليات التعامل مع أموال الجماعة تكون من خلال توجيه جزء كبير منها فى الاستثمار فى العقارات وفى الأنشطة التجارية لضمان الحفاظ على رأس المال وضمان استمرار تدفق المكاسب المالية بشكل مستمر لتغطية فعاليات وأنشطة الجماعة على مستوى الجمهورية.

ويكشف عن أن هناك مقترحاً لضرورة تقنين إنفاق الأموال داخل الجماعة يسمح بإدارة أموالها بشكل حرفى ومفيد، بعيداً عن الروتينية ولكن الجماعة لم تنظر فيه، مشيراً إلى أن الجماعة تجمع 600 مليون جنيه، اشتراكات سنوية من أعضائها فى المتوسط، ومع ذلك لا تستطيع إنشاء كيان يلبى حاجات الأعضاء إذا ما احتاجوا أموالاً، مثل حملات لتغطية نفقات الزواج لغير القادرين أو إنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغير للشباب العاطلين.

ويشير محمد فرج إلى أن الكثير من أعضاء الجماعة يعانون من غياب الكيانات الاقتصادية داخل الجماعة التى لا تستطيع توفير بدائل مالية مقترحة لهم فى ظل البطالة القائمة، فالأعضاء يدفعون الاشتراكات الشهرية من أجل إيجاد أثر ملموس لها، ولكن التفكير القديم الجديد المسيطر على الجماعة يمنع إنشاء كيانات اقتصادية لأعضائها لتوفير وظائف لهم.

هيثم أبوخليل لـ«الوطن»: قيادات «الإرشاد» فى ثراء فاحش بسبب استثمارهم أموال الإخوان

قال المهندس هيثم أبوخليل، القيادى المستقيل من تنظيم الإخوان: «إن التنظيم يعانى من طبقية شديدة؛ حيث تعيش قيادات الجماعة فى ثراء فاحش بينما لا يجد السواد الأعظم من شباب الجماعة أموالاً تمكنه من الزواج أو تكفيه قوت يومه».

وأضاف فى حواره مع «الوطن»: «عدد من قيادات الجماعة لم يكن لديه أموال وغير مشهود له بالثراء، وبين عشية وضحاها وعقب توظيف أموال الجماعة والحصول على أرباح مقابل ذلك أصبحوا الآن أصحاب ثروات طائلة».

وإلى نص الحوار:

* فى البداية.. كيف ترى حالة الطبقية داخل تنظيم الإخوان وتمتع عدد من قياداتها بالثراء الفاحش فى مقابل فقر مدقع لقطاع عريض داخل التنظيم؟

- لا يصح أن تظل مجموعة بعينها تقوم بتشغيل وتوظيف أموال الجماعة مقابل حصولها على جزء من الأرباح وتحقق من وراء ذلك أموالاً طائلة، فهم حققوا من ورائها ثراء فاحشاً فى حين أن شباب الجماعة لا يجد المال لكى يتزوج وهم يجدون قوت يومهم بالكاد، ولا زلت أقول لهؤلاء الذين يسيطرون على أموال الجماعة إن الأموال لا بد أن تستثمر فى مشروعات تنموية تفيد المجتمع ويوظف فيها أبناء الإخوان.

القيادى المستقيل: أبناء المحافظات لا يجدون مالاً للزواج.. وثروة «الشاطر» تضخمت بعد الثورة

* وما الطريقة التى يستأثر بها قيادات مكتب الإرشاد بالأموال التى تخص التنظيم؟

- هناك استثمارات تتم لصالح الجماعة، والأموال تأتى عبارة عن اشتراكات الأعضاء ما بين 7 و8% من مرتباتهم يتم تجميعها على نطاق المحافظات، جزء يذهب إلى إخوان المحافظة والجزء الآخر يأتى إلى مكتب الإرشاد ويصرف منه على أقسام الدعوة والتكافل، ويتم توظيف الأموال الفائضة فى شراء أصول وعقارات والدخول فى مشروعات ومن يقوم بذلك هم أشخاص معروفون.

* ومن يدير أموال الإخوان؟

- الأمور المالية تدار مع أمانة الجماعة برئاسة الدكتور محمود حسين ومحمود عزت وخيرت الشاطر، وهم مسئولون عن أموال الجماعة وأتحفظ على إدارة «الشاطر» للملف المالى، والإدارة السيئة هى التى أدت إلى الطبقية داخل الجماعة ووجود قلة يتمتعون بالثراء الفاحش وأغلبية يحصلون على قوت يومهم بالكاد.

* هل يقوم خيرت الشاطر باستثمار أموال الجماعة وتوظيفها؟

- هو يعمل فى مجال السلع المعمرة فى النقابات والآن 26 فرعاً لمحلات سوبر ماركت «زاد»، وهو سبق أن قال إن ثروته 25 مليوناً لكن أمواله تضخمت بطريقة غير طبيعية وهناك أجهزة رقابية لا بد أن تتدخل.

* ولماذا لا تصل الأموال إلى طبقات فقيرة من إخوان المحافظات؟

- هناك توظيف يحدث لأموال الجماعة من قبل البعض وهم حصلوا على مكاسب كبيرة و«فتح عليهم ربنا» ولم يكن لديهم شىء، وأى شاب يريد أن يتزوج من إخوان المحافظات لا يجد أموالاً للزواج.

* ومن الذى كان مستأمناً على أموال الجماعة؟

- فى السابق قال لهم الدكتور عبدالستار المليجى عضو مجلس الشورى العام لا بد أن يتم فتح ملف أموال الجماعة، فرفض أعضاء مكتب الإرشاد فتح هذا الملف، لدرجة أنه قال لهم خذوا 5 أو 6 من أعضاء الجماعة فى الصحراء بعيداً عن الأمن لكى تكشفوا لنا أين تذهب أموال الجماعة وكيف يتم إنفاقها واستثمارها، لكنهم رفضوا، وحتى الآن لم يتم معرفة عدد هذه الأموال وطريقة الإنفاق.

«عضو إرشاد» طلب معاشاً شهرياً مقابل التنازل عن ملكية «مدارس المدينة المنورة» المقامة بـ«فلوس الجماعة»!

* وهل هناك صراعات داخلية بين أعضاء مهمين فى الجماعة تخص الأموال، خاصة أنه قيل إن هناك صراعاً على أموال مدارس المدينة المنورة بالإسكندرية؟

- ملف الأموال كان يدار بسرية تامة نتيجة الضغوط الأمنية، أما كلام ملف مدرسة المدينة المنورة فسمعته، وأحد أعضاء مكتب الإرشاد طلب الحصول على معاش مقابل التنازل عن ملكية المدارس المقامة بأموال الجماعة، وهو مثال على توظيف أموالها، وهو ملف مسكوت عنه.

شاب إخوانى يطالب بكيان سياسى مستقل لشباب التنظيم بعيداً عن «الإرشاد»

طالب عمار مطاوع، أحد شباب الإخوان، مكتب الإرشاد برفع يده بشكل كامل عن شباب الجماعة، وترك مساحة واسعة للحركة والعمل والمناقشة والنقد، حتى لا يضطر أعضاء الجماعة من الشباب للانضمام إلى تكتلات سياسية مضادة، عقاباً لـ«الإرشاد».

وقال «مطاوع» لـ«الوطن»: «الجيل الصاعد من الإخوان تربى على قناعات نفسية وفكرية وسياسية وظروف اجتماعية مختلفة تماما عما تربى عليه قيادات الإخوان وأبناؤهم، ومن ثم فتطبيق آليات التعامل الخاصة بالأجيال القديمة على ما هو قائم ربما يؤدى إلى كارثة».

أضاف: «لم يعد مقبولاً أن يعمل شباب الجماعة تحت ضغوط التنظيم وآلياته الغريبة، خاصة أن كل الحجج الأمنية التى كانت موجودة فى ظل النظام السابق قد انتهت الآن وأصبح الإخوان فى سدة الحكم».

وشدد على ضرورة انصياع الجماعة لمطالب شبابها بضرورة وجود كيان سياسى لهم، بعيداً عن التبعية المطلقة لمكتب الإرشاد، مشيراً إلى أن فكر الإخوان ليس ملكاً لأحد، وأن مدرسة الإخوان على الجميع أن يفخر بها وليس مكتب الإرشاد، فيما تقتصر وظيفة قيادات الإخوان على إدارة وترتيب فكر الجماعة على الأرض وليس احتكار التنظيم.

وحذر «مطاوع» من أن يؤدى الكبت القائم فى التنظيم إلى خلق تيارات معادية للإخوان، وتتكرر تجربة الجزائر الإسلامية «الدموية»، وينتهى التنظيم، على حد قوله.

وحول ما تثيره الجماعة دوماً من أن شبابها عليهم الثقة فى القيادة، طبقاً لأدبيات حسن البنا، مؤسس الإخوان، قال «مطاوع»: «التعاليم لم يقلها (البنا) من أجل تطويع أعضاء الجماعة له دون نقاش ولا جدال، إنما كانت لأعضاء التنظيم الخاص، بجانب أن ما يثار عن ركن الثقة ليس صحيحاً، إنما المقصود من الثقة التى طالب بها حسن البنا هو الثقة فى نوايا الأفراد وليس فى صحة القرار، وهو ما يتنافى مع تطبيقات الجماعة الآن».

خبراء: الجمع بين «البزنس» والمناصب الرئاسية يؤدى إلى «التخبط» فى إدارة البلد

انتقد سياسيون وخبراء اقتصاديون، جمع د. عصام الحداد، مساعد الرئيس وأسعد شيخة نائب رئيس الديوان ود. أحمد عبدالعاطى مدير مكتب الرئيس، بين مناصبهم فى الرئاسة وأعمالهم الخاصة، معتبرين أن هذا الأمر يفتح الباب لاستغلال الموقع الوظيفى لصالح الأعمال الخاصة، ويؤثر على حيادية مؤسسة الرئاسة تجاه القضايا المختلفة، خاصة فيما يتعلق بـ«الملف الاقتصادى والاستثمار». يقول الدكتور أسامة الغزالى حرب، أستاذ العلوم السياسية: إن سيطرة رجال أعمال تابعين للنظام الحاكم، على مؤسسة الرئاسة يؤدى إلى تخبط شديد وسوء الإدارة، ويتيح الاستغلال لحساب مصالح خاصة بدلاً من الصالح العام.

و«إذا كانت الرئاسة تريد الاستعانة باقتصاديين، فكان يجب اختيارهم على أساس الكفاءة، وأن يكونوا خبراء محايدين، بدلاً من اختيار 3 من رجال أعمال الأهل والعشيرة يصبون أموالهم فى خزانة الجماعة»، على حد قول الغزالى حرب. ويعتبر يسرى العزباوى، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن مؤسسة الرئاسة غير محايدة إطلاقاً، نظراً لسيطرة رجال أعمال تابعين لـ«الشاطر والإرشاد» عليها، والتحكم فى صنع القرار الصادر عن المؤسسة، ويقول: «ما جدوى أن يختار الرئيس مدير مكتبه رجل أعمال شريكاً فى عدد من الشركات مع الشاطر؟»، وقال إن نائب مرشد الإخوان هو كلمة السر فى إدارة الدولة المصرية منذ فوز مرشح الإخوان فى الانتخابات الرئاسية، وأن اختيار «الحداد» و«شيخة» و«عبدالعاطى» جاء بتوصية «الشاطر».

فيما ينتقد الدكتور محمد النجار، أستاذ الاقتصاد، الخلط بين «اقتصاد الإخوان» واقتصاد الدولة المصرية، قائلاً: «كان يجب على مؤسسة الرئسة أن تكون محايدة، ولا تضم ثلاثة من رجال أعمال تنظيم الإخوان». ويلفت إلى أن ذلك يساهم فى انهيار الاقتصاد المصرى وهروب الاستثمارات، لأن المستثمر يشعر بأن الدولة غير محايدة، وأن هناك فصيلاً معيناً يسيطر على الجهاز التنفيذى بها.

المصدر: الوطن