نادى القضاة: منصب النائب العام شاغر

قال المستشار عبدالله فتحى، وكيل أول نادى القضاة، إن حيثيات الحكم ببطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله تعنى فى مجملها أن الإعلان الدستورى يعد عملا باطلا، لأنه لم يتم استفتاء الشعب عليه، ويعتبر هو والعدم سواء، مشيرا إلى أن النادى سيخاطب مجلس القضاء الأعلى لتنفيذ هذا الحكم، مؤكدا أن منصب النائب العام أصبح الآن «شاغرا». وقالت لجنة شباب «القضاة والنيابة العامة» إنها طالبت فى مذكرة تعتزم تقديمها لمجلس القضاء الأعلى بتنفيذ الحكم واختيار نائب عام جديد طبقا للآلية التى نص عليها الدستور.

كشفت مصادر قريبة الصلة من المستشار طلعت عبدالله عن اجتماع فريق قانونى من رئاسة الجمهورية ووزارة العدل ومكتب النائب العام، لتحديد الثغرات فى حكم محكمة الاستئناف القاضى ببطلان تعيينه، واستخدامها فى الطعن عليه لوقف تنفيذه، فيما قرر نادى القضاة مخاطبة مجلس القضاء الأعلى لتنفيذ الحكم، مؤكدا أن منصب النائب العام أصبح الآن «شاغرا». قالت المصادر، التى رفضت ذكر اسمها، لـ«المصرى اليوم» إن فريقاً قانونياً من مكتب النائب العام ووزارة العدل ورئاسة الجمهورية اجتمع بشكل غير رسمى أمس الأول، وتوصل عقب اطلاعه على حيثيات حكم محكمة استئناف القاهرة بعزل النائب العام من منصبه، إلى «ثغرات» قانونية فى الحكم يرى أنها كافية للنقض عليه أمام محكمة النقض.

وأعلن شباب حركة ٦ إبريل المعتصمون أمام مكتب النائب العام، منذ مساء السبت، عن تعليق اعتصامهم، خوفًا من وقوع أحداث عنف.

وفى المنصورة، دخل العشرات من أعضاء القوى السياسية والثورية فى اعتصام مفتوح أمام مجمع المحاكم للمطالبة بتنفيذ حكم عزل النائب العام، وإطلاق زملائهم المحبوسين بتهمة حرق مقار جماعة الإخوان المسلمين. فى المقابل، طالب حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان النائب العام بتجاهل المظاهرات المعارضة له وهجوم وسائل الإعلام، والتركيز على استرداد الأموال المنهوبة.

المصدر: المصرى اليوم | احمد شلبى