مصدر عسكرى: «السيسى» يرفض ضغوطاً شديدة لوقف هدم الأنفاق

كشف مصدر عسكرى مطلع لـ«الوطن» أن هناك ضغوطاً متواصلة على الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، لوقف عمليات هدم الأنفاق، ولكن السيسى يرفض كل هذه المحاولات، خاصة مع موقف الرئاسة، الذى لا يتدخل من قريب أو بعيد فى الأمر، سواء بالتوجيه لوقف عمليات الهدم أو استمرارها. وأوضح المصدر أن القوات المسلحة تزيد من عدد القوات والمعدات، للإسراع فى عمليات هدم الأنفاق، مؤكداً أن «الضغوط تمارس من بعض الشخصيات المقربة من حماس، التى تحاول فرض صفة لها داخل المؤسسة العسكرية، وهو ما يرفضه قادة المؤسسة بالكامل».

وكشف المصدر لـ«الوطن» أن هناك أنفاقاً يتم زرع متفجرات فيها، فى محاولة -من بعض الأطراف- لمنع الجيش من مواصلة مهامه، ولكن الجيش يتم عملياته على أكمل وجه، وأضاف «لا وساطة فى هدم الأنفاق، ولا دخل لنا بمقابلات خالد مشعل، سواء بمكتب الإرشاد أو غيره، لأنه ليس لأحد كلمة على القوات المسلحة، ولن يتوقف الهدم، ومصلحة مصر العليا فوق الجميع».

وعلمت «الوطن» أن القوات المسلحة والأجهزة السيادية والأمنية فى سيناء رفعت درجة التأهب، تحسباً لأى عمليات من شأنها الإضرار بالأمن المصرى، خاصة على الحدود المصرية، ورفعت درجة الطوارئ فى الأجهزة السيادية والأمنية، خاصة بعد واقعة تهريب الأقمشة العسكرية والزى العسكرى، ما جعل الأجهزة السيادية فى وضع استعداد وترقب، وزادت عناصرها فى المناطق الحدودية، وزودت مهام الاستطلاع بالتعاون مع قوات حرس الحدود، لفرض سيطرة القوات المسلحة على المناطق الحدودية المهمة.

وكشف مصدر عسكرى بارز عن مفاجأة، بقوله إن هناك ضغوطاً على القوات المسلحة، لإلغاء حظر تملك الأراضى فى سيناء، وأن هناك جماعات وعدت البدو بإلغاء قرار القوات المسلحة بحظر تملك الأراضى، وعليهم بالصبر. وقال المصدر «بعض رجال الأعمال غير المصريين يضغطون بجانب بعض الجماعات، على القوات المسلحة، لإلغاء قرار حظر تملك الأراضى فى سيناء، فى محاولة منهم لشراء الأرض، والمعلومات التى وصلت والتقارير تؤكد أن هناك من يحاول إشعال فتنة بين بدو سيناء والقوات المسلحة، لتحقيق مصالحهم الشخصية، مع محاولات أن يكون أهل سيناء مجرد عاملين بهذه الأراضى، وهو ما لم تسمح به القوات المسلحة، لذلك ستظل تحارب لأجل سيناء مهما كان الثمن ولا تنازل عن سيناء لأحد».

وأكد المصدر أن القوات المسلحة لن تتراجع عن قرار حظر تملك الأراضى، وذلك بالتنسيق مع جهات سيادية رفعت تقارير لوزير الدفاع، تؤكد فيه معرفة الأراضى التى تملكت قبل قرار الحظر، وجنسية من يمتلكونها، وقال «لدينا معلومات أن هناك من يستغل المصريين لشراء الأراضى والبيوت فى سيناء، لذلك أصدرنا ذلك القرار، وقد نعطى حق انتفاع للمصريين فقط ولمدة سنين قليلة، ويمكن تجديدها».

وجدد المصدر تأكيده على أن القوات المسلحة لن تسمح بالتوطين فى سيناء، سواء للفلسطينيين أو غيرهم، وأضاف «مع كل الاحترام للقضية الفلسطينية، لن نسمح بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، لأن معنى ذلك ألا تصبح هناك قضية، وإسرائيل سوف تكون المستفيد الوحيد من ذلك». مؤكداً أن أرض مصر للمصريين فقط، والفلسطينيون لهم أرضهم كذلك. وتابع «القوات المسلحة سوف تكون المسئولة عن عملية إعادة إعمار سيناء، بالتعاون مع شركات مصرية وطنية، ولن تستعين بمساعدات أى شركات أجنبية مطلقاً، وسوف تكون عملية إعمار سيناء بما يخدم مصالح المواطنين والوطن، وبما لا يضر بالأمن القومى لمصر».

وقال المصدر إن القوات المسلحة لديها خطط لتعمير سيناء، وسوف تكون شراكة وطنية من جميع الأطراف، موضحاًً أن باب القوات المسلحة مفتوح للجميع، خاصة من لديه أى مشاريع خاصة بشأن سيناء، وترحب وتستمع لجميع الأفكار، مشيراًً إلى أن الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، سيظل متواصلاً مع أهالى سيناء لتلبية مطالبهم، وسوف يوجد داخل سيناء من وقت لآخر، ليدير حواراً يجمع بين الأهالى والقوات المسلحة، للاستماع لأفكارهم، وما يريدون فعله أو تنفيذه فى سيناء على أرض الواقع.وشدد المصدر على أن عمليات هدم الأنفاق هى البداية الحقيقية لعودة سيناء إلى أهلها، لمنع تهريب ثروات مصر القومية، ومنع تهريب السلاح الذى يضر بسيناء، ومصر كلها، مضيفاً أن القوات المسلحة تعمل لأجل مصر، وستقف فى وجه أى مخطط توطين أو غيره من المخططات، التى من شأنها ضياع سيناء.

المصدر: الوطن | خالد محمد