خبراء أمنيون وعسكريون تعقيباً على دخول الإخوان للكليات العسكرية

علق بعض الخبراء الأمنيين والعسكريين على تصريحات اللواء أركان حرب عصمت مراد مدير الكلية الحربية، خلال مؤتمر صحفى، أكد خلاله على وجود طلبة أبناء للإخوان المسلمين داخل الكليات العسكرية، وإن كون والده إخوانيا هذا أمر لم يعد مؤثرا على قبول الطالب فى الكليات العسكرية، وابن شقيق رئيس الجمهورية طالب فى الكلية الفنية العسكرية وحاصل على 94% بالثانوية العامة.

وأكد عبد الرحيم سيد الخبير الأمنى أن التعليمات قبل الثورة كانت تحرم أى من المنتمين إلى الإخوان المسلمين أو الجماعات الإسلامية من دخول الكليات العسكرية حتى إذا كانت درجة القرابة من الدرجة الرابعة، وذلك بناء على تعليمات من رئاسة الجمهورية وأمن الدولة والمخابرات العسكرية، حيث إنها كانت جماعة محظورة.

وأوضح "عبد الرحيم" أن التعليمات التى كانت تحظر دخول هؤلاء إلى الكليات العسكرية، ألغيت بعد وصول الإخوان المسلمين للحكم، لذلك لم يعد هناك معيار فى الكليات العسكرية، ولا أحد يستطيع أن يحصر أعداد الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية فى الكليات العسكرية، بسبب عدم إجراء التحريات على المتقدمين للكليات العسكرية.

وأضاف "عبد الرحيم" أن هؤلاء الذى ينضمون إلى الكليات العسكرية الآن سيصبحون كوادر فى هذا البلد بعض تخرجهم، بالإضافة إلى الذين يدخلون النيابة والقضاء، مشيراً إلى أنه لا يوجد منصب أرفع من رئيس الجمهورية والرئيس الآن ينتمى للإخوان المسلمين، فكيف يمنع دخول إفراد جماعته من دخول الكليات العسكرية.

وأكد اللواء محمود منير الخبير العسكرى، أن الكليات العسكرية لا تقبل الطلبة الذين لهم توجهات سياسية أو توجهات أيدلوجية مخالفة للنظام العام، ولكن هناك فرق بين الطالب المنغمس فى نشاط سياسى وهذا لا يتم قبوله، وفى حالة إخفائه ذلك فإنه يتم متابعته أثناء الدراسة وبعد تخرجه إذا ثبت أنه له انتماء سياسى أو حزب معين يتم فصله، أما إذا كان أحد إفراد العائلة هو الذى له انتماء فإنه الطالب ليس مسئولا عن تصرفات أقاربه، وبالتالى يقبل إما إذا ثبت تأثير هؤلاء عليه واعتناقه نفس المبادئ والمفاهيم يتم فصله، بمعنى أن الطالب غير المنتمى وليس له أى ولاءات أخرى نعتبره مقبولا لحين ثبوت عكس ذلك.

وأضاف منير أنه بالنسبة للمجندين إذا كان له انتماءات ظاهرة ومؤثرة أو متورطة فى نشاط قد يؤدى إلى التأثير على الأمن داخل المؤسسة العسكرية فإنه يستبعد من التجنيد أما إذا كان مجنداً بالفعل، فيتم متابعته أمنياً بواسطة المخابرات العسكرية وأجهزة الأمن، وإذا ثبت انتسابه أو تورطه فيتم إنهاء خدمته للحفاظ على الأمن، بمعنى أن المؤسسة العسكرية لا تقبل بين أبنائها من كان له توجه سياسى أو إيدلوجى معين، حيث إن ولاءها فقط للوطن، وعلى ذلك فإنها تقبل جميع الأبناء المصريين ويتم استبعاد وإقصاء من يثبت ممارسته للحياة الحزبية أو انتسابه إلى جماعات ذات توجهات إيديولوجية أو اعتناقه لمبادئ تتنافى مع الأمن القومى للبلاد.

وعلق اللواء فؤاد مختار الخبير الأمنى أن المجتمع المصرى أصبح به متغيرات، حيث إن جماعة الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية كانت محظورة قبل الثورة، وحان الوقت لممارسة حياتها الطبيعية ويتقلدوا المناصب.وأضاف أن النظام القديم كان يعتبر طلاب الإخوان غير مستوفين للشروط الأمنية، بعد إجراء التحريات عليهم وثبوت ميولهم السياسية، حيث إنهم يتسمون بالعنف، وبعد المتغيرات التى حدثت أصبحت هذه الجماعة غير محظورة كونها هى الحاكمة للبلاد فى تلك الآونة.

وأشار "مختار" إلى أن لابد أن يكون متغيرات فى الزمن وهذا حدث من قبل بعد ثورة 52، حيث كان هناك فئات محظورة من دخول الكليات العسكرية، حيث كانوا متمثلين فى الإقطاعيين، وبعد ذلك سمحت بنسبة 50 % وسمحت لأبناء الفقراء بدخول الكليات العسكرية وتقلدوا المناصب.

ونصح "مختار" الأجهزة الأمنية أن تضع على هؤلاء قيودا لعدم التغلغل داخل المؤسسة العسكرية، حيث لا يتمكنوا من تكوين خلية إسلامية داخل المؤسسة، وإذا حدث ذلك سيحدث انشقاق داخلها، لأن المؤسسة العسكرية تتبنى فكرا معينا ولا يصح أن يقوم أحد بتغيره.

المصدر: اليوم السابع | حازم عادل