الأخبار المصرية والعربية والعالمية واخبار الرياضة والفن والفنانين والاقتصاد من موقع الاخبار طريق الاخبار

الاخباراخبار مصر - اهم الاخبار المصرية › مصطفى بكرى يكتب.. سامى عنان اقترح على «المشير» القيام بانقلاب عسكرى فى 29 يناير

صورة الخبر: المشير طنطاوى والفريق سامى عنان
المشير طنطاوى والفريق سامى عنان

فى صباح الخميس العاشر من فبراير دعا المشير طنطاوى إلى اجتماع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، يبدو أنه اجتماع غير عادى، لحظة الصدام الكبير تطل برأسها، لم يكن الاجتماع الأول، لكن تصوير الاجتماع وإذاعته على شاشة التليفزيون دون حضور القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمر لا يخلو من دلالة، ورسالة تحمل معانى كثيرة، إنه الإنذار الأخير.

كانت النقطة الوحيدة على جدول الأعمال «ماذا نفعل؟»، الرئيس لم يف بوعده، ولم يظهر على شاشة التليفزيون فى السابعة من مساء أمس الأربعاء كما وعد، كان يفترض أن يعلن عن نقل اختصاصاته لنائبه عمر سليمان، يستجيب لمطالب الشارع، وينهى بذلك حالة الفوضى التى بدأت تزحف إلى جميع أنحاء البلاد.

«الوطن فى أزمة والبلاد تمضى نحو الهاوية»، كانت كلمات أطلقها المشير فى بداية هذا الاجتماع التاريخى والمهم، دار نقاش مطول استمر عدة ساعات، استمع المشير إلى تقييم القادة للحالة الراهنة، ورؤيتهم لدور القوات المسلحة فى الساعات القادمة، المشير يجيد فن الاستماع جيداً، لكنه فى كثير من الأحيان كان يبدأ النقاش ويعرف نهايته، أعضاء المجلس كانوا يدينون له بالطاعة والاحترام، إنه الرجل الغامض العميق، هو يعرف تماماً ماذا يريد، ليس مهما أن يفصح عما يريد، لكنه حتما ينتصر لإرادته!!

كان المشير حذراً صبوراً.. إنه لا يريد القفز على الواقع، هكذا تاريخه على مدى السنوات التى تولى فيها منصب وزير الدفاع منذ عام 91، كان شديد الحنق والغضب على سياسات جمال مبارك، كان يعرف أن كلماته تصل إلى آذان الرئيس، لكنه لم يكن مستعداً للصدام أو الانقلاب، لو أرادها فقد جاءته الفرصة أكثر من مرة.

فى التاسع والعشرين من يناير كان الفريق سامى عنان، رئيس الأركان، قد عاد لتوه من زيارة إلى الولايات المتحدة، كان دائم التواصل مع المشير من هناك، أدرك أن الأوضاع سوف تمضى إلى مزيد من التردى، بعد انهيار الشرطة ونزول الجيش إلى الشارع، توقع الفريق عنان أن البلاد سوف تمضى إلى الفوضى، إنه يعرف عناد الرئيس، ويدرك دور السيدة الأولى ونجلها جمال، لقد اقترح على المشير فى هذا الوقت -التاسع والعشرين من يناير- القيام بانقلاب عسكرى، ينقذ الدولة المصرية من الانهيار، ثم يعقب ذلك إجراء التغييرات المناسبة والإعداد لانتخابات رئاسية جديدة، كان الفريق سامى عنان يريد اختصار الزمن، لكن المشير رفض الاقتراح فى هذا الوقت، وقال علينا أن ننتظر، حتما الشعب سيجبره على التنحى.

المجلس العسكرى اجتمع دون قائده الأعلى بعد أن تراجع مبارك عن وعده يوم الأربعاء 9 فبراير

كان الجيش قد توقف عن إصدار بياناته، كان البيان الأخير هو الصادر فى 2 فبراير 2011، قبيل الاجتماع المهم للمجلس الأعلى للقوات المسلحة فى العاشر من الشهر ذاته.. لقد أراد الجيش فى هذا الوقت أن يقول للشباب إن رسالتكم قد وصلت، وإن مطالبكم قد عرفت، وأن الجيش والشعب قادران أن يغيرا الموقف الحالى بالعزيمة والرجولة والشهامة.
لم يكن الجيش راغباً فى إنهاء المشهد دون مكاسب حقيقية للشعب، لو أراد الجيش أن يدخل فى صدام مع الشارع لفعلها، لكنه كان يدرك أن الأمور قد تنتهى بما آلت إليه الأوضاع فى سوريا فيما بعد، سقف المطالب أصبح عالياً حده الأدنى حتى هذا الوقت نقل السلطة إلى النائب عمر سليمان.

كان الإخوان المسلمون يبعثون برسائل متعددة إلى صناع القرار، شبابهم فى الميدان، وقادتهم يعلنون استعدادهم للحوار، ثم يشاركون فيه، يرفضون حتى اللحظة الأخيرة رفع شعار رحيل الرئيس، كانت مطالبهم الأساسية إنهاء حالة الطوارئ والإفراج عن المعتقلين وإجراء إصلاحات سياسية وانتخابات جديدة للبرلمان.

فى هذا الوقت كانت التحذيرات لا تتوقف، الرئيس يدلى بحدث لقناة «إيه بى سى نيوز» الأمريكية يؤكد مجدداً أنه لن يترشح مرة أخرى لمنصب الرئيس، يحذر من خطر الفوضى والإخوان، وبعده يأتى عمر سليمان ليردد ذات الكلمات، ويؤكد أنه ليس لديه الرغبة لترشيح نفسه لمنصب الرئيس فى نهاية فترة حكم مبارك.

كان الجيش يدرك أن الكرة فى ملعبه، انطلقت النداءات من الميادين تطالب بتدخله وحسم الأمر، إنقاذاً للبلاد. وحماية للشعب من الخطر الذى راح يطل برأسه، بعد أن انتشرت أعمال الفوضى والبلطجة والانهيار الاقتصادى الكبير.

فى هذا الوقت أدرك قادة الجيش معنى الكلمات التى طرحها الكاتب والمفكر الكبير محمد حسنين هيكل فى مقال تاريخى نشره فى الثالث من فبراير فى صحيفة «المصرى اليوم».

لقد انضم «الأستاذ» إلى جمهور المطالبين بتدخل الجيش فوراً إلى جانب الشعب، كان هيكل قد حدد الموقف على الوجه الآتى:

إن القوات المسلحة هى موطن القدرة فى فكر الدولة وأساسها، وليست مجرد أداة تحت سلطة أى نظام يظهر على الساحة.

إن القوات المسلحة دفعت إلى الميادين بحقائق الأشياء ذاتها، وطبائع الأحوال ذاتها، وهى الآن فى الشارع حَكم فصل بين الشعب (أصل الشرعية ومصدرها)، وبين سلطة لم تعد تملك إلا ما تقدر عليه من أدوات الإجبار وليس مقومات الشرعية.

وبذلك فإن القوات المسلحة تجد نفسها فى موقع شديد الحساسية من ناحية، فهى حامية الشرعية فى البلد ومن ناحية أخرى فإن الشرعية فى هذا المنعطف التاريخى لم تعد فى موقع الحكم، لأن الشعب بملايينه نزع عن الحكم مقومات شرعيته.

إن المأزق الراهن قد يتمثل فى أن الملايين من الجماهير التى أمسكت بالشرعية فى يدها، لم تجد حتى هذه اللحظة تعبيراً سياسياً عنها، يستطيع أن يتحدث من موضع ثقة.

إنه فى مقابل ذلك فإن القوات المسلحة فى هذه اللحظة تبدو حائرة بين سلطة لم تعد تملك شرعية إصدار أمر إليها على جانب، وعلى جانب آخر مواقع ومواطن للشرعية ليست لها حتى هذه اللحظة سلطة سياسية تعبر عنها، وتستطيع إصدار قرار واضح المعالم وواجب التنفيذ على القوات المسلحة.

إن العقدة هى أن القوات المسلحة كانت أكثر مَن اتصل بشرعية الملايين، ثم إن القوات المسلحة بظاهر الشكل تتلقى الأمر من الحكم وتلك ليست عقدة سياسية ولكنها قضية وطن بأسره، ضميره ومصيره.

لقد حدد الأستاذ هيكل فى هذا المقال ثلاث خطوات أساسية يتوجب على القوات المسلحة اتخاذها فى هذا الوقت:

الخطوة الأولى: تأكيد ما أعلنته القوات المسلحة منذ اللحظة الأولى من أنها تتفهم مشروعية مطالب القوى الوطنية والشباب طليعتها.

الخطوة الثانية: ضمان فترة انتقال تفتح الطريق لوضع جديد يحكمه عقد اجتماعى متحضر يمهد لدستور لا يكتبه محترفو التلفيق والتزوير، ولكن قانون تصدره إرادة شعب حر، وبعدها يجىء دور الصياغة مع خبراء التشريع والقانون.

الخطوة الثالثة: ومع ضمان القوات المسلحة، فإنه من الضرورى أن يكون هناك محفل وطنى جامع من عقلاء الأمة يحملون أمانة مشروعها، بحيث يعكس هذا المحفل ليس فقط روح شباب 2011، لكن وجوده المباشر أيضاً.

كان رهان الأستاذ هيكل على دور الجيش كبيراً، وكان يظن أن الساعات القادمة حتما ستحدد بشكل أكثر وضوحاً انحيازه للشعب (أصل الشرعية) وللثورة التى انطلقت فى كل الميادين.

مضت الساعات ثقيلة، الناس فى حالة ترقب، والثوار يرفضون مغادرة الميدان، جماعة الإخوان تقف فى منتصف الطريق، قد تتقدم للأمام خطوة أو تعود إلى الخلف خطوات، إنها تنتظر التطورات المقبلة، تسعى إلى إسقاط النظام لتحل محله، لكنها تحذر المواجهة والصدام.

* * *

أصبح أعضاء المجلس العسكرى على يقين بأن استمرار الأوضاع على ما هى عليه، قد يقود البلاد إلى فوضى عارمة، ظل إجماع المجلس ظهر الخميس 10 فبراير مستمراً لعدة ساعات، كانت الأجواء محتقنة، أحد أعضاء المجلس الأعلى طرح اقتراحاً بالتحفظ على الرئيس فى مكان آمن وتشكيل مجلس رئاسى لإدارة شئون البلاد من عسكريين ومدنيين، رفض المشير طنطاوى الفكرة، وقال علينا أن ننتظر التطورات القادمة، أكد رئيس الأركان سامى عنان أن الجيش هو صاحب القرار على الأرض وسيحافظ بكل ما يملك على أمن البلاد والسعى لإنقاذها من أى مخاطر.

أحمد شفيق اقترح تنحى الرئيس ووافقة المشير ورئيس الأركان وأوكل الأمر لعمر سليمان

كانت الدعوات قد انطلقت بالزحف إلى القصر الجمهورى صباح الجمعة لمحاصرته وإجبار الرئيس على الرحيل من منصبه، الحصار امتد إلى مبنى التليفزيون ومبانى مجلس الوزراء ومجلس الشعب ومجلس الشورى، أصبح الرئيس فاقداً للسيطرة على المؤسسات الرئيسية للدولة، لكن هناك من يتخوف من أن يندفع الرئيس فى ظل حالة اليأس إلى إصدار قرار بعزل القيادات العسكرية الرئيسية للجيش، لقد أصبح الطريق مفتوحاً لتطورات فجائية لا أحد يعرف مداها وأبعادها!!

بعد مناقشات مطولة، واقتراحات متعددة، قرر المشير إذاعة البيان الأول للمجلس الأعلى للقوات المسلحة فى اجتماعه يوم الخميس 10 فبراير، وفى الساعة الخامسة وخمس وعشرين دقيقة كان اللواء إسماعيل عتمان، مدير الشئون المعنوية، يطل من شاشة التليفزيون المصرى لإذاعة البيان التاريخى.

كان التليفزيون المصرى قد مهد لإصدار البيان المهم، بالإعلان عنه أكثر من مرة، حبس المصريون أنفاسهم، كثيرون قالوا لقد أمسك الجيش بالسلطة وانقلب على الرئيس، وفى الموعد المحدد كان البيان الأول غامضاً، لكنه أكد أن شيئاً ما يعد من خلف ستار.

لقد أكد البيان: «إنه انطلاقاً من مسئولية القوات المسلحة، والتزاماً بحماية الشعب ورعاية مصالحه وأمنه وحرصاً على سلامة الوطن والمواطنين، ومكتسبات شعب مصر العظيم وتأكيداً وتأييدا لمطالب الشعب المشروعة، انعقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة لبحث تطورات الموقف حتى تاريخه وقرر الاستمرار فى الانعقاد بشكل متواصل لبحث ما يمكن اتخاذه من إجراءات وتدابير للحفاظ على الوطن ومكتسبات وطموح شعب مصر العظيم».

هتف الثوار فى الميادين للجيش المصرى، أدرك المتظاهرون مجدداً أنهم ليسوا وحدهم، وأن الساعة قد اقتربت، كان للبيان صدى كبير فى تحفيزهم على الزحف إلى قصر الرئاسة، كانت التعليمات الصادرة من المشير ورئيس الأركان «افتحوا أمامهم الطريق» لا تعرقلوهم، كان الحرس الجمهورى قد أعد أسلاكاً شائكة لمنع المتظاهرين من الوصول إلى القصر، وكانت تعليمات المشير «يجب إزالة الحواجز، يجب أن يسمع الرئيس صوت الشعب، لا صوت المحيطين به»!!

* * *

بعد إذاعة بيان المجلس العسكرى على شاشة التليفزيون المصرى، أصبح لدى الرئيس قناعة بضرورة حسم الأمر سريعاً، كان مبارك قد أعد عدته وكلف السفير سليمان عواد، المتحدث باسم الرئاسة، بإعداد بيان ينقل فيه الرئيس اختصاصاته لنائبه عمر سليمان.

اجتمع الرئيس بحضور نجله جمال ووزير الإعلام أنس الفقى وزكريا عزمى والسفير سليمان عواد لمناقشة فحوى الخطاب ومضمونه، تم حذف بعض العبارات وتقديم أخرى، كان الخطاب طويلاً ومملاً، راح الرئيس يؤكد مجدداً التزامه بما تعهد به سابقاً بكل الصدق والجدية كما قال، اعترف بأن نظامه ارتكب أخطاء عديدة، وقال إنه عازم على تصحيحها، قال إنه لن يرشح نفسه مرة أخرى للانتخابات الرئاسية وإنه مستمر فى ممارسة مسئوليته حتى يتم تسليم السلطة لرئيس منتخب فى سبتمبر المقبل، قال إنه بصدد إجراء التعديلات الدستورية المطلوبة ومتابعتها، وإنه أصدر تعليماته بالانتهاء من التحقيقات فى سقوط الشهداء الجرحى وإحالتها للنائب العام، ثم راح الرئيس يتحدث عن نفسه وعن دوره فى الدفاع عن الوطن منذ كان شاباً صغيراً.

وبعد المقدمة الطويلة قال مبارك: «إننى إذ أعى تماماً خطورة المفترق الصعب، واقتناعاً من جانبى بأن مصر تجتاز لحظة فارقة فى تاريخها تفرض علينا جميعاً تغليب المصلحة العليا للوطن، وأن نضع مصر أولاً فوق أى اعتبار؛ فقد رأيت تفويض نائب رئيس الجمهورية فى اختصاصات رئيس الجمهورية على النحو الذى يحدده الدستور».

فى هذا المساء كنت والصديق مجدى الجلاد وآخرون فى لقاء مع الإعلامى عمرو الليثى استمر لـ6 ساعات على الهواء فى قناة «دريم» لتحليل التطورات والأوضاع التى تشهدها البلاد فى ضوء البيان الصادر من المجلس العسكرى، وعندما أذيع بيان الرئيس مبارك بدأت ردود الأفعال تتوالى، وكان من رأيى أنا و«الجلاد» التحذير من خطورة الزحف إلى قصر الرئاسة، خوفاً من تردى الأوضاع وانفلاتها وقيام الحرس الجمهورى بالاعتداء على المتظاهرين، وكان وائل غنيم وآخرون قد أدلوا بتصريحات قريبة من هذا الطرح إلا أنه وبعد رفض الميدان لقرار مبارك بتفويض عمر سليمان والإصرار على الرحيل، أدلى وائل غنيم بتصريحات قال فيها «إن تصريحاته السابقة جرى تحريفها».

فى هذا الوقت المتأخر من المساء، جرى الاتفاق بين نائب الرئيس والمشير طنطاوى على ضرورة أن يغادر الرئيس مبارك إلى شرم الشيخ حتى يمارس نائب الرئيس صلاحياته الجديدة بحرية، ودون تدخل من الرئيس، حتى لا يبدو الأمر أمام الشارع وكأنه سيناريو متفق عليه.

اتصل نائب الرئيس برئيس الجمهورية وأبلغه بضرورة أن يغادر إلى شرم الشيخ فى اليوم التالى، خاصة أن المتظاهرين عازمون على الزحف إلى القصر الرئاسى، لم يعترض مبارك، قال إنه سيغادر بعد صلاة الجمعة مباشرة.

فى الثانية عشرة والنصف من بعد منتصف ليل الخميس العاشر من فبراير اجتمع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وظل الاجتماع مستمراً حتى الثالثة والنصف فجراً، كان العنوان الرئيسى للحوار «ماذا بعد قرار الرئيس بنقل اختصاصاته إلى النائب عمر سليمان؟».

كان الاتجاه الغالب فى هذه المناقشات هو تحديد الموقف النهائى للقوات المسلحة فى ضوء تطورات الأحداث التى ستشهدها منطقة القصر الرئاسى ظهر الجمعة 11 فبراير، إلا أنه تم الاتفاق على أن يصدر المجلس الأعلى بياناً يتعهد فيه بضمان تنفيذ المطالب الشعبية المعلنة.

وفى العاشرة من صباح الجمعة عقد المجلس العسكرى اجتماعاً ثالثاً لمتابعة ردود الأفعال وتطورات الأزمة، وأصدر فى الحادية عشرة وخمسين دقيقة بيانه الثانى والذى أكد فيه أنه فى ضوء تفويض نائب رئيس الجمهورية باختصاصات الرئيس، وفى إطار مسئولية القوات المسلحة فى حفظ استقرار الوطن وسلامته فقد قرر المجلس ضمان تنفيذ الإجراءات الآتية:

إنهاء حالة الطوارئ فور انتهاء الظروف الحالية.

إجراء التعديلات الدستورية والاستفتاء عليها.

عمر سليمان يطلب من مبارك المغادرة إلى شرم الشيخ والرئيس يطلب مهلة حتى الصباح

الفصل فى الطعون الانتخابية وما يلزم بشأنها من إجراءات.

إجراء التعديلات التشريعية اللازمة.

إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة فى ضوء ما تقرر من تعديلات دستورية.

تلتزم القوات المسلحة برعاية مطالب الشعب المشروعة والسعى لتحقيقها من خلال متابعة تنفيذ هذه الإجراءات

فى التوقيتات المحددة بكل دقة وحزم حتى تمام الانتقال السلمى للسلطة وصولاً للمجتمع الديمقراطى الحر الذى يتطلع إليه أبناء الشعب.

تؤكد القوات المسلحة على عدم الملاحقة الأمنية للشرفاء الذين رفضوا الفساد وطالبوا بالإصلاح، وتحذر من المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطنين، كما تؤكد على ضرورة انتظام العمل بمرافق الدولة وعودة الحياة الطبيعية حفاظاً على مصالح وممتلكات شعبنا العظيم.

فى هذا الوقت رحب مجموعة من أبرز شباب الثورة ببيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأصدروا بياناً وقع عليه كل من وائل غنيم، مصطفى النجار، عمرو سلامة، محمد دياب، عبدالمنعم إمام، وعبدالرحمن يوسف، أكدوا فيه ترحيبهم ببيان القوات المسلحة رقم «2» والذى أكد على ضمان إجراء الإصلاحات السياسية والتشريعية، كما أصدروا بياناً تضمن 11 مطلباً شعبياً، أبرزها:

ضمان جدية التنحى الشرفى للرئيس مبارك وعدم عودته لسدة الحكم تحت أى ظرف من الظروف.

إنهاء حالة الطوارئ بأسرع وقت وإعادة الانتخابات فى كل الدوائر التى صدر بحقها أحكام قضائية ببطلان الانتخابات فيها.

تمكين القضاء المصرى من الإشراف الكامل على العملية الانتخابية برمتها.

كفالة حق الترشح فى الانتخابات الرئاسية دون قيود وقصر حق الترشح على فترتين.

إطلاق حرية تكوين الأحزاب فوراً وأن تكون بمجرد الإخطار.

إطلاق حرية الإعلام وحق تكوين الصحف والقنوات الفضائية.

إطلاق سراح المعتقلين وملاحقة ومحاكمة المسئولين عن الجرائم فى حق شباب مصر وملاحقة وإيقاف رموز الفساد ومصادرة أموالهم التى سرقوها من قوت الشعب وإعادة بناء المؤسسة الأمنية على أسس شفافة تمنع التغول والتعذيب وترهيب المواطنين.

تشكيل حكومة تكنوقراط تتولى إدارة البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى شهر سبتمبر وتهيئ البلاد لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة، ويستلزم تحقيق بعض تلك الإجراءات والضمانات تعديل المواد 76، 77، 88 وكل المواد الأخرى التى تضمن الانتقال السلمى للسلطة وأيضاً الرقابة على الانتخابات وأن تجرى عن طريق الرقم القومى وتمكين القضاء من الإشراف الكامل عليها.

وقال البيان: «نؤكد ثقتنا فى جيشنا وقد أسعدنا بيان القوات المسلحة الأخير والذى تعهد بإتمام التحول الديمقراطى ونحن نقبل بكل ما فيه ونؤكد على النقاط الإحدى عشرة السابقة».

وقد نشرت صحيفة «أخبار اليوم» وغيرها من وسائل الإعلام البيان الذى أكد قبول الثوار الستة لقرار الرئيس بنقل الاختصاصات لنائبه عمر سليمان وقبولهم لإعلان التنحى الشرفى للرئيس مبارك شريطة عدم عودته لسدة الحكم مرة أخرى لحين إجراء الانتخابات الرئاسية فى شهر سبتمبر المقبل، غير أن فئات كثيرة من المتظاهرين مضت نحو القصر الرئاسى، خاصة أن خطباء العديد من المساجد دعوا إلى استمرار التظاهرات لحين إسقاط النظام نهائياً.

كان كل شىء ينذر بالمواجهة، قبيل صلاة الجمعة بقليل كان اللواء عمر سليمان يمارس مهامه من داخل القصر الرئاسى، وعندما بدأت طلائع المتظاهرين تزحف نحو القصر، نصحة معاونوه بأن يترك القصر على الفور، خوفاً من حدوث تطورات غير محسوبة قد تؤدى إلى اقتحام القصر الرئاسى.

خرج اللواء عمر سليمان بسيارته واتجه إلى مقر الحرس الجمهورى، حيث أدى الصلاة هناك، وكان معه الفريق أحمد شفيق واللواء نجيب عبدالسلام، قائد الحرس الجمهورى، ود. زكريا عزمى، وبعد قليل حضر إليهم علاء مبارك فنصحه اللواء عمر سليمان بأن يصطحب والدته وشقيقه جمال وبقية الأسرة ويلحقوا بالرئيس مبارك الذى كان قد غادر منذ قليل بطائرة هليكوبتر من القصر الرئاسى إلى مطار ألماظة ومنه إلى شرم الشيخ.

اقتنع علاء مبارك بنصيحة اللواء عمر سليمان، وبالفعل اصطحب زوجته ونجله عمر وغادروا فى طائرة خاصة إلى شرم الشيخ، بينما أصرت سوزان ونجلها جمال على البقاء فى منزل الأسرة الواقع فى مواجهة القصر الرئاسى بالاتحادية.

فى الواحدة والنصف ظهراً اتصل اللواء عمر سليمان بالمشير طنطاوى، وأبلغه أنه قادم إليه هو والفريق شفيق لدراسة آخر التطورات والأوضاع التى تشهدها البلاد.

فى هذا الوقت كان الرئيس مبارك قد وصل إلى شرم الشيخ وبصحبته مجموعة محدودة من رجال الحرس والسكرتارية وطبيبه الخاص وطباخه الخاص.

اتجه الرئيس على الفور إلى مقر إقامته، فرض الحرس الجمهورى إجراءات أمنية مشددة حول المكان، يبدو أن مبارك كان مطمئناً إلى أن الأمور ستدخل مرحلة الاستقرار بعد أن نقل كامل اختصاصاته إلى اللواء عمر سليمان.

كانت الأجواء فى القاهرة والسويس والإسكندرية والعديد من المحافظات الأخرى تنبئ بغير ذلك، حشود جماهيرية كبيرة تطالب الرئيس بالرحيل وترفض تفويض اللواء عمر سليمان، وتتدفق فى الشوارع بلا حدود.

فى مبنى وزارة الدفاع، وفى القاعة الملحقة بمكتب رئيس الأركان بالدور الأول كان اللقاء، لقد اجتمع الأربعة الكبار اللواء عمر سليمان نائب الرئيس والفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء والمشير طنطاوى وزير الدفاع والفريق سامى عنان رئيس الأركان، لبحث كيفية مواجهة الموقف الراهن وتداعياته المتوقعة.

تحدث اللواء عمر سليمان عن توقعاته للتطورات الراهنة، قال إن الرئيس سافر إلى شرم الشيخ، ولكن هناك إصرارا من بعض القوى، خاصة جماعة الإخوان، على إسقاط النظام نهائياً، وحذر من خطورة الفوضى العارمة التى يمكن أن تشهدها البلاد حال اقتحام القصر الجمهورى.

وأكد المشير طنطاوى أنه أصدر تعليماته إلى الحرس الجمهورى بعدم التصدى للمتظاهرين أو استخدام العنف ضدهم إلا أنه شارك اللواء عمر سليمان فى أن الأوضاع لا تزال على خطورتها وأن الساعات المقبلة قد تشهد المزيد من التصعيد.

وقال اللواء عمر سليمان «هناك قوى لا تريد انتقالاً سلمياً للسلطة فى إطار النظام، وهؤلاء صوتهم عال، والجماهير محتقنة وليس لديها ثقة فى أحد، لقد كانت مطالبهم فى البداية محدودة، ولكن بسبب بطء الرئيس فى اتخاذ القرارات ورضوخه لمواقف بعض المقربين منه، ارتفع سقف المطالب حتى وصل إلى نقل الاختصاصات إلى نائب الرئيس، ولكن التأخر فى القرار جعل الناس لا تثق فى شىء، ولذلك يطالبون برحيله عن الحكم نهائياً.

قال الفريق أحمد شفيق «وفيها إيه.. ما يرحل.. المهم البلد، أنا أقترح أنك تكلمه وتقنعه، وأنا على ثقة أن الرئيس عندما يعرف حقيقة الوضع سوف يستجيب على الفور».

نظر اللواء عمر سليمان إلى المشير وقال له «إيه رأيك يا سيادة المشير؟».. رد عليه «أنا مع هذا الاقتراح والفريق سامى وكل أعضاء المجلس العسكرى، نحن نريد حسم الأمر وإنهاءه، وهذا لن يتم إلا برحيل الرئيس».

هنا تساءل اللواء عمر سليمان «وماذا سنقول له، وكيف سنبلغه؟».

فقال الفريق شفيق: أقترح أن تقوم أنت يا سيادة النائب بإبلاغه، أنت الأقرب إليه، وهو يثق فيك ثقة كبيرة، وعندما تشرح له ما يجرى حتما سيأخذ بنصيحتك.

قال اللواء عمر سليمان: أنا سأتحدث معه وأطرح عليه الصورة كاملة، ولكن علينا أن نجد مخرجاً دستورياً للبديل الذى سيتولى السلطة فى البلاد.

فى هذا الوقت تم أخذ رأى أحد المتخصصين فى القانون والدستور فكانت الإجابة الخيار الوحيد والمقبول فى هذا الوقت هو أن يتسلم المجلس الأعلى للقوات المسلحة مهام السلطة فى البلاد بقرار من الرئيس واستناداً إلى الشرعية الثورية.

كان المشير طنطاوى يبدو متردداً، وبعد مناقشات قصيرة وافق على أن يتسلم المجلس العسكرى السلطة من الرئيس، خاصة أن عمر سليمان قال له ليس أمامنا من خيار.. اتفق الحاضرون بعد أن يصلوا إلى اتفاق مع الرئيس بالتنحى عن الحكم، على أن يجلسوا لطرح رؤيتهم للفترة المقبلة.

أمسك اللواء عمر سليمان بالهاتف الأرضى، اتصل بقصر الرئاسة، طلب منه توصيله على الفور بالرئيس مبارك فى شرم الشيخ، كان على الجانب الآخر اللواء حسين محمد من سكرتارية الرئيس، والذى سافر معه إلى شرم الشيخ، وكانت المكالمة التاريخية.

المصدر: الوطن

قد يعجبك أيضا...
loading...

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

التعليقات على مصطفى بكرى يكتب.. سامى عنان اقترح على «المشير» القيام بانقلاب عسكرى فى 29 يناير

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
90668

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

حمل تطبيق طريق الأخبار مجانا
استطلاع رأي طريق الأخبار
أرشيف استطلاعات الرأي

استطلاع رأي طريق الاخبار

أهم توقعاتك لمستقبل مصر بعد تنصيب السيسي؟

إظهار النتائج

نتائج استطلاع رأي طريق الاخبار لا تعبر عن رأي الموقع انما تعبر عن رأي المشاركين في الاستطلاع

إرسل إلى صديق
الأكثر إرسالا
الأكثر قراءة
أحدث الاخبار العربية والعالمية