دراسة بعنوان "أزمة مالى والوجود الفرنسى..الاستعمار فى شكله الجديد"

أعدت الكاتبة عبير الفقى، باحثة سياسية بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية، بحثا بعنوان "أزمة مالى والوجود الفرنسى.. الاستعمار فى شكله الجديد"، حيث سردت الباحثة رحلة الحركات المسلحة فى الدول الأفريقية ومنها مالى وارتباط معظم تلك الحركات بنظام العقيد الليبى الراحل معمر القذافى، كما تطرقت إلى المواقف الإقليمية والدولية من الانقلاب العسكرى فى مالى، فضلا عن الأسباب الداعية للتدخل الفرنسى فى مالى.

فى البداية، تؤكد الدراسة أن الأزمات التى عانت منها دولة مالى سواء على المستوى السياسى أو الاقتصادى أو الاجتماعى ليست بالأمر الجديد أو المختلف، فهى مثل باقى الدول الأفريقية التى تعيش فى منظومة متكاملة من الفساد والجهل والتطلع إلى التقليد الأعمى للأخر، ثم ازداد الوضع سوءا، تأثرا بما حدث من ثورات الربيع العربى فى شمال أفريقيا، خاصة فى دولة ليبيا وانهيار نظام القذافى نتيجة لارتباطه بالعلاقات ودعمه وتمويل الكثير من الحركات المسلحة فى الدول الأفريقية ومنها مالى، حيث شرعت العديد من الحركات المسلحة التى كان يحتضنها نظام القذافى بعد انهياره فى بوتقته إلى العودة لمالى وخاصة ممن ينتمون لقبائل الطوارق التى تتوطن فى كل من شمال مالى والنيجر وغرب ليبيا وجنوب الجزائر قرب تمنراست وجانت وإليزى، إلاّ أن الوضع لم يقتصر على الطوارق وحدها بإقليم شمال مالى وإنما تعددت الحركات المسلحة واختلفت أهداف كل منها وازداد الأمر تعقيدا.

الحركات المسلحة فى شمال مالى
* الحركة الوطنية لتحرير ازواد: تشير الدراسة إلى أنها من بين أقدم الحركات المسلحة التى يقودها الطوارق للانفصال عن شمال مالى وتكوين دولة للشعب الأزوادى، وهى حركة علمانية ذات طابع محلى لكنها لديها علاقات إقليمية وطيدة بالبلدان المجاورة خاصة فى الجزائر وليبيا، حيث استفادت بعد سقوط نظام معمر القذافى من تدفق السلاح والمقاتلين الطوارق الذين عملوا فى صفوف الجيش الليبى السابق.

* حركة التوحيد والجهاد فى غرب أفريقيا: وهى تنظيم منشق عن تنظيم القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامى لنشر الفكر الجهادى فى غرب أفريقيا بدلا من أن تكتفى بمنطقة المغرب أو منطقة الساحل فقط، أعلنت أول بيان عسكرى لها فى أكتوبر 2011، معلنة الجهاد فى أكبر قطاع من غرب أفريقيا، عن طريق عمليات لم تخرج حتى الآن عن الحدود الجزائرية ثم أعلنت الحركة أيضاً عن اشتراكها فى تمرد 2012 فى شمال مالى، وتوصف الجماعة بأنها "الجماعة الإرهابية المسلحة الأكثر إثارة للرعب فى شمال مالى"، وفقا لموقع صحيفة ليبرتيه الجزائرية فى 20 مايو، كذلك توصف الحركة بأنها مسلحة بشكل جيد وممولة بشكل جيد أيضا، وأصبحت "أخطر منظمة إرهابية فى شمال مالى"، وتعتبر الهضبة الصحراوية الشاسعة الممتدة من منطقة تساليت فى أقصى شمال مالى إلى مدينة غاو معقل حركة التوحيد والجهاد فى غرب أفريقيا، حيث تفرض الحركة سيطرتها بلا منازع على عدد من القرى فى تلك المنطقة، حيث تتشكل من عصابات لتهريب المخدرات، كما يزيد من نفوذها حصولها على كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة القادمة من ليبيا، ويعتقد أن هناك علاقة بين حركة التوحيد والجهاد فى غرب أفريقيا وتنظيم بوكو حرام الذى ينشط فى نيجيريا وبوركينافاسو.

* جماعة أنصار الدين: هذه الجماعة من الطوارق وتتسم بالتدين ذى الطابع المحلى وتضم الكثير من الطوارق المنحدرين من أصول عربية، وتنفى الجماعة أى علاقة لها بالقاعدة لكنها لا تخفى أنها تستفيد من مساعدتها فى صد هجمات الجيش المالى فى مناطق الشمال، يقود هذا الفصيل إياد آغ غالى وتسيطر على مناطق واسعة من إقليم كيدال شمال شرق مالى بعد فقدان الحركة الوطنية لتحرير أزواد كثيرا من نفوذها هناك، ويعتبر زعيم هذا التنظيم من بين أبرز الشخصيات التى شاركت فى حوار موسع قادته الجزائر للوصول إلى حل سياسى فى شمال مالى.

*القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامى: تنظيم جزائرى انبثق عن الجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية عام 2007، ويقوده الإسلامى المتشدد عبد المالك درودكال ويعتبر أقوى التنظيمات الإسلامية الجهادية التى نقلت عملياتها من الجزائر إلى شمال مالى وتحالفت مع فصائل أخرى من الطوارق.

وتسيطر هذه الحركات منذ نهاية يونيو 2012 على ثلاث مدن رئيسية فى شمال مالى الذى تشكل الصحراء القسم الأكبر منه هى كيدال وغاو ومدينة تمبكتو التاريخية.انقلاب مارس 2012
ومع تعدد الجماعات الإسلامية المسلحة، كما تشير الدراسة، والتى تنبثق الواحدة من الأخرى وعدم قدرة الجيش المالى على مواجهتها والسيطرة على الإقليم الشمالى فى مالى، ورفض حكومة مالى الاستجابة لمطالب الجيش الذى يطلب بتسليح رفاقهم الذين يعانون هزائم متكررة فى شمال البلاد، فى حربهم ضد الجماعات المسلحة هناك، حدث تمرد عسكرى فى مالى فى 21 مارس 2012، حيث سيطرت مجموعة من العسكريين الماليين على السلطة، بعد استيلائها على القصر الرئاسى فى العاصمة باماكو، واقتحم عسكريون من الجيش المالى مبانى اتحاد الإذاعة والتليفزيون فى مدينة باماكو وتطويق القصر الرئاسى ومحاصرة الرئيس أمادو تومانى وعائلته، واعتقلوا عددا من الوزراء.

وفيما بعد تم الإعلان عن إنهاء حكم الرئيس أمادو تومانى تورى والتأكيد على نية الجنود تسليم السلطة إلى حكومة منتخبة، كما أعلن عن قرار حل جميع المؤسسات الحكومية وتعليق تنفيذ دستور البلاد وتعيين النقيب أمادو سانوجو لتولى رئاسة هيئة جديدة أطلق عليها اسم "اللجنة الوطنية لاستعادة الديمقراطية وأعمار الدولة"، فرض العسكريون المتمردون حظر تجوال، معلنين أنه سوف يستمر حتى إشعار آخر.

إلا أن حامادو تومانى تورى رئيس مالى سابقاً استطاع التحصن بأحد المعسكرات التابعة للجيش فى حراسة قوات موالية ذاكرا بأن ما حدث لا يعتبر انقلابا عسكريا ضد نظام الحكم فى مالى وإنما هو مجرد تمرد وعصيان من قبل بعض الجنود.

المواقف الإقليمية والدولية من الانقلاب العسكرى فى مالى
توحدت ردود الفعل الإقليمية والدولية تجاه الانقلاب العسكرى فى مالى مظهرة رفضها للانقلاب العسكرى على النحو التالى..ومنها

المواقف الإقليمية
أعلن الاتحاد الأفريقى تجميد عضوية مالى على إثر الانقلاب، كما أدانت الجزائر الانقلاب العسكرى معتبرة استخدام القوة والعنف مخالفة واضحة للدستور، بينما اكتفت وزارة الخارجية المغربية بإعلان رفضها الاستيلاء على السلطة بالقوة فى مالى.

وأدانت موريتانيا الأحداث التى وقعت فى مالى داعية كافة القوى فى مالى إلى تضافر الجهود ووحدة الصف من أجل تجاوز المحنة والعمل على استرجاع النظام الدستورى والسلم الاجتماعى والوئام الوطنى.

المواقف الدولية
دعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى تجاوز الضغوط عن طريق الحوار وليس من خلال العنف، وطالبت بالعودة الفورية للنظام الدستورى المالى، فيما دعت فرنسا إلى احترام النظام الدستورى ونددت باللجوء إلى العنف وإجراء الانتخابات فى أسرع وقت ممكن.

كما أدان الاتحاد الأوروبى الانقلاب العسكرى المالى وطالب بعودة السلطة الدستورية فى أقرب وقت ممكن، وكذلك أدانت الخارجية الألمانية الانقلاب العسكرى فى مالى ووصفته بأنه غير دستورى ودعت جميع الأطراف إلى الامتناع عن المزيد من العنف والعودة للنظام الدستورى فى مالى.

وعلى الرغم من أن قادة الانقلاب سلموا السلطة رسميا فى الثانى عشر من الشهر الماضى، إلا أنهم ما زالوا يسعون إلى القبض على بعض الموالين للرئيس المخلوع، كما رصدت الدراسة، وهو ما دفع الأخير إلى اللجوء إلى السنغال المجاورة، كما أنهم ما زالوا يتمتعون بالنفوذ، وهو ما يظهر فى معارضة أى محاولة لإرسال قوة حفظ سلام إلى مالى، فى ظل تلك الأوضاع ظهرت العديد من التوقعات باستمرار القتال فى مالى.
الاحتجاجات
لم يقتصر الأمر على مواجهة الجيش للحركات المسلحة فى الشمال ولكن امتدت القلاقل إلى العاصمة بامكو، حيث احتج آلاف الماليين فى العاصمة باماكو، منددين بسلطة الانقلاب ومطالبين بعودة النظام الديمقراطى إلى البلاد وسط تهديدات من قبل المجلس العسكرى بضبط الأعصاب من قبل المواطنين وعدم المشاركة فى التظاهر يوم الاثنين 26 مارس الذى يصادف الذكرى ال21 للانقلاب الذى قام به حامادو تومانى تورى.

فى ظل هذه الفوضى، أعلن متمردو الطوارق فى 23 مارس سيطرتهم على "أنفيس" التى تقع على الطريق السريع بين جاو وكيدال فى شمال مالى مستغلين خلو المدينة من القوات الحكومية وانشغالها بالاضطرابات الحاصلة فى باماكو وبينت مصادر إخبارية بأن مقاتلى الطوارق زحفوا صوب الجنوب لاحتلال المواقع التى جلت عنها القوات الحكومية، ثم أعلنوا مساء يوم السبت 24 مارس عن قرب إعلانهم السيطرة الكاملة على كيدال إحدى مدن شمال شرق مالى فيما أعلن المجلس العسكرى ورئيسه أمادو سانوغو أن الجنود تمكنوا من إيقاف الطوارق ومنعهم من السيطرة.
الأسباب الداعية للتدخل الفرنسى فى مالى
ظل الأمر فى مالى مقتصرا على اضطرابات داخلية بالبلاد بسبب فساد الحكومة والنظام بها، إلا أن الانقلاب الذى قاده النقيب أمادو سانوغو، كشف عن حجم فساد النظام، وعجز الجيش الذى غض الطرف عن تهريب الكوكايين القادم من أمريكا اللاتينية، وسمح للكتائب التابعة لتنظيم القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامى بالسيطرة على الجزء الصحراوى من البلاد، حيث تتكاثر عمليات خطف الأجانب والتى أصبحت مصدر للربح للعديد من الحركات والتنظيمات وأولها تنظيم "القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامى"، حيث مثلت عمليات خطف الأجانب وطلب الفدية لهم مصدرا كبيرا للإثراء، فى ذات الوقت تعلن عن نفوذهم بالمنطقة.

لم تكن هذه العوامل التى سبق إيضاحها دافعا لأى من الأطراف الدولية وبالخصوص فرنسا على التدخل فيما يحدث فى مالى، وهو ما يطرح العديد من الشكوك والتساؤلات عن الأسباب التى دعت دولة مثل فرنسا (المعروفة باحتلالها سابقا لمالى بالتحديد باماكو) لاتخاذ قرار للتدخل العسكرى فى مالى مكلل بالتأيد الدولى ؟
تدخل فرنسى يحمل راية الشرعية
وتوضح الدراسة أن فرنسا حملت لافتة الدعوة الشرعية للتدخل فى مالى بغرض مساعدتها فى صيانة وحدة البلاد المعرضة للخطر على يد المنظمات الإسلامية الانفصالية فى الشمال، والخوف من تشكيل كيان مسلح متطرف يعرض وحدة مالى إلى التفتت، وتتمدد تأثيراته إلى الدول المجاورة فيعرض أمنها واستقرارها للخطر، مع إمكانية زيادة طموح المجموعات المسلحة لتكون بؤرة تشكل ملاذا آمنا للتشدد والتطرف فى المنطقة، وبالتالى يمتد خطرها إلى أوسع من الدائرة الحالية، إلا أن واقع الأمر يدعو إلى التشكك فى هذا النية الفرنسية تجاه التدخل فى مالى، حيث إنه من الواضح أن الهدف الفرنسى ليس حل الأزمة القائمة فى مالى إذا أنها لو كانت تسعى إلى الحل فقد كانت هناك الفرص لتقديم الدعم لتحركات الايكواس فى هذا الاتجاه، حيث سبق للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أن أعلنت استعدادها لنشر 3300 مسلح فى مالى لطرد المقاتلين المسلحين ولإصلاح جيش البلاد ثم دعم العمليات لاستعادة شمال البلاد من المسلحين الإسلاميين، غير أن تلك الخطة لم تحظ بتمويل دولى، وفى حين بدت فرنسا أكثر الدول رغبة فى قيام عمل عسكرى للتعامل مع الجماعات المسلحة، وأبدت الولايات المتحدة والأمم المتحدة قلقهما، وقالتا إن الخطة التى وصفتاها بالمعقدة تفتقر إلى التفاصيل اللازمة.

ويجئ التدخل الفرنسى فى ظل اتخاذ الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند، قراره ببدء التدخل العسكرى فى مالى فى إطار ما عرف بحملة "القط المتوحش" يوم الجمعة 11 يناير 2013 استجابة لطلب رسمى من الرئيس المالى، ولدرء المخاطر التى تهدد السكان فى مواجهة القوى الإسلامية المتشددة المسيطرة على ثلثى البلاد، والتى باتت تهدد العاصمة المالية باماكو، نقطة تحول حقيقية فى الأزمة المالية، ومن أهم القرارات التى اتخذها هولاند منذ وصوله إلى السلطة.

المصدر: اليوم السابع | مصطفى عنبر