أعلنت الحكومة الفرنسية، أن المرسوم الخاص بشروط تسوية وضع المهاجرين المقيمين بصفة غير شرعية فى فرنسا سيتم إصداره فى شهر سبتمبر القادم.
وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان آلان فيدالى، خلال جلسة مجلس الشيوخ الفرنسى ، إن وزير الداخلية مانويل فالس سيجرى مشاورات "واسعة" فى الأسابيع القادمة مع النقابات والجمعيات والمنظمات المعنية بالهجرة غير الشرعية.
وأوضح أن شروط تسوية وضع المهاجرين غير الشرعيين ستكون وفق ما أعلنه الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند فى حملته الانتخابية "موضوعية وشفافة ومطبقة فى جميع أنحاء فرنسا"، مضيفاً أنه سيتم "دراسة كل ملف من ملفات المهاجرين غير الشرعيين بصفة فردية".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!