الأخبار المصرية والعربية والعالمية واخبار الرياضة والفن والفنانين والاقتصاد من موقع الاخبار طريق الاخبار

الاخباراخبار مصر - اهم الاخبار المصرية › خطة الإخوان لتصفية المخابرات وأمن الدولة وإقالة النائب العام

صورة الخبر: النائب العام عبد المجيد محمود
النائب العام عبد المجيد محمود

ماصدر عن قيادات جماعة الإخوان المسلمين وحزبها السياسي الحرية والعدالة من تحرشات وانتقادات لاذعة يبرهن ويشير إلي رغبة الإخوان في التطهير الانتقائي العدائي من كل الأجهزة الأمنية والقضائية التي وقفت ضدها يوماً ما.

وهذا يسعي من أجله قادة الجماعة في البرلمان وخارجه عبر حملات تشويه وهجوم ضد الأجهزة التي مارست التعذيب ضدها، وليس الأمر يقف عند الانتقام فقط بل وصل إلي الرغبة في السيطرة والاستحواذ علي هذه الأجهزة حيث نسبة الـ 20% في كليات الشرطة التي طالبوا بها لأعضاء الإخوان، بالإضافة إلي إعدادهم قائمة تضم 3000 ضابط -أغلبهم من أمن الدولة- وتقديمها لوزير الداخلية لينقلهم من أماكنهم.

ولم يقف الأمر عند جهاز الشرطة وأمن الدولة، بل يقود القطب الإخواني محمد البلتاجي حملة شرسة ضد جهاز المخابرات، بالإضافة إلي تولي المهندس سعد الحسيني مسئولية تشويه النائب العام، وبهذه الطريقة تبدو لنا خطة الإخوان المسلمين المحكمة للانتقام والسيطرة علي الأجهزة الأمنية.

العيسوي وإبراهيم.. والداخلية

تحرش الإخوان بجهاز الشرطة بدأ عندما ألقي المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع كلمة دعا فيها إلي مشاركة شعبية لحماية أمن مصر، وانتقد أداء الأجهزة الأمنية المصرية ودعا لتطهير وزارة الداخلية، وكما قال بديع في نفس الكلمة إن الشرطة متقاعسة بصورة لا يمكن وصفها بالتقصير أو الإهمال، وإنما يخشي معها أن يكون "هناك من الضباط من يعاقبون الشعب علي قيامه بثورته واسترداده لحريته وحقوقه" ومن ثم طالب بـ -"إعادة هيكلة وزارة الداخلية، وتطهيرها تطهيرا حقيقيا من كل أعداء الشعب وثورته،

ومن جانبه أكد الدكتور عصام العريان أننا بحاجة إلي إجراء عملي كمؤسسة ديمقراطية منتخبة يري الشعب أداءها، مشيرًا إلي بقاء القيادات العليا في الداخلية المتواطئة مع العصابة الموجودة في طره، واتهم العريان وزير الداخلية بالتقصير في أداء عمله، وهذا التقصير يشمل حالة الانفلات الأمني، وتوالي الأحداث في سفك دماء الشعب، وإصرار الوزير علي حديثه أمام البرلمان، وبالفعل تقدم العريان بطلب بمحاكمة وزير الداخلية بتهمة التقصير، مستندًا إلي نصوص المادتين رقمي 245، 246 من اللائحة بخصوص اتهام الوزراء موقع من أكثر 120 عضوًا من أعضاء البرلمان.

وإضافة إلي هذا وذاك صرح حسين إبراهيم زعيم الأغلبية البرلمانية وتحديداً يوم 2 فبراير بأن اللجنة البرلمانية للحزب التي تحتل الأغلبية بالبرلمان قرروا سحب الثقة من اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية لوجود تقاعس من جانب قوات الأمن في حفظ الأمن.
والغريب في الأمر ماكشفه يوسف جعفر، المتحدث الرسمي باسم ائتلاف أمناء وأفراد الشرطة، أنه قد جري اتفاق مع أحمد السمان الأمين العام المساعد لحزب الحرية والعدالة، علي تقديم نواب البرلمان عن الحزب، طلبات إحاطة ومشاريع قوانين خاصة بمطالب أمناء الشرطة ومنها مشروع تعديل قانون الشرطة، وذلك بالتعاون مع أعضاء من الائتلاف، «وصغار الضباط حتي رتبة مقدم، لأنهم المظلومون داخل الوزارة بعكس الرتب الأعلي»، وقال جعفر أيضاً إن وفداً من ائتلاف أمناء وأفراد الشرطة قد زار مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين، لمناقشة مطالب الأمناء والوصول إلي حلول مرضية بعد تجاهل وزارة الداخلية لمطالبهم. ونقل جعفر عن السمان رفضه ورفض الحزب للمحاكمات العسكرية لأفراد الشرطة، باعتبارها هيئة نظامية مدنية، مؤكدا دعم الحزب الكامل للأفراد حتي يستطيعوا القيام بمهامهم.

واستطرد جعفر بأنه وأعضاء الائتلاف حصلوا علي وعد من السمان، باسم حزب الحرية والعدالة، بأن يتم تقديم استجواب في مجلس الشعب لوزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، في مخالفة ارتكبها بمحاكمة العريف رشاد محمد عسكريا، في مخالفة واضحة لقرار وزير الداخلية السابق، منصور العيسوي، والذي وعد أمناء الشرطة من قبل أثناء اعتصامهم أمام الوزارة بلاظوغلي بوقف المحاكمات العسكرية. واتفق السمان مع وفد الائتلاف علي عقد اجتماع مع لجنة الأمن القومي بمجلس الشعب لعرض مشاكل الأمناء الطارئة.

وما قد يمثل مفاجأة في هذا الصدد وهو ما أعلن عنه "ائتلاف "ضباط لكن شرفاء" من اجتماع عقد بين قيادات من الإخوان والسلفيين والجماعة الإسلامية مع وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم وتقديمهم قائمة بأسماء نحو 3000 ضابط شرطة ومطالبة الوزير باستبعادهم من مواقعهم خاصة أن عدداً كبيراً منهم يتبع جهاز أمن الدولة، وتابع الائتلاف في تصريحاته إن جماعة الإخوان المسلمين، التقت سابقاً، وزير الداخلية السابق اللواء منصور العيسوي، واتفقوا علي أن يكون نحو 20% من المقبولين في كلية الشرطة، من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، وهذا أمر في غاية الأهمية ويستدعي وقفة، حتي بعد امتناع الداخلية عن التعليق علي الخبر وليس النفي أو التاكيد، مقابل نفي جماعة الإخوان علي لسان القيادي بها عصام العريان،، فيما أكدت مصادر بالجماعة رفضت الكشف عن أسمائها أن اجتماعا تم قبل أيام وحضره وزير الداخلية مع أسامة ناصر عضو مكتب إرشاد الجماعة وعدد من رؤساء المكاتب الإدارية بالمحافظات وعدد من أعضاء مكتب الإرشاد.

ووصفت هذه المصادر - التي طلبت عدم ذكر اسمها - هذا الاجتماع بالسري بما يشير إلي إمكانية اعتباره جزءاً من صفقة بين الإخوان المسلمين والداخلية، وأشارت المصادر نفسها إلي أن الداخلية لجأت لجماعة الإخوان كونها جماعة عاني أعضاؤها وشبابها كثيرا من ظلم ضباط أمن الدولة.

وبالرجوع إلي ماقاله الائتلاف نجده قد استنكر منهج الإخوان في إعادة هيكلة الوزارة - علي حد وصف البيان الصادر عن الائتلاف - وأوضح الائتلاف أن ماتريده جماعة الإخوان المسلمين يقتصر علي تطهير الوزارة من العناصر المعادية للجماعة، دون التطرق للخلل الوظيفي الضارب في هيكل وتنظيم الداخلية.

وإلي ما سبق ذكره نضيف ماتردد من أنباء خلال الأيام القليلة الماضية أفادت بقيام عدد من أعضاء مجلس الشعب بمطالبة وزير الداخلية بقبول دفعة من طلاب الإخوان المسلمين في كلية الشرطة، وهو ما أثار جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية خاصة بسبب اعتقاد المراقبين بأن الإخوان بذلك الطلب يحاولون السيطرة علي المواقع القيادية والسيادية في الدولة بعد تحقيقهم مكاسب سياسية.

وعلي مايبدو أن جماعة الإخوان المسلمين عزمت النية علي معاقبة وزير الداخلية الحالي اللواء محمد إبراهيم بسبب عدم تنفيذه لتعليمات أحد نواب مرشدها العام الدكتور محمد بديع فيما يخص نقل ما يقرب من مائة ضابط خارج جهاز الأمن الوطني وتسكين بدلا منهم ضباط آخرون شملهم كشف تم تسليمه إلي وزارة الداخلية، كانت دوافع الجماعة للإطاحة بمجموعة الضباط أنهم ناصبوها العداء واخترقوا القانون خلال عمليات ضبط أعضاء الجماعة والتحقيق معهم إبان حكم الرئيس السابق.

وقد أثارت مطالبة حزب «الحرية والعدالة» بدفعة إخوانية في كلية الشرطة، وقبول عدد من أعضاء الجماعة في دفعات الأفراد والأمناء، جدلا واسعا بين نواب مجلس الشعب، وضباط البحث الجنائي، حيث خرجت تصريحات تشير إلي أن عدد الأفراد في جهاز الشرطة يبلغ 250 ألفا، وإن هناك مطالبات مستمرة لقبول أعداد من المنتمين لحزب الحرية والعدالة، وتوقع البعض تعيين عدد منهم قريباً، بجانب ما قيل بأن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، تلقي بعض الأسماء من أعضاء الجماعة ويتعامل مع الأمر بجدية، كما أنه طلب ملفات 805 من العاملين في جهاز أمن الدولة السابق ضمن خطة التطهير، تمهيدا لإقصائهم عن أعمالهم في الإدارات التي نقلوا إليها، ويري عدد من قيادات الشرطة أن هذا الأمر سيجعل الوزير يتخذ قراراته وفقا لضغوط سياسية. واعتبر البعض أن رد وزير الداخلية علي طلبات «الحرية والعدالة» بدراسة الأمر يعد استجابة لضغوط الإخوان، وتخصيص عدد من المقبولين في كلية الشرطة لأعضاء الجماعة يعني أن مصر بصدد حزب وطني جديد، وأن الإخوان المسلمين بصدد تكوين ميليشيات مقننة تدين بالولاء للحزب وليس لوزارة الداخلية.

وفي المقابل صرحت قيادات من داخل حزب الحرية والعدالة بأن «الإخوان مواطنون مصريون مثل أي مصري وطني بل هم أفضل من كثيرين يدعون الوطنية، ودخولهم كلية الشرطة بداية لتصحيح أخطاء العهود البائدة فهم لا يخافون إلا الله ولا يهابون الموت في سبيله ولا يقبلون الحرام ويمشون بين الناس بالقسط والعدل، وهو المطلوب في رجل الشرطة.

ومما يؤكد اهتمام الإخوان المسلمين بوزارة الداخلية والقطاع الأمني وتعقبها له هو ماعقدته من اتفاق مع مديرية أمن القاهرة، حول قيام أعضاء حزب الحرية والعدالة بعمل حملات مرورية بأماكن متفرقة بشوارع العاصمة، وأن الاتفاق بين الطرفين قضي بأن يتم إخطار الأجهزة الأمنية بأماكن تواجدها بقصد التنسيق مع رجال المرور علي مساعدتهم في تنظيم المرور وماحدث وقتها أن أعضاء الجماعة لم يبلغوا المديرية بأماكن تواجدهم مما قد تسبب في مشاكل، وأوضحت مديرية أمن القاهرة، في بيان لها يوم الجمعة الموافق 7 أكتوبر من العام الماضي أن أصحاب المحلات بميدان الأوبرا قد فوجئوا بقيام عدد من الأشخاص المجهولين بنصب خيمة بالميدان، وهو ما أثار استياءهم لما تشكله الخيمة من إعاقة لحركة المواطنين في السير، وتشويهها لصورة ميدان الأوبرا، الأمر الذي تسبب في مشادات بين الأهالي وأصحاب المحلات وهؤلاء الأشخاص اعتراضا علي أفعالهم وكادت تتطور إلي مشاجرة، ربما قد يبدو من ذلك أن الجماعة تعتزم المساعدة في عملية المرور والتأمين، وربما أيضاً قد يبين بشكل أو بآخر عن رغبتهم في فرض أمر ما أو الإشارة إليه من بعيد.

مراد موافي.. والمخابرات

ولايقف الأمر عند وزارة الداخلية، وإنما يسير في اتجاهات مختلفة، ففي نفس الوقت تسعي جماعة الإخوان المسلمين خلال الفترة المقبلة للإطاحة باللواء مراد موافي رئيس جهاز المخابرات العامة بحجة أنه من رجال حسني مبارك نظرا لمواقفه التي تتعارض مع أهداف الجماعة من ناحية، حيث إن جهاز المخابرات فيما هو عليه الأن قد يعتبر عائقاً أمام سيطرة الجماعة علي مقاليد الأمور داخل مصر وبسط نفوذها، وتسعي الجماعة خلال الأسابيع المقبلة من خلال مجلس الشعب لإثبات قدرتها علي الإطاحة بأي مسئول أمني ومساءلة الآخرين بهدف إخضاع تلك الأجهزة لرغباتها وكفهم عن جمع المعلومات في بعض الموضوعات التي تخشي الجماعة من عرضها علي الرأي العام بالإضافة إلي تغيير سياسة تلك الأجهزة فيما يخص حركة حماس وقادتها داخل وخارج قطاع غزة.

وهذا مانراه جلياً في تصريحات الدكتور محمد البلتاجي القيادي الإخواني المعروف واتهام جهاز المخابرات بأنه المسئول عن الفوضي التي تشهدها البلاد، ويري الدكتور بلتاجي أن الذين خرقوا الاتفاق عن عمد هم الذين يتبعون جهاز المخابرات، وأنه من مصلحتهم عدم التوصل إلي اتفاق والإبقاء علي اشتعال الموقف كما هو.

وأكد البلتاجي - في أكثر من لقاء صحفي وتلفزيوني - أن جهاز المخابرات يخترق جميع الأجهزة والمؤسسات والتجمعات في الدولة حتي الأحزاب والائتلافات السياسية، حتي انها تخترق شباب الثورة، وأكد أكثر من مرة أن جهاز المخابرات هو الذي يدير البلاد بعد سقوط جهاز أمن الدولة، وأنه المسئول عن الفوضي المتفشية في البلاد، ويري أيضا أن هذه الفوضي منظمة ومخطط لها بكل دقة، وأن أعوان أو توابع جهاز المخابرات في ميدان التحرير وشارع محمد محمود وفي وزارة الداخلية وفي القطاعات والهيئات المختلفة بالقاهرة والمحافظات تشيع الفوضي كما خطط لها قيادات المخابرات، وكلما أطفئت النيران المشتعلة أوقدتها المخابرات مرة أخري، الدكتور البلتاجي حمل خلال اللقاء جهاز المخابرات مسئولية مجزرة مباراة الأهلي والمصري في بورسعيد، وأنهم سوف يستدعون جميع القيادات في هذا البلد ويخضعونهم للسؤال، منهم قيادات جهاز المخابرات، وأنهم في المجلس لن يتركوا هذا الملف قبل معرفة من يتبع من؟، وأكد أنهم من خلال الأسئلة سوف يكشفون عن المؤامرة، وسوف يقفون علي تفاصيلها، وللتأكيد علي ماقاله الدكتور البلتاجي حتي نكتب ما كتبه هو نصاً علي صفحته الشخصية بموقع الفيس بوك حيث يقول نصا:" أؤمن أن جهاز مخابرات حسني مبارك مازال يعمل حتي هذه اللحظة،ووفقا لنفس الخطة (تهديد الثورة بالفوضي لإجبارنا علي القبول بما لا نريده،.. مسلسل حرق الأقسام ومديريات الأمن وفتح السجون الذي صنعوه هم يوم الجمعة 28 يناير 2011، وبدا وكأنه حالة من الفوضي في أجواء الثورة، والذي نجحنا في إفشاله بفضل الله وبفضل اللجان الشعبية وقتها، هو نفسه الذي يستفزوننا للوصول إليه الآن.. أحداث مصطنعة من ماسبيرو والبالون والسفارة إلي محمد محمود ومجلس الوزراء وأخيرا مجرزة بورسعيد.. المطلوب قدر كبير من الاستفزاز يولد ردود أفعال يصاحبها قدر كبير من الفوضي والانفلات الأمني الواسع والانسحاب الشرطي الممنهج يعقبه حالة طوارئ وأحكام عرفية وسط أجواء شعبية ترحب بالحكم العسكري من أجل الأمن والأمان.. أتمني أن نعي الدرس فنستمر في ثورتنا السلمية ولتستمر احتجاجاتنا في ميادين الثورة ضد هذه الجرائم الممنهجة علي أن نبتعد عن كل الاقتحامات والاشتباكات والصدامات التي يختلقونها لتبرير ما يريدون،ما زالوا يراهنون علي معادلة إما أنا وإما الفوضي...وعلينا أن نرفض طرفي المعادلة"، هكذا كان رأي الدكتور محمد البلتاجي والذي أذاعه في برامج تلفزيونية وصرح به للصحف وكتبه علي صفحته الشخصية حول جهاز المخابرات.

ومن ناحية أخري وفي تصريحات لقيادات مسئولة بجماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لها كشفت فيها عن أن القيادات في الحزب والجماعة تلقوا اتصالات من المجلس العسكري يطالبهم فيها بالكف عن مهاجمة الداخلية وجهاز المخابرات، وقالت المصادر إن هناك غضباً شديداً داخل هذه الأجهزة السيادية من جماعة الإخوان المسلمين وخصوصاً جهاز المخابرات والذي اتهمه محمد البلتاجي القيادي البارز بالجماعة والحزب أنه مسئول عن مذبحة بورسعيد، وقالت المصادر إن هذه الأجهزة السيادية رفعت تقارير إلي المجلس العسكري تطالبه بالتدخل لوقف هذا الهجوم غير المبرر مؤكدة أن بعض التيارات الاسلامية، تصفي حساباتها مع الداخلية والمخابرات، وكان بعض نواب الإخوان قد طالبوا بالتفتيش علي مقار الأجهزة السيادية لمتابعة عملها الطبيعي.

عبدالمجيد محمود.. والقضاء

وفي اتجاه آخر ناحية النائب العام والقضاء، طالب النائب سعد الحسيني عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، بإقالة النائب العام الحالي؛ لأنه الرجل الأول للمخلوع مبارك - علي حد وصف الحسيني - الذي سجن العشرات من نواب الشعب الحاليين عشرات المرات بقرارات منه، وأكد الحسيني في طلبه أن النائب العام الحالي هو المسئول الأول عن غياب الأدلة في قضية المخلوع، لأنه هو الذي يمتلك المعلومات، خاصة المعلومات المتعلقة بالقناصة الذين قتلوا الثوار في ميدان التحرير، وبجانب ذلك جاء تصريح الدكتور محمود حسين، أمين عام جماعة الإخوان المسلمين، بأن النائب العام هو جزء من النظام السابق وكان ينبغي أن يستقيل، ولكن لا يملك أحد إقالته ولا يستطيع مجلس الشعب أن يحاسبه، وقال حسين في أحد البرامج الحوارية موجهاً حديثه للنائب العام: اقول للنائب العام "الشعب المصري يكرهك ويجب أن تستقيل الآن لأن التاريخ لن يرحمك".

واستكمالاً لمسلسل تحرشات الجماعة بكافة الأجهزة السيادية تقدمت الهيئة البرلمانية لحزب "الحرية والعدالة" بمشروع قانون لمجلس الشعب لإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، علي أن يتم إحالتها إلي محاكم الجنح والجنايات ذات الاختصاص، واقترحت الهيئة- في مشروع قانونها إلغاء المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية، علي أن تعتبر الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية استنادًا للمادة السادسة المشار إليها كأن لم تكن، حتي ولو كان قد صدق عليها، وذلك متي كانت لم تنفذ أو لم يكتمل تنفيذها بعد، وتعاد محاكمة المحكوم عليهم أمام المحاكم المختصة، وفي حال صدور الحكم بعقوبات مقيدة للحرية يستنزل منها مدة العقوبة السابق تنفيذها، وإلي هنا قد نكون استوفينا بشكل ما ماتبتغيه جماعة الإخوان المسلمين من محاولات لوضع يدها وفرض نفسها علي كل من تعرض لها في يوم من الأيام، وتمهيداً لتوفير مستقبل أفضل لها، نظراً لأن الجماعة لن تتخلص من ماضيها ولن تؤمن مستقبلها إلا إذا تمت السيطرة علي كل الجهات السيادية واختراقها.

المصدر: الموجز

قد يعجبك أيضا...
loading...

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

التعليقات على خطة الإخوان لتصفية المخابرات وأمن الدولة وإقالة النائب العام (3)

محمد مبروك محمد مبروك | 9/1/2013

لايوجدتعليق

السيد يوسف ابوالنجا | 31/8/2012

على خطة الإخوان لتصفية المخابرات وأمن الدولة وإقالة النائب العام

محمود الجوهرى | 30/5/2012

لو أردنا التعليق على ما تم نشره فيكتب فيه صفحات وصفحات ونقول أن هذا الموضوع بدأ تطبيقه على أرض الواقع ولكن أنا أتساءل وأقف فى حيرة كبيرة حيال هذا وأقول لماذا يقف المجلس العسكرى مكتوف الأيدى ولم يتم القبض على من يحرض على التخريب والحرق ويكون مع مبارك

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
44581

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

حمل تطبيق طريق الأخبار مجانا
استطلاع رأي طريق الأخبار
أرشيف استطلاعات الرأي

استطلاع رأي طريق الاخبار

أهم توقعاتك لمستقبل مصر بعد تنصيب السيسي؟

إظهار النتائج

نتائج استطلاع رأي طريق الاخبار لا تعبر عن رأي الموقع انما تعبر عن رأي المشاركين في الاستطلاع

إرسل إلى صديق
الأكثر إرسالا
الأكثر قراءة
أحدث الاخبار العربية والعالمية
-
-
-