كشفت مصادر حكومية مطلعة لـ«المصرى اليوم» عن وجود مشاورات بين مجلس الوزراء والمجلس العسكرى لتعديل المادة الخامسة من قانون مجلس الشعب، بعد اعتراض الأحزاب والقوى السياسية عليها.
تنص المادة على أنه «يشترط فيمن يتقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب أو مجلس الشورى بنظام الانتخاب الفردى ألا يكون منتمياً لأى حزب سياسى، ويشترط لاستمرار عضويته أن يظل غير منتم لحزب، فإذا فقد هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس».
كانت المادة قد صدرت، أمس الأول، ضمن مرسوم المجلس العسكرى بتعديل أحكام القانونين ٣٨ و ١٢٠ المتعلقين بمجلسى الشعب والشورى. وقالت مصادر رفيعة المستوى - طلبت عدم ذكر أسمائها - إن مجلس الوزراء يبحث الآن تعديل المادة بحيث تمنح الأحزاب حق الترشح على نسبة الثلث المخصص للمقاعد الفردية التى كانت مقتصرة على المستقلين، إلى جانب السماح للمستقلين بالانضمام للأحزاب بعد فوزهم بمقاعد البرلمان.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!