«البياضية».. الجزيرة التى نقلت عاطف عبيد ويوسف والى وآخرين إلى «طرة» وحسين سالم فى الطريق

مساحتها 36 فدانا.. تعرف باسم جزيرة البياضية بالأقصر، وتم الاستيلاء عليها منذ الثمانينيات من القرن الماضى، ويحاكم بسببها مجموعة من المسؤولين السابقين فى عهد مبارك، على رأسهم رجل الأعمال حسين سالم، والدكتور يوسف والى وزير الزراعة الأسبق، ومستشاره أحمد عبدالفتاح، والدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، واللواء محمود عبدالبر، والمهندس أيمن المعداوى المديران التنفيذيان السابقان لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، الحاصلان مؤخرا على إفراج بضمان محل إقامتهما.. لكن ما هى قصة جزيرة البياضية؟ وكيف تم السطو عليها؟

المعلوم عن قضية جزيرة البياضية فقط هو حبس كل من ذكرت أسماؤهم آنفا، وبعض من التفاصيل القليلة عنها، وهو ما دعا «اليوم السابع» إلى البحث عن كامل التفاصيل التى تبدأ بـاتفاق المستثمر «أورلى براجر» صاحب سلسلة فنادق موفنبيك السويسرية، على الاستفادة بجزء من جزيرة التمساح «البياضية» بمساحة 36 فدانا لإنشاء فندق موفنبيك، وترك بقية الجزيرة لبعض المزارعين وواضعى اليد من أهالى العوامية والبياضية، حسبما أكد عبدالحميد يحيى وكيل وزارة السياحة الأسبق بالأقصر.

ويتابع «بالفعل تم إنشاء فندق الجولى فيل موفنبيك سنة 1978 ويشمل 300 غرفة ومرافقها، ويتبع شركة التمساح للفنادق وتديره شركة موفنبيك، وكانت حصة المحافظة 27 % من الفندق، مقابل الـ 36 فدانا المقدمة من المحافظة.

وأوضح أنه تم اختياره رئيسا لمجلس الإداره بالفندق لمدة بسيطة، وبعد أن ترك رئاسة مجلس الإدارة قامت المحافظة ببيع حصتها بأبخس الأثمان لحسين سالم.

ويستكمل منتصر أبوالحجاج رئيس مدينة البياضية الأسبق تفاصيل القصة، ويؤكد أن جزيرة التمساح «البياضية» محمية طبيعية، تحيط بها المياه من كل جانب، وتحاصرها غابات من أشجار الموز والزهور، وممرات تجرى فيها الخيول.

وفى بداية الثمانينيات تفاوضت شركة موفنبيك السويسرية مع محافظة قنا على استغلال جزء من الجزيرة، لتقيم عليها فندقا باسمها تملكه وتملك المحافظة جزءا من أسهمها، فكانت الأقصر فى ذلك الوقت تتبع محافظة قنا، وكان محافظ قنا حينها هو عبدالمنصف حزين الذى تنازل عن جزء الأرض المتفق عليه، بموجب عقد تم تسجيله وتوثيقه فى الشهر العقارى بالأقصر يوم الخميس الموافق 24 سبتمبر 1981، بين محافظة قنا، وشركة التمساح للمشروعات السياحية، وهى الشركة التى تكونت لبناء الفندق طبقا لقانون الاستثمار.
وأضاف أبوالحجاج أن المحافظة لم تكن مساهمة وحدها فى الشركة، بل كان البنك الأهلى، وبنك القاهرة، وبنك الإسكندرية الكويتى الدولى، وشركة التأمين الأهلية، والبنك الأهلى سوستيه جنرال، بجانب شركة موفنبيك، وتحدد رأس مال الشركة بنحو خمسة ملايين وأربعمائة ألف جنيه، موزعة على 54 ألف سهم قيمة السهم الواحد مائة جنيه، وكان نصيب المحافظة منها 13 ألف سهم مقابل الحصة العينية «الأرض»، وقيمتها المالية مليون وثلاثمائة ألف جنيه، وهى تعادل 27 % من رأس المال، أما مساحة الأرض التى تم التنازل عنها، فكانت نحو 26 فدانا وهى جزء صغير جدا من مساحة الجزيرة.

وقال أبوالحجاج «تم تسجيل العقد تحت رقم 9259 لسنة 1981 شهر عقارى الأقصر، وتم إنشاء الفندق الذى راح يدر عائدا مناسبا على صندوق التنمية المحلية المملوك للمجلس الشعبى المحلى لمحافظة قنا، إلا أن ذلك العائد كان مغريا إلى حد التمسك بملكية الأسهم فى الشركة والفندق.وفى صيف عام 1989 بدأت شركة موفنبيك السويسرية فى زيادة رأس المال للشركة إلى 16 مليون جنيه، وطلبت من المحافظة أن تمول نصيبها من تلك الزيادة نقدا، إلا أن المحافظة لم تجد ذلك متيسرا، فاضطرت إلى تخفيض حصتها إلى 9 %، وبعد عامين ظهر على السطح شخصية شهيرة فى الاستثمارات والمشروعات السياحية هو «حسين سالم».

إلى هنا تبدأ قصة حسين سالم مع جزيرة البياضية، حيث دخل سالم إلى شركة التمساح المالكة لفندق موفنبيك الأقصر متسللا، حيث بدأ بشراء حصة البنك الأهلى، ثم اشترى حصص باقى البنوك والشركات الأخرى، ولم يبق أمامه سوى حصة المحافظة، حيث كان من الصعب أن تفرط المحافظة فى حصتها، بسبب عائدها، غير أن سالم لم يعبأ بكل ذلك، وبدأت الشركة فى عهده تتعدى على باقى مساحة أرض الجزيرة التى تصل إلى نحو 90 فدانا، بعضها وضع يد الأهالى، وبعضها أرض طرح نهر، والجزء الأكبر منها أملاك دولة خاضعة لسيطرة الإصلاح الزراعى، وبادرت كل الأجهزة الإدارية بتحرير كثير من محاضر التعديات المتمثلة فى إنشاء مبانٍ خرسانية، وشاليهات، ومدرجات، ومطاعم وقاعات اجتماعات، ومراسٍ نهرية، وتكسيات حجرية، تسببت فى خنق النيل فى هذه المنطقة، ولكن بدون استجابة، ولم تجرؤ أى جهة إدارية أو أمنية على إزالة المخالفات، وهو ما شجع إدارة الفندق التى كانت تعتمد على نفوذ سالم إلى التمادى فى التعديات والتى بلغت حوالى 52 فدانا فى الجزء الواقع فى منطقة البياضية بالجزيرة، دون أن تجد إدارة الفندق من يوقفها عند حدها أو يلزمها باحترام القانون.

ويشير إلى أن هذه الأسباب أحدثت حالة من الإغراء لدى سالم، حيث تقدم لشراء ما تبقى من أرض الجزيرة بأبخس الأثمان، وبسعر متدن للغاية، حيث اشتراها بتسعة ملايين جنيه تقريبا، وهى بداية انفجار الأزمة.

وفى سبتمبر 1991 فوضت شركة التمساح سالم فى شراء حصة المحافظة فى الشركة، ولكنه فشل فى ذلك حيث واجه صفوت شاكر محافظ قنا حينذاك، الذى سارع بعرض الأمر على المجلس الشعبى المحلى للمحافظة باعتباره مالكا للأسهم، فرفض المجلس عملية البيع، واستند المجلس المحلى إلى مواد ونصوص القانون 50 لسنة 81 الخاص بالإدارة المحلية، وبناء على ذلك قام المحافظ بإبلاغ سالم بقرار الرفض.

ويتابع أبوالحجاج «لم يكن أمام الشركة سوى أن تخفض حصة المحافظة عن طريق رفع رأس مال الشركة إلى 50 مليون جنيه، كوسيلة ضغط على المحافظة والتى حاولت الالتفاف على خطة الشركة، بأن اقترحت أن تدخل بحصة عينية أخرى من الأرض، تلك التى تقع عليها التعديات والمخالفات والتجاوزات, واستندت المحافظة فى ذلك على طلب للشركة، كانت قد تقدمت به مسبقا لشراء هذه الأرض، وهنا وجد سالم نفسه فى موقف لا يحسد عليه، حيث يريد شراء حصة المحافظة من الأسهم، وهو فى نفس الوقت يريد شراء باقى الأرض بمقابل زهيد.

وأضاف أن المحافظة شكلت لجنة عليا لمعرفة قيمة الأرض التى اقترحت الدخول بها فى الشركة لسداد حصتها، بعد قرار زيادة رأس المال، وبالفعل انتهت أعمال هذه اللجنة إلى أن سعر المتر فى هذه المنطقة لايقل عن 20 ألف جنيه، وعليه ارتفعت قيمة التقييم للأرض بسعر يترواح ما بين 750 إلى 900 مليون جنيه، ولفت أبوالحجاج إلى أن هناك قوانين وقرارات حكومية، تجرم البناء إلا تحت شروط قاسية فى الجزيرة، باعتبارها محمية طبيعية، منها ألا تكون المبانى أكثر من طابق واحد، وأن تراعى الظروف الجوية والبيئية، وألا تتجاوز الأنشطة فيها 10 % من جملة المساحة وأن تقيد حركة النقل فيها ولم يكن للمحافظ أو مجلس محلى المحافظة حق اتخاذ قرار نهائى فى هذه الشأن، إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء عاطف عبيد، ووزير الزراعة يوسف والى.

لم تمض سوى شهور قليلة حتى أطيح بالمحافظ وقتها فى أول تعديل للمحافظين، تردد فى ذلك الوقت أن سبب الإطاحة به يرجع إلى رفضه بيع الأرض لسالم.

وبعد تولى اللواء عادل لبيب منصب محافظ قنا تغير الموقف تماما، حيث وافق منفردا على طلب سالم لشراء 16920 سهما وهى حصة المحافظة فى الشركة، حسب أبوالحجاج الذى أكد أنه تقدم بطلب إحاطة بصفته عضوا بالمجلس الشعبى لما فى قرار البيع من عوار، ونشبت مشادة كلامية بين المحافظ «لبيب» ومنتصر انتهت برفع الجلسة.

وتابع أبوالحجاج قصة بيع أراضى البياضية لحسين سالم قائلا: عملية البيع جرت من خلال جلسات التداول المغلقة بالبورصة المصرية دون مزايدات مفتوحة، حيث دخلت ابنة حسين سالم، واشترت الأسهم بـ320 جنيها للسهم، وهو مبلغ متدن بكل المقاييس، وتقدم حسين سالم للشهر العقارى بالأقصر بطلب رقم 302 لسنة 2001 لتسجيل الأرض التى اشتراها ومساحتها 36 فدانا، 18 قيراطا، 20 سهما من أملاك الدولة، وعندما رفض القانونيون بمكتب الشهر العقارى بالأقصر تسجيل الأرض لحسين سالم لمخالفة البيع للقوانين، وظن الموظفون أنهم انتصروا على سالم، غير أن الأخير وقبل نهاية الأسبوع تقدم بخطاب يفيد بإيقاف العمل بكل القوانين والقرارات، وذلك بعد موافقة عاطف عبيد ووالى على البيع.

وقال عبدربه عبدالجواد مرزوق سكرتير جمعية مصايد الأقصر، إن استيلاء سالم على الجزيرة قضى على الثروة السمكية بالمحافظة، غير أنه أكد استغلال إدارة الفندق فى عام 1994 نفوذ سالم، وقامت بتجريف مجرى النيل بالمخالفة للقانون، ونقل الطمى من النيل إلى الجزيرة للاستفادة به وزيادة الرقعة الزراعية فى الجزء الخاص به، الأمر الذى قضى نهائيا على الثروة السمكية بالمنطقة.

أما مصطفى الجعران أحد الأهالى المتضررين فيقول، إنهم كانوا يقيمون فى الجزيرة ويزرعونها، ويضيف أنهم فى عام 1974، قاموا بتسجيل وإثبات الأرض فى إدارة الأملاك، وبعد أن قرر سالم الاستيلاء على بقية الجزيرة تصدى له الأهالى، مما تسبب فى تعذيبهم داخل أقسام الشرطة.

وفى نهاية المطاف وبعد سقوط نظام حسنى مبارك، وحبس معظم من اشتركوا أو تعاونوا فى بيع أو مساعدة سالم فى الاستيلاء على أرض البياضية، بناء على بلاغات، قامت الدولة بمصادرة الجزيرة لحين انتهاء القضايا.

المصدر: اليوم السابع / مصطفى جبر