شركة يابانية توقف بيع رافعات الأثقال إلى إيران لاستخدامها في الإعدامات

أوقفت شركة "تادانو" اليابانية بيع رافعات الأثقال إلى إيران في أعقاب تلقيها تقارير حول استخدامها من قبل السلطات الإيرانية في تنفيذ عقوبات الإعدام العلنية والتي تطبق عادة في الشوارع والميادين العامة.

وأعلنت الشركة، اليوم الجمعة، إلغاء كافة العقود المبرمة مع الحكومة الإيرانية، وذلك على ضوء مقال نشره رئيس حملة "التحالف ضد إيران النووية"، مارك والاس، في صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" في عددها الصادر يوم الثلاثاء الماضي، حيث أشار فيه إلى اسم شركة "تادانو" كإحدى الشركات التي تزود طهران برافعات الأثقال.

وكانت حملة "التحالف ضد إيران النووية" أدرجت أسماء 8 شركات دولية أخرى مصنعة لرافعات الأثقال تبيع منتجاتها إلى إيران، كما نشرت صور الإعدامات العلنية عبر استخدام هذه الرافعات.

ويؤدي استخدام رافعات الأثقال لتنفيذ عقوبة الإعدام إلى خنق المحكوم عليه ببطء، بدلاً من قطع النخاع الشوكي في الإعدامات العادية والذي يؤدي إلى الوفاة فوراً دون تعذيب.

وأصبحت أداة الإعدام هذه منذ ثلاثة عقود الوسيلة الأكثر شيوعاً في إيران لتنفيذ الإعدامات في التهم السياسية والجنائية على حد سواء، وتستخدم رافعات أثقال بماركات تجارية مختلفة في هذا المجال، الأمر الذي قد يؤدي إلى حظر من نوع آخر على طهران، إضافة إلى قائمة طويلة من الحظر المفروض عليها بسبب ملفها النووي واتهامها بانتهاك حقوق الإنسان.
ملف أسود
ويعتقد نيتن كارلتون، رئيس العلاقات العامة بحملة "التحالف ضد إيران النووية"، أن الشركات التي تبيع منتجاتها إلى إيران لم تكن تحمل أي فكرة عن مجالات استخدامها في هذا البلد.

وأضاف أن إيران لها ملف أسود في سوء استخدام ما تستورده من الخارج من بضائع، وسلع على حد تعبيره.

هذا وحث كارلتون مختلف الشركات على التوقف الكامل عن بيع منتجاتها إلى إيران نظراً لما اعتبره سمعة النظام الإيراني السيئة في استخدام البضائع والأموال في دعم الإرهاب، حسب قوله.يُذكر أن إيران تحتل منذ سنوات المرتبة الثانية بعد الصين في تنفيذ وإصدار عقوبة الإعدام، في حين يتجاوز عدد السكان في الصين المليار، بينما عدد السكان في إيران لا يتجاوز 75 مليون نسمة.

وتفيد بعض التقارير بأن 54% من إجمالي الإعدامات التي تنفذ في العالم تطبق في إيران.

المصدر: العربية - سعود الزاهد