أكد الدكتور محمد صلاح أبو رجب، القاضى بمجلس الدولة وخبير القانون الجنائى الدولى، أن الحديث عن قيام تنظيم الإخوان بالإعداد لوثيقة تقدم أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد الفريق أول عبد الفتاح السيسي نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع، وقادة الجيش لمحاكمتهم عما يزعمونه بقيامهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ما هو إلا أمر ينم عن جهل بأحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال أبو رجب، إن مصر لم تصدق على النظام الأساسي للمحكمة، ومن ثم فهي غير مخاطبة بأحكامها، كما أنه وفقا للنظام الأساسي فإنه "للمحكمة أن تمارس اختصاصها فيما يتعلق بجريمة تدخل في نطاق اختصاصها في ثلاث حالات، الأولى إذا أحالت دولة طرف إلى المدعي العام وفقا لحالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت، وهو أمر غير محقق في الحالة المصرية حيث إن مصر ليست دولة طرف.
وأضاف، أن الحالة الثانية تتمثل فى إذا أحال مجلس الأمن، متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، حالة إلى المدعي العام يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت، وهو أمر يصعب حدوثه، حيث إن مجلس الأمن وفقا للفصل السابع من الميثاق يقرر ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاً من أعمال العدوان، وهو أمر غير متحقق في مصر فالوضع في مصر ليس فيه تهديد للسلم والأمن الدوليين، ولا يخرج عن كونه اضطرابات داخلية تشتمل على أعمال عنف لا تختص بها هذه المحكمة الجنائية الدولية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!