حصل "اليوم السابع" على نسخة من القانون الفيدرالى السويسرى لرد الأموال غير الشرعية، والصادر فى فبراير 2011، والذى فجرت نصوصه مفاجأة بأن السلطات المصرية عليها عب كبير لإثبات عدم شرعية هذه الأموال المهربة، وإنه فى حال التأكد من ذلك، لن يتمكن المصريون من الحصول على أموالهم نقداً، وإنما فى صورة تمويل مشروعات قومية تنموية ومنح تخضع لفترات طويلة وعبر دراسات متعددة.
ونص القانون فى مادته الثانية، أن المجلس الفيدرالى يمكن أن يقرر تجميد أصول فى سويسرا، حسب بعض الشروط، وهى أن تكون الأصول محل المصادرة فى ظل اتفاقية تعاون قانونى بناءً على طلب بلد الأصل، وأن تكون هذه الأموال مملوكة أو تتبع شخصيات تشغل أو كانت تشغل منصب عام على قدر من الأهمية فى الخارج أى رؤساء جمهورية أو حكومة أو كوادر سياسية كبيرة أو كبار المسئولين فى إدارة الدولة، وفى القضاء وفى الجيش والأحزاب على المستوى المحلى، وأيضاً أعضاء شركات القطاع العام الكبيرة، وأفراد وشخصيات اعتبارية قريبة من الشخصيات السياسية بناءً على علاقات عائلية أو شخصية بها.
وأوضح القانون، فى مادته الخامسة، أن مصادرة الأصول المجمدة تخضع لشروط، وهى الأموال تابعة لشخصية سياسية، وتكون من مصدر غير مشروع، وتم تجميدها من قبل المجلس الفيدرالى بفضل هذا القانون.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
طريقة استرداد الاموال بالقانون
,استرداد الأموال المهربة أبحاث قانونية
, , , , ,
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!