السبت, 02 يناير, 2016
في ظل انخفاض اسعار النفط والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي جاءت الموازنة العامة للمملكة العربية السعودية لعام 2016 والسياسات الجديدة التي يتبناها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية مناسبة لمواجهة هذه التحديات. بعد تذبذب اسعار النفط في السوق العالمية التي تعتبر المصدر الرئيسي للدخل في المملكة اتجهت النية لايجاد المصادر البديلة من خلال الموازنة الجديدة التي اعلنت يوم الاثنين الماضي.