قال الدكتور مصطفى النشرتى، الخبير الاقتصادى ووكيل كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن الإجراء السليم اقتصادياً لسد العجز فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل 2011-2012، والمقدر بنحو 170 مليار جنيه مصرى، يكمن فى عمل موازنة تقشفية تستهدف تخفيض حجم الإنفاق فى عدة قطاعات خاصةً القطاع الحكومى والإعلامى، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات.
وأوضح النشرتى أنه لابد من تخفيض الإنفاق على قطاع الأمن المركزى فى وزارة الداخلية الذى يحتوى على 400 ألف جندى بالأمن المركزى، والذين كانوا يتم استخدامهم فى قمع المتظاهرين والمعارضين للنظام البائد، مما كان يشكل زيادة فى المصروفات المخصصة لذلك البند فى الميزانية، لافتاً إلى عدم وجود مبرر للاحتفاظ بذلك العدد بعد "ثورة 25 يناير" التى حررت قيود المعارضين.
وقال النشرتى: "إن إلغاء الاعتقال السياسى فى السجون بعد الثورة المجيدة، من شأنه أن يخفض من موازنة السجون التى وصلت إلى 20 مليار جنيه سنوياً، لإنشاء سجون جديدة لإحتجاز أولئك المعارضين والذين بلغ عددهم قبل الثورة 50 ألف معتقل سياسى"، لافتاً إلى أن الإكتفاء بتنفيذ الأحكام القضائية وليس الاعتقال السياسى سيخفض حوالى 50 % من الميزانية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!