إرجاء نظر دعوى بطلان العقد الجديد لأرض مدينتي

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة الثلاثاء برئاسة المستشار حسن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بإبطال عقد البيع الجديد لأرض مشروع مدينتي الإسكاني لمجموعة طلعت مصطفى العقارية وسحب أرض المشروع من الشركة وإعادتها للدولة مرة أخري لجلسة 21 يونيو المقبل لورود تقرير هيئة مفوضي الدولة بالرأي القانوني في الدعوى.

شهدت الجلسة مشادات واشتباكات لفظية بين عدد من الحاجزين في مشروع مدينتي والعاملين بمجموعة "طلعت مصطفى" المالكة للمشروع من جهة.. وبين حمدي الفخراني مقيم الدعوى من جهة أخرى، والذي سبق له الحصول على حكم من المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد بيع أرض مشروع مدينتي للمجموعة العقارية، قبل أن تسارع الحكومة حينها بإبرام عقد بيع جديد مع المجموعة عقب صدور حكم بطلان العقد القديم.

احتج الحاجزون والعاملون بالشركة على ما أورده الفخراني في دعواه .. معتبرين أنهم سيضارون ضررا بالغا حال صدور حكم لصالحه في هذه الدعوي (على حد قولهم)، وسادت حالة من الفوضى داخل قاعة المحكمة.

وقال الفخراني للمحكمة إنه على استعداد للتنازل عن الطعن حفاظا على حقوق هؤلاء العاملين، وأيضا الحاجزين في المشروع، حتي لا يكونوا هم ضحايا لأخطاء الحكومة.

كان الفخراني قد أقام الدعوى أمام المحكمة فى نوفمبر الماضي، وطعن فيها على القرار الصادر عن مجلس الوزراء برئاسة أحمد نظيف أنذاك، بإبرام عقد جديد ببنود جديدة مع شركة طلعت مصطفي بشأن تخصيص أرض مشروع مدينتي بصحراء القاهرة الجديدة.

وطلب الفخراني إلى المحكمة الحكم بإلزام الحكومة بدفع تعويض 50 مليار جنيه تودع فى حساب خاص باسم الشعب المصرى، ويتم منها سداد جميع ديون المودعين فى السجون المصرية من الرجال والنساء.. على أن يستخدم الباقى فى دفع إعانة البطالة للشباب المصرى العاطلين عن العمل بواقع 500 جنيه شهريا، حتى يتم تدبير فرص عمل لهم، إضافة لبناء مساكن للشباب المقبل على الزواج وغير القادرين على إيجاد مسكن لهم.

المصدر: مصراوي