تداول أسطوانات غاز المسال بالإمارات مطلع أكتوبر

أبوظبي: اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي مواصفات إلزامية لتداول الغاز البترولي المسال على مستوى الدولة، تتضمن أن تحمل كل أسطوانة معلومات باللغتين العربية والإنجليزية تشمل الوزن وسعة الأسطوانة باللترات وسنة الصنع وعلامة طرف التفتيش الثالث.

وأشار المجلس إلى أنه يجب أن تحتوي كل اسطوانة، بشكل واضح وبطريقة غير قابلة للإزالة، على الضغط التشغيلي ونوع الغاز المستخدم، إضافة إلى اسم المصنع والمستورد المسؤول ورقم المواصفة الإماراتية المعتمدة والرقم المتسلسل.

وأوضح المجلس فى قرار أوردته صحيفة "الاتحاد" الإماراتية أن المواصفات التي اعتمدها مجلس الوزراء بالقرار 11 لسنة 2011 في 30 مارس الماضي، وتطبق مطلع أكتوبر المقبل، تضمنت معلومات حول وزن الأسطوانة الفارغة مع الصمام والحد الأدنى الآمن لسماكة أسطوانة الغاز لأغراض إعادة التأهيل، ويجب أن تحمل كل أسطوانة العلامات والمعلومات والإشارات التحذيرية الكافية، باللغتين العربية والإنجليزية، ومنها عدم وضع الأسطوانة تحت أشعة الشمس المباشرة أو في أماكن معرضة لحرارة مرتفعة أو أماكن مغلقة، وعدم قلب الأسطوانة أودحرجتها، وعدم تسخين الأسطوانة والإشارة إلى أن الأسطوانة تحتوي مواد سريعة الاشتعال أو قابلة للانفجار.

ولفت القرار تضمنت المواصفات المتطلبات الإلزامية للاسطوانة قبل وضعها للاستخدام والمعلومات المطلوب تثبيتها على الاسطوانة ومتطلبات صمامات اسطوانات الغاز ومسؤولية المصنع والمستورد وجهة الصيانة والمعبئ والمتطلبات المترولجية، وعمليات النقل والتخزين والتوزيع وشروط وكالات ومحلات توزيع الاسطوانات.

المصدر: محيط