الإمارات: «بلاك بيري» إلى الواجهة مجددا مع فرض قيود على خدماته للشركات

بعد الجدل الطويل الذي نشب بين الإمارات والشركة الكندية المصنعة لهواتف «بلاك بيري» العام الماضي على خلفية بعض خدمات التراسل الفوري والبريد الإلكتروني ومتصفح الإنترنت وأحقية الاطلاع على محتواها، يعود هذا الهاتف الذكي إلى الواجهة ولو بشكل أقل حدة من خلال قرار الإمارات تطبيق إجراءات ستمنع من خلالها الشركات الصغيرة من استخدام خدمات البيانات الأكثر خصوصية المتاحة من خلال هواتف «بلاك بيري».

وينص القرار الجديد على أنه يحق للشركات التي تمتلك 20 اشتراكا أو أكثر فقط باستخدام الحسابات عالية السرية على خادم «بلاك بيري» للشركات الذي يتيح خدمات مثل البريد الإلكتروني شديد السرية للشركات، في حين سيظل بإمكان الشركات الصغيرة الوصول إلى خدمة الإنترنت عبر «بلاك بيري» التي لا تعتمد على خوادم سرية بالإضافة إلى برامج التراسل المشفرة.

وقال فريد فريدوني الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة الاتصالات الإماراتية «دو» إن الشركة ستبدأ بتطبيق القرار، مشيرا إلى أن القرار تنظيمي بحت، وهو ينص على أن الشركات التي تشتري 20 رخصة لـ«بلاك بيري» على أقل تقدير يمكنها الاستفادة من خدمة «(BIS بلاك بيري إنتربرايز سيرفس) وهي خدمة مخصصة لاشتراك الشركات»، لافتا إلى أن هذه التعليمات الصادرة عن هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات تخص هذه الخدمة فقط.

ويوضح فريدوني في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أنه لا بد من الإشارة إلى أن القرار الجديد لا يتعلق بخدمات الإنترنت للأفراد، وهو مرتبط فقط باشتراكات الشركات، لافتا إلى أن شركة «دو» قامت بالتنسيق مع العملاء في هذه الفئة دون أن يكون هناك أي تأثير على اشتراكات الأفراد (Dis بلاك بيري إنترنت سيرفس).

ويضيف فريدوني أن القرار الجديد المطبق هو عملية تنظيمية لتحديد عدد الرخص ولا يعني تغيرا في طبيعة الخدمة المقدمة للشركات، والتعليمات تنص على أن الشركات يجب أن تشتري 20 رخصة «بلاك بيري» حتى يتسنى لها استخدام خدمة، نحن لم نغلق «بي آي» ولكن قمنا بعملية تنظيم، ولا تغيير لنوعية الخدمة المقدمة، ولكن عملية تنظيمية لتحديد عدد الرخص، المؤسسة التي تريد أن تشترك بخدمة «BIS» المخصصة للمؤسسات الكبيرة. وفيما يتعلق بجوانب القصور في الخدمة التي دفعت لاتخاذ مثل هذا القرار «التنظيمي»، يجيب فريدوني بأن «القرار يصدر عن هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات ونحن نلتزم به».

وتأتي هذه الخطوة بعد 6 أشهر من وصول السلطات الإماراتية إلى تسوية لنزاع مع الشركة المصنعة لـ«بلاك بيري».

وتقوم شركة «ريسيرش إن موشن» المصنعة لهواتف «بلاك بيري» بتشفير رسائل البريد الإلكتروني أثناء انتقالها بين هاتف «بلاك بيري» وجهاز كومبيوتر يعرف باسم خادم «بلاك بيري» للشركات.وكانت الإمارات هددت العام الماضي بحجب خدمات التراسل الفوري (بلاك بيري ماسنجر) والبريد الإلكتروني ومتصفح الإنترنت على الهاتف الذكي ما لم تنقل شركة «ريسيرش إن موشن» المصنعة للجهاز خوادم الكومبيوتر المشفرة إلى الإمارات حتى تستطيع الدولة تعقب رسائل البريد الإلكتروني وبيانات أخرى، فيما يبدو أن الشركة رضخت لمطلب الإمارات كما فعلت مع دول أخرى طالبتها بذات الأمر.

لكن الإمارات تخلت عن تهديدها قبل أيام من انقضاء المهلة التي أتاحتها لشركة «ريسيرش إن موشن» الكندية لتسوية الخلاف في 11 أكتوبر (تشرين الأول). ولم تعلن الإمارات تفاصيل ما اتفقت عليه مع الشركة الكندية إلا أنها قالت إن خدمات «بلاك بيري» تتوافق مع القواعد المنظمة لقطاع الاتصالات الإماراتي.

وأبرز هذا الخلاف وخلافات أخرى في المنطقة القلق المتزايد في ذلك الحين بشأن التهديدات الأمنية التي تتراوح من تهديدات تنظيم القاعدة إلى المخاوف من أنشطة إيران النووية.

المصدر: شرق الأوسط / دبي: محمد نصار