الأخبار المصرية والعربية والعالمية واخبار الرياضة والفن والفنانين والاقتصاد من موقع الاخبار طريق الاخبار

اخبار الاقتصادمال واعمال › أين وزير المالية مما‮ ‬يحدث داخل مصلحة الضرائب؟

صورة الخبر: الدكتور سمير رضوان
الدكتور سمير رضوان

استنكر العاملون في مصلحة الضرائب المصرية تجاهل الدكتور سمير رضوان وزير المالية لمطالبهم بالتحقيق في وقائع الفساد المالي والاداري التي شهدتها مصلحة الضرائب خلال الفترة الماضية وانفردت‮ "‬الوفد‮" ‬بالكشف عنها‮ ‬،‮ ‬وأكدوا ان هذه الوقائع ادت الي سوء اوضاع العاملين وحدوث تفاوت كبير في المرتبات والمكافآت والحوافز بين قيادات المصلحة وباقي موظفيها وحرمانهم من الخدمات الضرورية‮ ‬،‮ ‬وطالب العاملون بتدخل سريع من وزير المالية لتقييم الاداء المالي والاداري للمصلحة خلال الفترة الماضية‮ ‬،‮ ‬وتحقيق العدالة الاجتماعية المفقودة حالياً‮ ‬بين كافة العاملين بالمصلحة‮ ‬،‮ ‬وذلك من خلال المساواة في إجمالي الدخل بين جموع العاملين بالمصلحة وذويهم من العاملين داخل مكتب رئيس المصلحة ومركز كبار الممولين،‮ ‬نظراً‮ ‬للتمييز الواضح في إجمالي الدخل بين الموظفين رغم تمتعم بنفس الدرجة المالية،‮ ‬يأتي ذلك في ضوء الاهتمام الشديد الذي‮ ‬يوليه وزير المالية للقضايا الاقتصادية العامة منذ توليه الوزارة دون النظر في الملفات الشائكة التي تتضمن مشاكل ومخالفات شديدة داخل المصالح والهيئات التابعة للوزارة خاصة في مصلحة الضرائب‮.‬

وأكد العاملون ان مطالبهم بسيطة ومشروعة للغاية ولا تؤدي الي الاخلال بمجريات العمل داخل المصلحة،‮ ‬خاصة وانهم لم‮ ‬يمارسوا ضغوطاً‮ ‬علي رئيس مصلحة الضرائب احمد رفعت لتنفيذ تلك المطالب من خلال الاعتصامات او التظاهر ضده،‮ ‬رغم الرسالة المباشرة التي وجهتها قيادة المصلحة للعاملين نهاية الاسبوع الماضي بتهديد المطالبين بحقوقهم من العاملين الرافضين للمخالفات لترويعهم واثنائهم عن المطالبة بحقوقهم من الخدمات المهدرة ورفضهم للمخالفات المالية والادارية التي استشرت بالمصلحة خلال الفترة الماضية،‮ ‬وتمثلت تلك الرسالة في واقعة القبض علي احد موظفي المصلحة ويدعي‮ "‬علي‮ ‬غباشي‮" ‬الاربعاء الماضي اثناء ادائه لعمله داخل مكتبه بالمصلحة بناء علي بلاغ‮ ‬مقدم من ادارة الامن التابعة للمصلحة الي المجلس الاعلي للقوات المسلحة لاتهامه بتحريض العاملين علي التظاهر ضد رئيس المصلحة،‮ ‬واستمر التحقيق معه لليوم التالي قبل الافراج عنه بعد ثبوت التحقيقات بعدم تورطه في الاتهامات الموجه له من البلاغ‮ ‬الصادر ضده من المصلحة‮.‬

وعلمت‮ "‬الوفد‮" ‬ان وزير المالية التقي الثلاثاء الماضي مجموعة من العاملين بمصلحة الضرائب ممثلي‮ "‬رابطه اتحاد الضرائب المصرية‮" ‬المكونة معظمهم من شباب العاملين الذين لجأوا الي‮ "‬د‮. ‬رضوان‮" ‬في ضوء معاناتهم من الفجوة الكبيرة بينهم وبين قيادات المصلحة وادت الي صعوبة توصيل مطالبهم الي رئيس المصلحة،‮ ‬واستعرض العاملون خلال لقائهم بالوزير مطالبهم التي تركزت في تحقيق مبدأ الشفافية داخل المصلحة من خلال إلغاء كافة المكافآت الخاصة التي تصرف علي أعمال اللجان،‮ ‬والتي اكدوا أن‮ ‬غالبيتها لا تجتمع بالمرة،‮ ‬كما ان اللجان الحقيقية تجتمع أثناء العمل الرسمي ولا‮ ‬يحق مكافئة أفرادها علي عملهم الحكومي،‮ ‬كما طالبوا بضرورة الاستغناء عن كافة مستشاري المصلحة،‮ ‬نظراً‮ ‬لأن كافة إدارات المصلحة بها قياداتها ذات الخبرة العريضة ولا تحتاج لأي مستشارين من داخل أو خارج المصلحة وهو ما‮ ‬يعد استنزافاً‮ ‬لأموال الدولة،‮ ‬وانتقدوا سياسات ادارة صناديق المصلحة وطالبوا وزير المالية بضرورة اشرافه المباشر علي كافة الصناديق لتشديد الرقابة عليها،‮ ‬بحيث‮ ‬يكون هناك رقابة علي التأمين بالنسبة لصندوق الرعاية وعدم التصرف في اي شي الا بعد الرجوع للوزير،‮ ‬وان‮ ‬يتم اختيار رئيس الصندوق بالانتخاب بدون مميزات له مما،‮ ‬بالإضافة الي فصل صندوق العلاج الخاص بضرائب المبيعات عن الجمارك،‮ ‬والا تكون المستشفيات مقتصرة علي الوظائف العليا بالمصلحة فقط‮. ‬وشددوا علي ضرورة النظر في عملية توزيع العلاوات التشجيعية والتي‮ ‬يتم توزيعها بصورة‮ ‬غير عادلة علي أفراد دون‮ ‬غيرهم طوال سنوات خدمتهم بالمصلحة،‮ ‬وتوزيع فروق الفحص بين العاملين،‮ ‬حيث‮ ‬يتم توزيعها علي أفراد بعينهم دون سائر العاملين بالمصلحة‮.‬

وتسيطر حالياً‮ ‬حالة استياء شديد بين جموع العاملين بمصلحة الضرائب بسبب عدم تحرك وزير المالية حتي بالنظر في مطالبهم وتشديد الرقابة علي اجراءات العمل داخل المصلحة باعتبارها من اولويات الشأن الداخلي للوزارة‮ !! .‬

المصدر: الوفد / عبد القادر اسماعيل

قد يعجبك أيضا...
loading...

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

التعليقات على أين وزير المالية مما‮ ‬يحدث داخل مصلحة الضرائب؟ (7)

مصراوى | 26/3/2013

حسبى الله ونعم الوكيل فى كل مسئول ( وزير / رئيس مصلحة/رئيس مرز او مأمورية / مدير بمصلحة الضرائب والبقاء والاختيار للفاسد خادم سيده وصدق عادل ادهم حين قال ان لكى تكون مليونيرا لاز وان تتنازل اخلاقيا فكل هءؤلاء المسئولين تنازولو وباعوا كرا

abdo | 26/6/2011

أناشايف الأساتذه اللي بيتكلموا جواهم حقد وغل لان اللي أخذ ال 125000 ما أخذهم من جيبه وده حقه قانونا أمال ما بيتكلمش ليه عن المستشارين اللي بتقبض فوق ال200000 في الشهر يعني تقريبا كده 2000000 جنية في السنة اللي اخذ 125000 اخذهم بعد لما قعد أربع سنوات بعقد مرتبة الشهري 170ج والدائم كان بيأخذ حقوقة كاملة وعقبال ما رفع قضية في 3 سنوات يبقي كده اخذ 1250000 في سبع سنوات يعني كل شهر 1488 شوف بقي الفرق بينو وما بين المستشار اللي أصلا طلع علي المعاش وأخذ مكافأة نهاية الخدة ورجع يقبضلوا كل شهر 2000000 واللي بقيت الفساد قطاع المصلحة ومركز كبار الممولين واللجان والفلوس اللي بيقبضوها يا راجل انت واخد بقالك من دول وما سمعتش عن دول طيب اللي خد ال 125000 ده خده بطريقة قانونية وطبقا للقانون انما عايزين نعرف اي قانون يدي للمستشارين الفلوس دي كلها وقعاد في الشيراتون وعربيات فخمة والتفرقة ما بين موظفين المصلحة ده اللي عدل ده الفساد وتقولي مفيش ظلم ولا فساد ولا عدم مساواة يا عتم كل واحد يخليه في رزقه وكل واحد له رزق ربنا قاسمهولوا مش انت اللي هتقلل رزق ومتقلقش مهما اشتكيت ما في فايدة لان ده قانون ومفيش قانون بيصدر بيمنع حكم محكمةصادر من 3 سنوات او اكثر واشتكي ياعم زي ما انت عايز وياريت تخليك في نفسك لان ده انت مش بتدور علي عدل ده حقدوميرسي

احمد | 22/6/2011

انةملف مميز

العامل | 9/5/2011

اعلم ان السيد وزير الماليه يواجه ملفات شديدة الجسامه تستلزم منه كامل وقته ومجهوده وتفكيره وربما او هكذا اعتقد انه يؤجل اتخاذ القرار المناسب تجاه وقائع الفساد التي طالب العاملون بالمصلحة بالتحقيق فيها وشكواهم التي لابد وانها قد نمت الي علم الوزير من اسلوب ادارة المصلحة حاليا الي الوقت المناسب فمدة عمل رئيس المصلحة الحالي تنتهي في شهر اكتوبر القادم واتمني ان يسود الهدوء بالمصلحة حيث انها من اهم المرافق الحيويه بالبلد ولابد وان تطولها يد التغيير والتطوير

سمر | 16/4/2011

أصل القافلة تسير والكلاب تعوى وأنشاء اللة القضاء هياخد مجراه معاك عشان تتأكد أن قضاء مصر عادل ومنيسبش حد يغلط فيه

وائل زايد | 11/4/2011

من 23/03/2011 وضعناالتعليق المتقدم علي أين سيادة وزير المالية مما يحدث داخل مصلحة الضرائب المصرية وفجرنا مشكلة كبيرة حدثت وما زالت تحدث وستظل تحدث طالما لم يتدخل وزير المالية المحترم في حلها حتي الآن ولا أعرف متي سيتدخل الوزير لحلها .... علي ما يبدو السنةالجاية أو في ظل الوزارة الجديدة التي ستشكل بعد إنتخاب رئيس الدولة الجديد ... محتمل وتكون الوزارة الجديدة ودن من طين وودن من عجين !!!!!!!!!!

وائل زايد | 23/3/2011

إستغاثة لرفع الظلم و لتحقيق العدل والمساواة بين العاملين في مصلحة الضرائب المصرية السيد الأستاذ الدكتور معالي / وزير المالية تحية طيبة وبعد ،،،،،،، مقدمه لسيادتكم / العاملون بمصلحة الضرائب المصرية – نستصرخ لرفع الظلم مقدمين مظلمتنا ومظلمة السواد الأعظم من العاملين الدائمين بمصلحة الضرائب المصرية والتي قد تمتد إلي العاملين بوزارة المالية جميعهم.. الموضوع إن السادة زملاؤنا بالمصلحة ( سواء كانوا مؤهلات عليا أو مؤهلات متوسطة أو حتى عمال ) الذين التحقوا بالعمل بالمصلحة بعقود عمل مؤقتة ، مقابل مكافأة شاملة قدرها 105 جنيه ( مائة وخمسة جنيه ).. قد إستحصلوا علي كل الحقوق والمزايا التي يحصل عليها العاملون في وظائف دائمة بالمصلحة بالرغم من أنهم لا يسند إليهم نفس هذه الأعمال .. فعندما تم تثبيتهم في وظائف دائمة بالمصلحة قامت المصلحة بضم مدة العقد المؤقت التي قضاها كل زميل قبل التثبيت إلي مدة خدمته الفعلية بالمصلحة وحصلوا عن كل سنة من سنوات هذا العقد علي علاوة أضيفت إلي بداية الأجر المقرر للوظيفة التي تم تثبيته عليها وهذا منطقي وفيه عدل ومساواة وهو حق لهم طبقاً للقانون 47 لسنة 1978 الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة .. ولكنهم لم يقدروا ذلك ويحمدوا الله علي ما هم فيه من النعم التي وفقهم الله إليها والتي قد يكونوا قد حصلوا عليها علي حساب أناس آخرون قد يكونوا أحق منهم في الحصول علي مثل هذه الوظيفة بالمصلحة .. فاستغلوا خطأ المصلحة في تطبيق العقود المبرمة معهم ورفعوا دعاوي قضائية طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 25 من القانون 47 لسنة 1978 فيما نصت عليه هذه المادة كما يلي :-- ((( يستحق العامل عند التعيين بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة طبقاً لجدول الأجور رقم ( 1 ) المرافق لهذا القانون ، ويستحق العامل أجره إعتباراً من تاريخ تسلمه العمل ما لم يكن مستبقي بالقوات المسلحة فيستحق أجره من تاريخ تعيينه ،،،، وإستثناءاً من ذلك إذا أعيد تعيين العامل في وظيفة في مجموعة أخري في نفس درجته أو في درجة أخري أحتفظ له بالأجر الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة إذا كان يزيد علي بداية الأجر المقرر للوظيفة المعين عليها بشرط ألا يتجاوز نهايته وأن تكون مدة الخدمة متصلة .. ويسري هذا الحكم علي العاملين السابقين بالوحدات الإقتصادية والمعاملين بنظم خاصة الذين يعاد تعيينهم في الوحدات التي يسري عليها هذا القانون ،، كما يسري هذا الحكم علي العاملين المعينين بمكافأة شاملة عند تعيينهم في وظائف دائمة ))).. فهم يريدون إذاً بهذه الدعاوي القضائية الإحتفاظ بقيمة المكافأة الشاملة وقدرها 105 جنيه ( لجميع الدرجات المالية ) كبداية أجر لهم من تاريخ التثبيت بالمصلحة بدلاً من بداية الأجر المقرر لهم بالقانون 47 لسنة 1978 وقدرها 48 جنيه لمن هم علي الدرجة الثالثة التخصصية أو أقل من هذه القيمة لمن هم دون هذه الدرجة المالية طبقاً لجدول الأجور رقم ( 1 ) بذات هذا القانون .. وللأسف فقد صدرت بعض الأحكام القضائية التي أعطت للبعض منهم أحقية في ذلك وقد ترتب علي ذلك حصول ذلك الزميل المثبت علي فروق مالية تجاوزت 125000.00 جنيه ( مائة وخمسة وعشرون ألف جنيه ) وأصبح يتقاضي دخلاً شهرياً الآن يفوق 8000.00 جنيه ( فقط ثمانية آلاف جنيه شهري ) بما يعادل الآن الدخل الشهري لمدير عام قيادي أو وكيل وزارة خدم المصلحة والدولة لأكثر من 35 عام .. وبمقارنة بسيطة جداً نجد من آثار هذا أن الزميل المعين في الأصل في وظيفة دائمة يتقاضي دخلاً شهرياً الآن يمثل حوالي 47% من الدخل الشهري للزميل الذي كان بعقد مؤقت في الأصل وتم تثبيته ... هذا وقد صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 175 لسنة 26 قضائية دستورية في 14/01/2007 بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 25 من القانون 47 لسنة 1978 ( قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ) التي تجيز هذا الإحتفاظ لأنها تخالف نص المادة 40 من الدستور التي تقوم علي ضرورة المساواة والعدل بين كل المواطنين.. وللأسف الشديد لم يطبق هذا الحكم بأثر رجعي علي من صدرت لهم أحكام قضائية سابقة إستناداً علي حجية الأحكام بحقوق ليست من حقهم علي أساس ما بني علي باطل فهو باطل ورفعاً ورداً للظلم الذي وقع وما زال يقع علي كافة العاملين في وظائف دائمة بالمصلحة بل بالوزارة بل بالجهاز الإداري بالدولة كله ، فنهيب بسيادتكم التدخل لإحقاق الحق وتطبيق مبدأ العدالة بين العاملين بالوزارة .. كما أن هذا الحكم لم يعمل أثره إلا بعد 29/01/2007 تاريخ نشر هذا الحكم في الجرائد الرسمية وبالتالي فقد بدأت تصدر أحكاماً قضائية جديدة للبعض الآخر بالمخالفة للحكم الدستوري بعد 29/01/2007 علي أساس أنهم حصلوا علي مراكز قانونية لا يمكن المساس بها ... إن التخبط الوارد في بعض أحكام القضاء الغير مسئولة يعكر صفو الجميع ويخلق روح العداء بين العاملين بعضهم البعض لأن ما بني علي باطل فهو باطل فهذه الأحكام لا تتحري الدقة وتعطي حقوقاً لأناس ليست في الأصل حقاً لهم ولا يعرفون أيضاً إلي أين ستؤدي مثل هذه الأحكام التي يحكمون بها وبالتالي يظلمون الآخرين بالآلاف بل بالملايين علي مستوي الدولة ولو أن القضاة الذين يحكمون في هذه الدعاوي فكروا ودرسوا هذا الأمر لوجدوا أنهم قد ظلموا أنفسهم أيضاً ( هذا هو الفساد بعينه ، قضاء يقنن الظلم والإستعلاء والفتن وعدم المساواة ، إنه إمتداد لدولة الفساد التي رحلت ) .. سيادة معالي الوزير الذي نحبه ونحترمه ** نستغيث بسيادتكم لرفع الظلم عن جميع العاملين بمصلحة الضرائب المصرية وبوزارة المالية وبالجهاز الإداري بالدولة وبأسرع وقت بالطرق القانونية والإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك وإسترجاع أموال الدولة التي صرفت بدون وجه حق لهؤلاء الزملاء .. ** فإن لم يكن في إستطاعة عدالتكم تفعيل ذلك فعليكم تطبيق هذه الأحكام القضائية علي كافة العاملين في وظائف دائمة بالمصلحة بل بالوزارة كلها أسوة بهؤلاء الزملاء تطبيقاً لمبدأ دستوري أصيل وهو مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات والإلتزامات لتكون بداية الأجر المقرر 105 جنيه بدلاً من أي بداية أجر تكون أدني من ذلك و إعتباراً من تاريخ تعيين كل موظف مع صرف كل الفروق المالية المترتبة علي ذلك بأثر رجعي من تاريخ تعيين كل موظف تحقيقاً للعدل والمساواة والشفافية ومبدأ تكافؤ الفرص .. *** وإذا لم يتحقق أي مطلب من هذين المطلبين السابقين فهذا إيذان بحدوث إنهيار كامل للروح المعنوية للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية علي أقل تقدير وحدوث إحباط وإكتئاب و حدوث إعتصامات وإضرابات عن العمل والتي ستؤدي بالتأكيد إلي توقف حصيلة الوزارة وتوقف أكبر مورد من موارد الدولة .. السيد معالي / وزير المالية ، نرجو ونأمل أن تجنبنا شرور الظلم والفساد وعدم العدل وعدم المساواة والتي لم تنل من وزارتنا حتى الآن والحمد لله.. وإننا ندعو الله العلي القدير أن يحفظك ويحفظ مصلحة الضرائب المصرية ووزارة المالية وأن يحفظ مصر كلها من كل شر وسوء .. جعلكم الله سبحانه وتعالي عوناً للمظلومين ،،،،،، ولسيادتكم جزيل الشكر والتقدير،،،،،،، مقدمه لسيادتكم العاملون بمصلحة الضرائب المصرية

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
18989

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

حمل تطبيق طريق الأخبار مجانا
إرسل إلى صديق
الأكثر إرسالا
الأكثر قراءة
أحدث أخبار المال والاقتصاد
-
-
-
روابط مميزة