سيطر الغموض من جديد على المستثمرين في سهم مجموعة طلعت مصطفي ـ أكبر شركة تطوير عقاري مسجلة بالبورصة المصرية- خاصة مع إعلان محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الثلاثاء باستمرار تنفيذ الحكم الصادر مؤخرا والقاضي ببطلان عقيد تخصيص أرض مشروع مدينتي.
وجاء ذلك الحكم بالرغم من إعلان مجموعة طلعت مصطفي أنه تم توقيع العقد الجديد الخاص بأرض مشروع مدينتى يوم الثامن من شهر نوفمبر الجاري بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى (احدى شركات مجموعة طلعت مصطفى القابضة والشركة المطورة لمشروع مدينتى).
وفور صدور حكم محكمة القضاء الإداري نظم عدد من النشطاء ومراكز حقوق الإنسان وقفة احتجاجية على سلالم مجلس الدولة عقب صدور الحكم مرددين "قولوا لصحاب الملايين: إحنا ضد الفاسدين.. وهما يخدوا مليارات والشعب ليه الفتات"
وتعرضت البورصة المصرية بعد الإعلان عن الحكم لخسائر بلغت نحو 1.5% في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء ليصل المؤشر الرئيسي عند 6878 نقطة، وتراجع سهم مجموعة طلعت مصطفي بنسبة بلغت 2% ليصل سعر السهم عند 8 جنيهات.
وأشارت مجموعة طلعت مصطفي في البيان الصادر مؤخرا إلى أنه تم اعداد العقد الجديد بعد الغاء العقد السابق المؤرخ بتاريخ 1/8/2005 تنفيذ لحكم المحكمه الاداريه العليا وقرار مجلس الوزراء بتاريخ 26/9/2010.
وأكدت "طلعت مصطفي" أن بنود وشروط العقد الذى تم توقيعه جاءت متوافقه مع حكم المحكمه الاداريه العليا والقوانين والقرارات ذات الصله والمعمول بها فى جمهورية مصر العربيه وكذلك مع الشروط الجوهريه للتعاقد الذى تم سابقا بتاريخ 1/8/2005 وذلك حفظا للحقوق واستقرار للمراكز القانونيه لجميع المتعاملين على مشروع مدينتى.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!