قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الكتاب الدوري الصادر من الهيئة بشأن بعض قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، يهدف إلى تقديم إيضاحات مفصلة لبعض الأمور أو التذكير بما يتوجب مراعاته من قبل الشركات في مسائل محددة، إضافة إلى التعريف بما قرره مجلس إدارة الهيئة بشأن المهلة الزمنية لنشر القوائم المالية للربع الأول من العام للشركات.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن الكتاب الدوري رقم (1) لسنة 2016 عزز وجوب التزام الشركات التي لها أوراق مالية مقيدة بالبورصة بالتحديد الواضح في إفصاحاتها لصفة كل عضو بمجلس الإدارة من حيث كونه مساهما (عن نفسه أو ممثلا لشخص اعتباري) أو من ذوي الخبرة، وكذا بيان ما إذا كان مستقلاً أم لا. إذ إن شرط الاستقلالية لا يكفيه أن يكون عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة – أي غير مساهم – وإنما له ضوابط أخرى ومنها ألا تربط بينه وبين الشركة وشركتها القابضة أو شركاتها التابعة أو الشقيقة وأي من الأطراف ذات العلاقة بها أي رابطة عمل أو علاقة تعاقدية أو عضوية مجلس إدارة أي منها خلال الثلاث سنوات السابقة على تعيينه، وليس زوجاً أو من أقارب الدرجة الثانية لأي من هؤلاء.
ونوه شريف سامى بأن الكتاب الدوري شدد أيضاً على أن تقرير مجلس الإدارة المعد للعرض على الجمعية العامة للشركة يجب أن يتضمن مختلف العناصر المشار إليها في قواعد القيد وعلى رأسها الحالة العامة للشركة ونتيجة الأعمال إضافة إلى الأنشطة الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة وأي تغيير يحدث في ملكية تلك الشركات خلال السنة المالية. وكذلك يتضمن التقرير السنوى متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة ومتوسط دخل العامل خلال نفس الفترة، وكافة عقود المعاوضة التي أبرمتها الشركة مع أحد مؤسسيها أو المساهمين الرئيسيين بها والمجموعات المرتبطة بهم خلال العام السابق.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!