دراسة: انخفاض سعر الصرف رفع معدلات نمو الودائع بالعملات الأجنبية

العملات الأجنبية

كشفت دراسة أعدها الخبير المصرفى، أحمد آدم، تحت عنوان «الظواهر المصرفية التى أبرزتها المراكز المالية السنوية لبنوك القطاع الخاص بنشاط الودائع» أن إجمالى ودائع العملاء بالبنوك العاملة بمصر فى ديسمبر الماضى بلغ تريليون و٩١٤.٦ مليار جنيه، مقابل تريليون و٥٥٩.٨ مليار جينه، خلال العام الذى يسبقه، بمعدل نمو سنوى ٢٢.٧٪، كمحصلة لتحقيق ودائع العملاء بالعملة المحلية لمعدل نمو ٢٥.٥٪ وتحقيق ودائع العملاء بالعملات الأجنبية لمعدل نمو ١٢.٢٪.
وأشارت الدراسة إلى أن التغير فى سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى كان له تأثير فى ارتفاع معدلات نمو الودائع بالعملة الأجنبية، وأكد الخبير المصرفى أنه بنظرة شمولية على أسباب الارتفاع الكبير فى معدل نمو الودائع يتبين أن القطاع الخاص قد لعب دورًا بارزًا فى تحقيق معدل نمو ودائعه بنسبة ٤٦.٥٪ كما بلغ معدل النمو بودائع القطاع العائلى ١٨.٥٪ بسبب عدم وجود فرص للاستثمار الآمن خارج الإيداع بالبنوك، فأسعار الذهب تشهد تقلبات حادة وغير مستقرة وأسعار العقارات جعلت القطاع العقارى مجالًا غير متاح للاستثمار أمام الطبقة المتوسطة، كما أن البورصة المصرية انخفضت جميع مؤشراتها بالرغم من كونها خارج نطاق الفكر الاستثمارى لأغلب المصريين من أصحاب الفوائض المالية.
وتوضح الدراسة أن المعدل العام لنمو الودائع استمر على تعاظمه لثالث عام على التوالى وبالتبعية استمرت البنوك فى تحقيق معدلات نمو قوية بنشاط الودائع ما أدى لتزايد حصتها السوقية من الودائع، وأن بنوك «المصرى الخليجي» و«الاتحاد الوطني» و«الكويت الوطنى» و«البركة» و«التجارى الدولى» و«QNB» و«الإمارات دبى» قد حققت معدلات نمو تزيد على المعدل العام لنمو الودائع نهاية عام ٢٠١٥ وبلغ (٢١.٧٪) بينما حقق بنكا «أبوظبى الإسلامي» و«التعمير والإسكان» نموًا يتسق مع النمو العام للودائع.
وتبين استمرار تحقيق البنوك لمعدلات نمو متميزة بإجمالى الأصول حيث بلغ معدل نمو إجمالى أصول البنوك خلال عام ٢٠١٥ نحو ٢٦.٣٪ إذ بلغ إجمالى الإصول ٢٤٨٥.٥ مليار جنيه.
وحققت بنوك القطاع الخاص ولثالث عام على التوالى معدلات نمو متعاظمة بإجمالى أصولها كنتيجة طبيعية لتعاظم معدل نمو الودائع فتلاحظ أن بنوك المصرى الخليجى والاتحاد الوطنى والكويت الوطنى والإمارات دبى والبركة وQNB قد حققت معدلات نمو تزيد علي المعدل العام لنمو إجمالى الأصول نهاية عام ٢٠١٥ وبلغ (٢٦.٣٪).
وحول الودائع غير المكلفة كشفت الدراسة أن تلك الودائع تساهم فى خفض معدلات العائد على الودائع بما يسمح للبنك بتقديم ميزات نسبية لفوائده الدائنة والمدينة وبدون عبء على المركز المالى وهذه الودائع تأتى من خلال فتح الاعتمادات المستندية (استيراد) وكذا خطابات الضمان كما أنها تأتى من خلال حسابات التشغيل للشركات الكبرى (شركات البترول والأدوية والاتصالات) فقد استطاعت بنوك التعمير والإسكان والإمارات دبى وHSBC والكويت الوطنى وأجريكول وقناة السويس وأبوظبى الإسلامى أن تحقق ما يزيد على ٢٥٪ فى نسبة الودائع غير المكلفة لإجمالى الودائع.
أما الودائع المتوسطة وطويلة الأجل فما زالت تشكل الوزن النسبى الأهم بهيكل الودائع بأغلب بنوك القطاع الخاص لأن أغلب فروعها مفتوحة فى نطاق القاهرة الكبرى والمدن السياحية وعواصم المحافظات الكبرى وعملاء هذه المناطق وخصوصًا القاهرة الكبرى يعتبرون الودائع قصيرة الأجل هى أفضل أنواع الودائع لديهم كونهم دائمى البحث عن فرص أفضل لاستثمار فوائضهم المالية، بينما عملاء الأقاليم يفضلون دائمًا شهادات الادخار وحسابات التوفير لأنهم دائمو البحث عن الاستقرار.
والواقع أن انخفاض نسبة الودائع طويلة الأجل يقف عائقًا أمام بنوك القطاع الخاص عند تمويل مشروعات طويلة الأجل، كما أن زيادة نسبة الودائع القصيرة والمتوسطة الأجل تكون تأثيراتها عنيفة فى حالة زيادة حالات التعثر والتى تحوّل القروض المتعثرة لقروض طويلة الأجل تحدث فجوة بين الأصول والخصوم ما يمثل تهديدًا فعليًا لاستقرار البنك.
كما انخفض الوزن النسبى لشهادات الادخار ببعض بنوك القطاع الخاص الناتج عن زيادة العائد على شهادات بنوك القطاع العام إلى ١٢.٥٪ وبشكل مفاجئ كوسيلة لمجابهة السوق الموازية للصرف وحدوث تحويلات من عملاء هذه البنوك إلى بنوك القطاع العام وأيضًا بنوك القطاع الخاص التى بادرت بزيادة العائد لمقابلة الزيادة التى تمت ببنوك القطاع العام.
وبالنسبة للأهمية النسبية لحسابات التوفير تفوق بنكا الإسكندرية والتعمير والإسكان على كافة البنوك ويعتبر بنك الإسكندرية من أهم البنوك فى مصر امتلاكا لحسابات توفير نظرًا لفروعه المنتشرة بالأقاليم والاهتمام التاريخى للبنك بهذه الحسابات منذ كان بنكا من بنوك القطاع العام والملاحظ أن عدم الاهتمام بهذه الحسابات من أغلب بنوك القطاع الخاص قد دفعت العملاء خصوصًا من الطبقة المتوسطة للتعامل مع هيئة البريد والتى حققت خلال العام المالى المنتهى فى ٣٠/٦/٢٠١٥ نموًا بحسابات التوفير قدره ٩.٥٪ إذ بلغت هذه الحسابات ١٠٢.٣ مليار جنيه مقابل ٩٣.٤ مليار.
وفى معدل العائد على الودائع (عملاء بنوك) قالت الدراسة إنه من المعروف أن معدل العائد على الودائع بالبنوك ذات الأسماء العالمية منخفض بسبب زيادة نسبة الودائع غير المكلفة بسبب زيادة حجم نشاط الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان بهذه البنوك وكذا حسابات التشغيل الضخمة لشركات البترول والأدوية والاتصالات والصناعات الكبرى المودعة بهذه البنوك وكذا زيادة نسبة ودائع العملاء بالعملات الأجنبية، وأن الثقة فى تلك البنوك من قبل العملاء فلا يعتمد البنك فى تحقيق معدلات نمو جيدة للودائع على منح أسعار مميزة لها.
وأبرزت أن معدلات العائد على الودائع لبنوك القطاع الخاص مرتفع ببنوك الشركة المصرفية والتعمير والإسكان والاتحاد الوطنى والبركة وتحتاج هذة البنوك لتخفيض المعدل قليلًا بزيادة نسبة الودائع غير المكلفة.
وأظهرت الدراسة المقارنة بين أكبر بنوك القطاع الخاص أن فروع بنوك العربى الإفريقى وفيصل الإسلامى والمصرى الخليجى قد حققت أكبر حصة من ودائع العملاء وقد أصبحت فروع العربى الإفريقى الدولى هى الأعلى مرتبة بين فروع كل البنوك العاملة بمصر تليها فروع بنك فيصل ثم البنك الأهلى المصرى.

المصدر: البوابة نيوز