الأخبار المصرية والعربية والعالمية واخبار الرياضة والفن والفنانين والاقتصاد من موقع الاخبار طريق الاخبار

اخبار الاقتصادبورصة و بنوك › دراسة مصرفية توصي "المركزي" بإنشاء وحدة لعلاج المشكلات المالية ببنوك القطاع العام

صورة الخبر: البنك المركزي
البنك المركزي

أوصت دراسة مصرفية بتكوين وحدة بالبنك المركزي لعلاج المشكلات المالية والمصرفية ببنوك القطاع العام، والتي بها نسبة مساهمة حكومية لدعم مراكزها المالية.
وطالبت دراسة الخبير المصرفي أحمد آدم، حول تطور ودائع بنكي مصر والأهلي بالعمل على زيادة عدد الفروع بالبنك الأهلي والتي تعمل بالنظام الإسلامي، والبالغة فرعين فقط، مع دراسة تحويل بنك مصر إلى بنك إسلامي بجميع فروعه، حيث تبلغ فروعه الإسلامية الحالية 33 فرعًا.
وحثت الدراسة على زيادة عدد فروع البنكين بالخارج، خاصة في الدول التي تسمح بفتح فروع تمهيدًا للانطلاق العالمي والإقليمي، موضحة أن السعودية لا يوجد بها فروع للبنكين مصر والأهلي رغم أن السعودية بها أغلب المصريين العاملين بالخارج الذين بلغت تحويلاتهم منها عام 2014 ما قدره 7.6 مليار دولار، وكذا الحال بالنسبة للكويت والتي بلغت تحويلات المصريين العاملين بها عام 2014 ما قدرة 3.2 مليار دولار.
ولفت الدراسة إلى أهمية فتح فروع للبنكين بدول الربيع العربي (تونس، اليمن، ليبيا، سوريا) وكذا العراق، ومخاطبة الدول العربية النفطية لمحاولة تحويل أحد البنكين إلى بنك على غرار بنك التعمير الأوروبي الذي أقيم بعد الحرب العالمية الثانية وساهم بصورة مدهشة في إعادة إعمار الدول الأوروبية التي تضررت من الحرب وهذا أفضل بكثير من تقديم هذه الدول ودائع ومساعدات للدول العربية المتضررة من تداعيات الربيع العربي، موضحًا أن هذا يتطلب دمج أحد البنوك المتخصصة في الإسكان مع أحد البنكين وتحويل إدارته إلى مجلس محافظين مع تغيير الهيكل الإداري بالبنك إلى ما يناسب الوضع الجديد وهو أمر يمكن القيام به بسرعة ودقة حال موافقة الدول العربية ذات الفائض المالي على الدخول بنسب في رأسمال البنك تمكنه من تمويل الدول العربية السابق الإشارة إليها لإصلاح بناها التحتية أو إجراء إصلاحات هيكلية على قطاعاتها الإنتاجية لتحقيق معدلات نمو اقتصادي مقبولة.
وطالبت الدراسة بضرورة قيام البنكين بإعداد مراكزهما المالية السنوية مجمعة حتى تظهر هذه المراكز معبرة عن الحقيقة والمعروف أن المكاشفة بالأخطاء هي أول طريق العلاج الناجح.
إجمالي ودائع العملاء بالبنوك المصرية نهاية يونيو 2015 بلغت تريليونًا و740 مليار جنيه مقابل تريليون و434 مليار جنيه نهاية يونيو 2014 بمعدل نمو 21.4%. مما مكن البنوك من الاستمرار في تمويل عجز الموازنة، وساهم في منع التأثيرات الخارجية على سيادة الدولة.
ولفت آدم إلى أن سعر صرف العملات الأجنبية الرئيسية أمام الجنيه خلال العام المالي (2015/2014) لم يكن له تأثير قوى على معدل نمو الودائع، حيث لم تحقق هذه العملات أي معدلات نمو إيجابية في أسعار صرفها أمام الجنيه عدا الدولار، لذلك بلغ معدل نمو الودائع بالعملة الأجنبية 8.6% بينما بلغ معدل نمو الودائع بالعملة المحلية 25.3% وهو معدل نمو جيد ومحصلة ذلك تحقيق إجمالي الودائع لمعدل نمو سنوي قدره 21.4%.
تكشف الدراسة عن تحقيق ودائع بنكي مصر والأهلي معدل نمو 16.5% نهاية العام المالي نتيجة لتحقيق بنك مصر نموًا في الودائع 20.8% مقابل 27.2% العام المالي السابق، والبنك الأهلي 13.9% مقابل نمو قدره 25.8% العام المالي السابق.
ونوهت الدراسة بأن توافق معدلات النمو ببنك مصر مع المعدل العام لنمو الودائع كان سببًا في عدم تأثر حصته السوقية على حساب بنوك القطاع الخاص على عكس معدلات النمو بالبنك الأهلي.
وتوضح الدراسة أن هذه المعدلات أدت إلى انخفاض الحصة السوقية للبنكين من إجمالي الودائع بعد خصم ودائع القطاع الحكومي، التي بات إيداعها قصرًا على البنك المركزي طبقًا لنظام الشباك الموحد لتصبح حصتهما السوقية 49.6% مقابل 50.5% خلال الفترة المقابلة من العام السابق. وأدت معدلات نمو الودائع بالبنكين إلى انخفاض معدلات إجمالي أصولهما عن معدل نمو إجمالي أصول البنوك الذي بلغ 21% في نهاية يونيو 2014 مقابل 16.4% خلال العام التالي.
وبلغ إجمالي فروع البنوك بخلاف بنوك القرية 2751 فرعًا وبلغ ما تم افتتاحه من فروع خلال العام المالي المنتهى في يونيو 2015 نحو 56 فرعًا، بلغ نصيب بنك مصر منها 10 فروع بينما أظهرت بيانات المركز المالي السنوي للبنك الأهلي انخفاض عدد فروعه ووحداته المصرفية بالداخل بواقع 13 فرعًا إذ بلغت 337 فرعًا مقابل 350 فرعًا العام السابق. وبلغ عدد فروع بنك مصر العاملة داخل حدود مصر 500 فرعا بخلاف 6 فروع خارجية بينما تبلغ فروع البنك الأهلي العاملة داخل مصر 337 فرعًا بخلاف 5 فروع ووحدات مصرفية خارجية. منوهة بأن حصة الفرع من ودائع العملاء ارتفعت بالبنك الأهلي إلى 1، 4 مليار جنيه مقابل 1.1 مليار جنيه وارتفعت ببنك مصر من 0.5 مليار جنيه إلى 0.6 مليار جنيه.
وأوضحت الدراسة أن نسبة الودائع غير المكلفة بالبنك الأهلي تزيد على بنك مصر بسبب ضخامة حجم الحسابات النظامية لدى البنك الأهلي، وما ينتج عنها من اعتمادات مستندية استيراد وخطابات ضمان وقد بلغ حجم هذه الحسابات بالبنك الأهلي 168.9 مليار جنيه مقابل 22.9 مليار جنيه ببنك مصر، موضحة أن زيادة الوزن النسبي لهذه الودائع مؤشر إيجابي ويمكن البنك من تقديم ميزات نسبية على عوائده الدائنة والمدينة لاجتذاب العملاء وقد زاد الوزن النسبي للودائع غير المكلفة بالبنك الأهلي من 9.3% عام 2014 إلى 11.7% عام 2015 كما زادت بنك مصر من 7.5% إلى 8.9%، وانخفض الوزن النسبي للودائع لأجل بالبنك الأهلي من 21.1% خلال العام المالي المنتهى في يونيو 2014 إلى 20.9% في العام التالي، بينما زاد ببنك مصر من 25، 6% إلى 27.5%، وانخفض الوزن النسبي لشهادات الادخار بالبنكين، ففي البنك الأهلي انخفض من 45، 5% إلى 43.5% وببنك مصر من 31.4% إلى 29.6% وهذا الانخفاض ناتج عن زيادة العائد على شهادات قناة السويس وحدوث تحويلات من عملاء شهادات بنكي مصر والأهلي إلى عملاء لشهادات القناة. وانخفض الوزن النسبي أيضا لحسابات التوفير بالبنكين فانخفض بالبنك الأهلي من 24.1% إلى 23.9% وببنك مصر من 35.5% إلى 34.0%، موضحًا أن هيئة البريد حققت نموًا في حسابات التوفير بنسبة 9.5% لتصل إلى 102.3 مليار جنيه مقابل 93.4 مليار جنيه.
وانخفض معدل العائد على ودائع العملاء والبنوك والقروض الأخرى بالبنك الأهلي من 6% إلى 5.9% لزيادة الوزن النسبي للودائع غير المكلفة لديه بشكل أكبر من بنك مصر بينما ازداد ببنك مصر من 5.2% إلى 5.5%.

المصدر: البوابة نيوز

قد يعجبك أيضا...
loading...

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

التعليقات على دراسة مصرفية توصي "المركزي" بإنشاء وحدة لعلاج المشكلات المالية ببنوك القطاع العام

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
70774

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

حمل تطبيق طريق الأخبار مجانا
إرسل إلى صديق
الأكثر إرسالا
الأكثر قراءة
أحدث أخبار المال والاقتصاد
روابط مميزة