استنكر عبدالناصر محمد الخبير الاقتصادي، تبريرات أباطرة الحديد عن رفع أسعار الحديد غير المنطقية، في ظل حصول مصانع الحديد على الغاز المدعم والكهرباء بأسعار محلية وليست عالمية، إلى جانب حصولهم على أراضي بأسعار منخفضة.
وقال في بيانه اليوم، أن ارتفاع أسعار الحديد ستؤدي إلى رفع أسعار الشقق بنسبة تزيد عن 25 % وذلك على عكس تطمينات أباطرة الحديد وهذا سيزيد من معاناة الشباب المصري والأسر المصرية، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الحديد نتيجة لقرارات وزارة الصناعة بمنع الإستيراد وهذه أولى ثماره التي تصب مباشرة في جيوب رجال الأعمال ومن المتوقع ارتفاعات أخرى غير مبررة وبشكل مخيف.
ونبه إلى سطوة رجال الأعمال وأباطرة الحديد على القرارات الحكومية لن يصب في صالح الصناعة الوطنية في ظل غياب المنافسة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!