كشف مصدر مسئول بوزارة المالية بقطاع الوحدات الحسابية بقطاع الموازنة، في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن هاني قدري وزير المالية أعطى أوامر للوحدات الحسابية بصرف رواتب مارس للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، مؤكدًا أن اليوم ستنتهى الوحدات من الإجراءات الإدارية وسيتم إرسالها للبنوك لإدراجها بكروت الفيزا.
مشيرًا أن قرار وزير المالية، جاء بتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بعد أن أعطاه الرئيس السيسى تفويضًا بالتصرف فى اتخاذ مثل هذه القرارات، فى الوقت الذى أكد فيه المصدر بأن هذا القرار كان متوقعًا، حيث إن الحكومة عرضت على البرلمان مشروع قانون بديلًا عن قانون 18 بعد رفضه، نتيجة العيوب التى كانت به والتى اختلف عليها البرلمان، وإذا تم صرف الرواتب بقانون 47، وتمت موافقة مجلس النواب على مشروع جديد سيحدث ارتباك كبير فى الوحدات الحسابية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!