بقرار رئاسى: هدم ٦ عقارات فى الإسكندرية بعد ١٥ عاماً من إنشائها وتحويلها إلى مساكن بديلة للشباب

لعدم مطابقتها للمواصفات الفنية والإنشائية الخاصة بالمبانى التى تتبع وزارة الإسكان والمرافق، تم هدم ٦ عقارات من أصل ١١ عقاراً تضم ٦٠٠ وحدة سكنية فى منطقة العجمى، خلف سوق الهانوفيل غرب الإسكندرية، وهى مهجورة منذ إنشائها منذ حوالى ١٥ عاماً. جاء قرار الهدم بعد صدور قرار من الرئيس مبارك منذ ٤ أشهر فقط بهدم العقارات المخالفة حفاظاً على أرواح المواطنين وإنشاء مساكن بديلة للشباب مكانها.

قال الأهالى إن المقاول المسؤول عن بناء هذه العقارات تقاعس عن استكمال البناء، وقام بغش الأساسات فتم إنهاء التعاقد معه من قبل الجهة المسؤولة وإحالته للمحاكمة، ونتج عن ذلك هجر العقارات وإهمالها طوال هذه الفترة، ولم يسأل عنها أحد من مسؤولى وزارة الإسكان أو هيئة التعمير والإنشاء، وتحولت وسط غياب الرقابة إلى أوكار لممارسة الرذيلة والأعمال المنافية للآداب ومأوى للخارجين على القانون ومخازن لبائعى الخضار فى المنطقة كلها.

قال على منصور «٥٥ عاماً» عامل، وأحد سكان المساكن المجاورة لها، إنه يسكن فى المنطقة منذ أكثر من ١٧ عاماً وأن هذه العقارات خالية ولم يسكنها أى مواطن منذ إنشائها، خاصة أن المقاول تركها على الطوب الأحمر، وكان يتردد فى ذلك الوقت أنها غير مطابقة للمواصفات الفنية ولا يمكن تسليمها للمواطنين خوفاً على حياتهم.

وأضاف محمود عبدالحميد، موظف «٤٥ عاماً»، أن المشكلة ازدادت بعد انتقال عدد كبير من سكان «الكرانتينة والبتروكيماويات» إليها، ثم تحولت المنطقة إلى بؤر إجرامية وتم استغلالها فى الهروب من الشرطة، ولم تتذكر الحكومة تلك المساكن لمدة ١٥ عاماً إلا منذ شهرين فقط حيث جاءت لوادر حى العامرية لتنفيذ أعمال الهدم.

وتقدم النائب عماد رطبة، عضو مجلس الشورى عن دائرة المنتزه، بطلب عاجل لرئيس مجلس الشورى يطالب فيه الحكومة بكشف المتسبب فى إنشاء هذه المساكن غير المطابقة للمواصفات ومحاسبته حفاظاً على أرواح المواطنين.

اللواء حسن فلاح، رئيس حى العامرية التابعة له المساكن، قال فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: «مشكلة هذه العقارات ممتدة منذ سنوات طويلة تزيد على ١٥ عاماً بسبب تقاعس المقاول عن استكمال البناء وغشه فى الأساسات، فأصبحت غير آمنة للسكن وتمت إحالته للمحاكمة وانتهت وقتها بسجنه ومات أثناء قضاء العقوبة».

وأضاف: تأخر الحى فى الحصول على قرار الهدم لانتظار الحكم على المقاول حتى تلقينا منذ ٤ أشهر قراراً من الرئيس مبارك يقضى بهدم الـ١١ عقاراً المخالفة التى تضم ٦٠٠ وحدة سكنية غير مطابقة للمواصفات وإعادة بناء ١٠٠٠ وحدة مكانها،وذلك تنفيذاً لبرنامج الرئيس الانتخابى فى توفير إسكان للشباب»، مؤكداً أن البناء سيتم خلال الأشهر المقبلة وستطرح أسعار الوحدات السكنية الجديدة من خلال كراسة الشروط التى تصدرها وزارة الإسكان.

المصدر: المصرى اليوم