اتهم أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، الشركات بمسئوليتها عن وصول الأسعار لأرقام غير مسبوقة، مشيرًا إلى اتفاقها فيما بينها على خفض إنتاجها من دون أي مبرر وتراجعت الطاقة الإنتاجية لمعظمها بأكثر من 60٪.
وقال: إن الشركات تصر على تعطيش السوق بهدف قيادة السوق للارتفاع في ظل عملية التنمية وتزايد المشروعات الانشائية التي تنفذها الحكومة.
وأوضح «الزيني» تراجع حجم الكميات التي يضخها مصنع العريش التابع للقوات المسلحة والذي يسهم في اعادة التوازن للسوق بسبب بيع منتجه من الاسمنت بأسعار معقولة، والبالغة 500 جنيه على أرض المصنع تصل إلى 650 جنيها للطن بسبب تكاليف النقل حيث إن مركز المصنع الرئىسي بمحافظة سيناء.
وأرجع التراجع الذي أصبح لا يتعدى 8٪ من حجم السوق إلى اعطال في خطوط إنتاج المصنع إضافة إلى قيامه بتغطية احتياجات المشروعات التي تنفذها القوات المسلحة بنحو 50٪ من إنتاجها.
من ناحية أخرى واصل الحديد ارتفاعه بالسوق المحلي وتراوحت أسعاره ما بين 5250 جنيها و5500 جنيه للطن.
وارجعت المصادر الارتفاع إلى الممارسات الاحتكارية التي تمارسها الشركات المنتجة رغم تراجع أسعار البليت هذا الأسبوع بنحو 30٪ وبلغ سعر الحديد الاوكراني 350 دولارا للطن والتركي 360 دولارا للطن.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!