عمال «عمر أفندي»: الفروع تقلصت بسبب عدم سداد الإيجارات

قال محمد لبيب، أحد أطراف دعوى بطلان بيع شركة عمر أفندي وإعادتها للدولة، إن العمال يرحبون بأي تحركات من المسئولين، من شأنها إيجاد الحلول المناسبة لاستغلال أصول الشركة غير المستغلة.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها «فيتو»، لفتح المجال أمام، عمال عمر أفندي للحديث عن مشكلاتهم واقترحاتهم لإعادة الشركة لسابق عهدها بعد أن دمرها قطار الخصخصة.

وتابع لبيب أن استغلال الشركة بالشكل المناسب يعود بالإيجاب على الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي على الدولة والشركة والعاملين بها.

وأشار إلى أن آخر جمعية عمومية للشركة كان في 11-11-2015 لمناقشة أعمال 30-6-2012، ولم يتم حتى الآن مناقشة ميزانية 2014-2015.

ولفت أحد أطراف دعوي بطلان بيع شركة عمر افندي إلى أنه على الرغم من أن منظومة العلاج بالشركة تنص على عدم تحميل الموظف أي قيمة من فاتورة العلاج، إلا أننا نلتزم بدفع 10% للصيدليات وهو أمر مخالف لتعليمات القابضة، مؤكدا أن نظام العلاج لا يغطي كل الأمراض والأدوية، بالإضافة لسوء الخدمة بمراكز الصعيد على مستوى الجمهورية.

ومن ناحية أخرى أكد أن هناك فروع للشركة فقدت بسبب عدم القدرة على دفع الإيجارات المستحقة، مثل فرع المحمودية، الأمر الذي يعد مهزلة حقيقية.

وطالب العمال بضرورة تكريم العمال ممن خرجوا على المعاش، خاصة وأن موظف المعاش يظل سنة كاملة بعد خروجه من الخدمة بدون معاش.ووجهوا استغاثة لغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بضرورة النظر لمشكلة التأمينات التي لا يحصلون عليها رغم التزامهم بدفعها بشكل شهري، مطالبين بالحصول على مكافئة الميزانية التي تم إقرارها والتي حصل عليها موظفون وعمال لم يعملوا خلال السنة المالية الخاصة بها، الأمر الذي يعد إهدارا صارخا لحقوقهم.

وأوضحوا أن الأعراف المحاسبية تنص على أن الميزانية التي يتم اقرارها ينبغي أن توجه أرباحها للعاملين في فترتها وفقا لنسبة التواجد، مؤكدين على ضرورة التفاوض مع الشركة بدلا من اللجوء للقضاء وتكبدها أموالا مضاعفة لالتزامها بمصاريف قضائية وتعويضات.

المصدر: فيتو