رحبت شُعب المصدرين باتحادات الغرف التجارية بقرار البنك المركزى رفع سقف الإيداع النقدى بالعملة الأجنبية إلى مليون دولار بدلا من 250 ألف دولار للشركات العاملة فى مجال التصدير، وهو ما سيسهل عمليات الإنتاج ويساعد المصانع على رفع طاقاتها الإنتاجية لينعكس بذلك على زيادة صادرات مصر للخارج.
وقال الباشا إدريس، رئيس شعبة المصدرين بغرفة القاهرة -فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط- أن القرار من شأنه المساعدة على حل كثير مشكلات توافر العملة الأجنبية لشراء مستلزمات الإنتاج الخاصة ببعض السلع التى يتم تصديرها من الخارج، فضلا عن أنه سيقلل من غرامات الأرضيات التى يتم دفعها نتيجة التأخير بالموانئ.
وأوضح أن الاشتراطات التى وضعها البنك المركزى غير معقدة والتى تتعلق بضرورة ورود حصيلة التصدير من الخارج بالعملة الأجنبية بقيمة تساوى - بحد أدنى - قيمة الإيداعات التى تمت فى حسابات الشركة المصدرة طرف البنك المعنى، خلال مهلة حدها الأقصى ثلاثة أشهر.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!