الأخبار المصرية والعربية والعالمية واخبار الرياضة والفن والفنانين والاقتصاد من موقع الاخبار طريق الاخبار

اخبار الاقتصادبورصة و بنوك › الحكومة تستعد لاقتراض 281.5 مليار جنيه بـ«الأذون والسندات».. و«السعيد»: الحل فى «صندوق النقد»

صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تعتزم الحكومة اقتراض 281.5 مليار جنيه، خلال الفترة من أكتوبر الحالى وحتى نهاية شهر ديسمبر من العام المالى 2015/2016، عبر إصدار أذون وسندات حكومية، وقالت وزارة المالية، عبر جدولها الزمنى للاستدانة الداخلية بإصدار أذون وسندات الخزانة العامة، إنها ستطرح 86 ملياراً بنهاية شهر أكتوبر الحالى، بواقع 65 مليار جنيه أذون خزانة بآجال مختلفة، و21 مليار جنيه سندات بآجال متنوعة.

وطبقاً لجدول الاستدانة تعتزم الحكومة اقتراض 86 مليار جنيه أخرى خلال شهر نوفمبر المقبل، بواقع 65 مليار جنيه أذون خزانة بآجال مختلفة، و21 مليار جنيه سندات بآجال متنوعة، إضافة إلى 109.5 مليار جنيه خلال شهر ديسمبر المقبل، بواقع 83.5 مليار جنيه أذون خزانة بآجال مختلفة و26 مليار جنيه سندات بآجال متنوعة، وطبقاً لآخر تقرير صادر عن البنك المركزى فإن إجمالى الدين العام المحلى ارتفع ليصل إلى 2.016 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضى، منها 88.3% مستحقة على الحكومة و0.3% على الهيئات الاقتصادية العامة و11.4% على بنك الاستثمار القومى، فى حين ارتفع حجم الدين الخارجى إلى 48.1 مليار دولار بنهاية يونيو من العام الحالى.

وبرر مسئول بوزارة المالية لجوء الحكومة للاستدانة داخلياً إلى اضطرار الحكومات المتعاقبة خلال الثلاث سنوات الماضية لتوفير احتياجات ضرورية وسد عجز الموازنة فى ظل انخفاض السيولة المتاحة بالخزانة العامة للدولة، نتيجة تراجع مؤشرات الاقتصاد القومى وتراجع الاحتياطى من النقد الأجنبى، إضافة إلى عوائد قطاعات اقتصادية مهمة، على رأسها قطاع السياحة والعقارات، كما أن القطاعات الأخرى ليست بأفضل حال، وأكد أن وزارة المالية تسعى للحد من تفاقم الدين وعجز الموازنة من خلال العمل على ترشيد النفقات العامة وتحجيم الدين العام دون المساس بمحدودى الدخل، مشيراً إلى أن الفيصل ليس فى حجم الدين العام وإنما فى قوة وقدرة الاقتصاد على النمو وسداد الالتزامات عليه، وهو ما نعمل عليه لإعادة المؤشرات الاقتصادية للارتفاع فى أسرع فترة زمنية ممكنة.

وقال الدكتور محمد فاروق، عضو المركز المصرى للدراسات الاقتصادية والاجتماعية، إن استمرار الحكومة فى الاتجاه الأساسى إلى الاقتراض، سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، دون الاعتماد على الإصلاحات الاقتصادية والمجتمعية فإن الوضع الاقتصادى سيزداد تأزماً وصعوبة فى الأشهر القليلة المقبلة، وستتقلص قدرة الدولة على مواجهة التقلبات والتغيرات والصدمات فى النواحى الاقتصادية والأمنية والسياسية التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وأضاف «فاروق» أن الاستمرار فى الاستدانة علاوة على اتجاه الحكومة لفرض ضرائب جديدة أو رفع ضرائب قائمة دون أن تقابلها زيادة فى الأجور، سيكون لها تأثير سلبى على المواطن وتسبب عدم الاستقرار المجتمعى.

وحذر الدكتور فخرى الفقى، مساعد نائب الرئيس التنفيذى لصندوق النقد سابقاً، الحكومة من استمرار وتيرة ارتفاع الدين العام، الذى وصل إلى «مرحلة الخطر» بعد تجاوزه نسبة 98% من الناتج المحلى الإجمالى وتخطى المعدلات الآمنة لسلامة الهيكل المالى والمقدرة بنحو 60% فقط، وأضاف أن الحكومة الحالية تتعامل مع المؤسسات التمويلية الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين بفكر الهواة وتكابر وليس لديها أجندة الحكومات المحترفة.

وأكد «الفقى» لـ«الوطن» أن الحكومة ليس لديها برنامج مفصل للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، وتعلن عن البرنامج دائماً بالخaطوط العريضة دون تحديد آليات تنفيذ تلك الخطط الرئيسية على الأقل.

ونفى مصدر حكومى دخول مصر فى أى مفاوضات للحصول على قروض جديدة من صندوق النقد الدولى، على خلفية الاجتماعات الأخيرة التى أجراها الصندوق مع جهات اقتصادية خلال زيارته لمصر، رغم إبداء إدارة الصندوق استعدادها لتقديم أى مساعدة تحتاجها مصر، ووفقاً لتصريحات لمسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى صندوق النقد الدولى، مؤخراً فإنه «من الواضح جداً أن مصر ستحتاج إلى تمويل خارجى خلال السنوات المقبلة، ليس فقط لتمويل المشروعات التنموية، ولكن أيضاً لدعم الموازنة العامة وتعزيز احتياطى النقد الأجنبى» وتابع أن «موقف الصندوق بالنسبة لمصر هو تقديم الدعم بالشكل الذى تراه حكومتها نافعاً ومفيداً لها».
وتعجب الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية الأسبق، عضو بنك الاستثمار القومى، من رفض الحكومة الاستفادة من صندوق النقد التى يحق لها أن تقترض منه ما يعادل 3 أمثال حصتها فيه، التى تقدر بنحو 1.2 مليار دولار، ورجح «السعيد» أن تكون «الاعتبارات السياسية» هى سبب عزوف الحكومة عن التفاوض مع الصندوق، وأكد أنه بالرغم من الجرأة التى أظهرتها الحكومات التى أعقبت ثورة ٣٠ يونيو وبشكل خاص القرارات التى تتعلق برفع الدعم تدريجياً عن المنتجات البترولية لتخفيض عجز الموازنة، فإنها غير قادرة على تجاوز الصورة الذهنية الموروثة لدى المواطن المصرى عن صندوق النقد، الذى يرتبط فى أذهانهم بالإجراءات التقشفية الصعبة، وأشار السعيد إلى أن تكلفة السندات الدولارية، التى تعتزم الحكومة طرحها بالأسواق الدولية، أعلى بكثير من الاقتراض من صندوق النقد الدولى، ونصح بالتفاوض مع الصندوق للاستفادة من فوائد قروضه المنخفضة التى تبلغ 1.2%، وفى المقابل تصل فوائد السندات الدولارية، بعد إضافة علاوة الإصدار نحو 7%.

وكان هانى قدرى دميان، وزير المالية، قال فى تصريحات صحفية له مؤخراً إن الحكومة تلجأ للعديد من الأدوات لتمويل مشروعات الدولة الكبرى، وسد الفجوة التمويلية، وإن على رأس هذه الأدوات طرح المشروعات على القطاع الخاص بنظم عديدة للمشاركة بين القطاع العام، والخاص منها نظام «PPP»، وأضاف أن الحكومة تعتزم أيضاً طرح صكوك إسلامية قريباً، فى إطار خطتها لتنويع مصادر التمويل لتلبية احتياجات الاقتصاد المصرى، بالإضافة لطرح الشريحة الثانية من السندات الدولارية.

المصدر: الوطن

قد يعجبك أيضا...
loading...

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

التعليقات على الحكومة تستعد لاقتراض 281.5 مليار جنيه بـ«الأذون والسندات».. و«السعيد»: الحل فى «صندوق النقد»

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
7088

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

حمل تطبيق طريق الأخبار مجانا
إرسل إلى صديق
الأكثر إرسالا
الأكثر قراءة
أحدث أخبار المال والاقتصاد
روابط مميزة